|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
«تطوير الثانوية العامة، مشروع استغرق سنوات طويلة داخل أروقة وزارة التربية والتعليم. فأين هو التطوير الذى يتحدثون عنه؟». هكذا عقب رئيس لجنة تعليم مجلس الشعب الدكتور شعبان عبد العليم، على رفض الوزارة مسألة التعديل الانتقالى للثانوية العامة، وعودتها إلى نظام العام الواحد، دون تطوير حقيقى. عبد العليم، قال فى تصريحات لـ«التحرير»: «ماحدش حاش الوزارة عن تقديم مشروعها التطويرى الشامل للثانوية العامة إلى لجنة التعليم فى المجلس لدراسته». مشيرا إلى أن لجنة التعليم منذ 50 يوما، وهى تدرس مشروع العودة إلى النظام القديم للثانوية العامة، فى حضور وزير التربية والتعليم، ولم تتفاجئ الوزارة به، مستطردا قوله «إذا كان وزير التعليم غير قادر على تطبيق مشروعه، فعليه أن يترك مكانه لغيره». رئيس لجنة التعليم، عاد ليؤكد أن وزير التعليم رجل متعاون مع اللجنة، التى تبدى ملاحظات فقط على مشروعه. مشيرا إلى أن إبداء الوزير تحفظه خلال انعقاد جلسة البرلمان على تطبيق نظام العام الواحد بدءا من العام المقبل بحجة طباعة الوزارة الكتب الدراسية، مما يهدر على الوزارة نحو 115 مليون جنيه، ليس معضلة، خصوصا أن الكتب التى تمت طباعتها من الممكن تحويل جزء منها إلى الشعبة العلمية والجزء الآخر إلى الشعبة الأدبية، لافتا إلى أن هذه مبررات «لا طعم لها ولا لون». «عودة السنة الواحدة بدءا من العام المقبل سيوفر على الوزارة والدولة ملايين الجنيهات التى تنفق على عملية مراقبة وتصحيح الامتحانات خلال العامين». قالها عبد العليم، موضحا أن اللجنة ستناقش يوم الأحد المقبل مواد تعديلات قانون الثانوية العامة التى قامت اللجنة بتعديلها فى المادتين (28، و29) من القانون، الذى يغير نظام الثانوية العامة وتقليص شهادة الثانوية العامة من عامين إلى عام واحد».
|
العلامات المرجعية |
|
|