حملة لجمع ٢٥٠ مليون دولار لإزالة الألغام بالساحل الشمالي ..

[طالب الهدى]

حملة لجمع ٢٥٠ مليون دولار لإزالة الألغام بالساحل الشمالي

أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن بدء خطة قومية محلية ودولية لحشد أكبر قدر ممكن من الدعمين الفني والمالي لمكافحة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي.

وقالت فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها خلال الاحتفال ببدء الحملة الدولية لجمع أكثر من ٢٥٠ مليون دولار، من المساهمات الدولية لإزالة الألغام من الساحل الشمالي الغربي، موضحة أنه من الممكن توفير هذا المبلغ بسهولة إذا التزمت الأطراف الدولية بمسؤوليتها القانونية والأمنية، خاصة الدول المتسببة في زراعة تلك الألغام.

وأشارت إلي أن مصر طلبت من شركائها في التنمية المشاركة في برنامج نزع الألغام وتنمية الساحل، وقالت إن الطلب المصري إلي الدول المتسببة في زراعة الألغام انبثق من الصداقة القائمة مع هذه الدول ودورها في عملية التنمية، لافتة إلي أن كلاً من ألمانيا وإيطاليا أكدتا رسميا استعدادهما للمشاركة في تنمية الساحل الشمالي ونزع الألغام منه.

وأضافت أن مصر تنتظر مساهمة الجانب البريطاني، خاصة أن معظم الألغام المضادة للدبابات صناعة بريطانية، منوهة إلي أن الجزء الأكبر من المساهمات جاء من الولايات المتحدة رغم عدم مسؤوليتها عن زراعة تلك الألغام.

وأعلنت الوزيرة توقيع عقد مع إحدي الشركات الإيطالية لتوريد ٢٥٠ مستكشفًا للألغام، بعد أن فازت الشركة في المناقصة الدولية التي أجرتها الأمانة التنفيذية لنزع الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، التابعة لوزارة التعاون الدولي.

وأضافت أنه من المقرر قيام القوات المسلحة المصرية باستخدام المستكشفات الإيطالية لرصد موقع الألغام ثم البدء في أعمال إزالتها.

وأوضحت الوزيرة أن خطة التنمية لهذه المنطقة تستمر لمدة عشرين عامًا، مقسمة علي أربع مراحل تبدأ بالتطهير والتنمية والاستثمار وصولاً إلي مرحلة الزراعة.

وأكدت أبوالنجا أهمية منطقة الساحل الشمالي الغربي لعمليات التنمية في مصر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الحبوب عالميا، لافتة إلي أن هذه المنطقة التي تمثل حوالي ٢٢% من مساحة مصر الكلية تمثل سلة للعديد من أصناف الحبوب القادرة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

من جانبه، أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي تأتي ضمن خطة تسعي للاستفادة من مساحة الأراضي المؤهلة للسكن والمعيشة، لافتًا إلي أن المساحة المأهولة بالسكان في مصر لا تتجاوز ٦% من المساحة الكلية.

وأشار إلي وجود ثلاثة مشروعات قومية لتحقيق هذا الهدف وهي المشروع القومي لتنمية الجنوب «توشكي» ومشروع تنمية سيناء، بالإضافة إلي تنمية الساحل الشمالي.

ووصفت هذه المشروعات بأنها الأنسب حاليا لمواجهة الزيادة السكانية المتوقعة، والتي من المنتظر أن تصل بعدد سكان مصر إلي حوالي ١٠٠ مليون نسمة عام ٢٠٢٠.

وفي سياق متصل قال جيمس راؤول، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الساحل الشمالي الغربي من المناطق الغنية بالموارد الطبيعية، مما يسمح بمنحه إمكانيات هائلة لجذب الاستثمار في قطاعات الساحية والزراعة والصناعة.

وشدد علي ضرورة إزالة الألغام المتبقية والذخائر غير المتفجرة في أقرب وقت ممكن، من أجل تمهيد الطريق للاستثمار في هذه المنطقة.