الأطباء تنتهى من صياغه مشروع قانون الكادر

[batekh21]

اليوم السابع / الأطباء تنتهى من صياغه مشروع قانون الكادر
الأربعاء، 2 مايو 2012 - 13:45
وافقت وزارة الصحة على مساواة حوافز الصيادلة التى سيتم إقرارها للمكلفين بالمحافظات النائية والتى تشمل (سوهاج- الأقصر- أسوان- مرسى مطروح- البحر الأحمر،شمال سيناء، جنوب سيناء- الوادى الجديد- والواحات البحرية بالجيزة) لجميع أعضاء الفريق الطبى دون تمييز بين أى منهم.

جاء ذلك فى الخطاب الذى أرسله الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة، اليوم، الأربعاء، إلى النقابة العامة للصيادلة بموافقة الوزارة.

وأكد الدكتور علاء الصغير، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة، أن موافقة الوزارة جاءت بعد مطالبة النقابة العامة خلال اجتماعها مع لجنة الصحة بمجلس الشعب فى منتصف مارس الماضى بضرورة شمول هذه الحوافز جميع أعضاء الفريق الطبى لافتا إلى أنه يجرى الآن التنسيق مع نقابات الأطباء والأسنان للاتفاق على كادر خاص لأعضاء النقابات الطبية الثلاث (البشريين والصيادلة والأسنان) لتحسين أوضاعهم المادية والمساواة بينهم فى المزايا والمكافآت المالية، على أن يتم عرضه على مجلس الشعب خلال الأيام القادمة.

ومن المقرر أن تعقد النقابة اجتماعًا اليوم الأربعاء؛ لمناقشة الكادر بحضور الدكتور محمد عبد الجواد النقيب العام، والدكتور عبد الله زين العابدين الأمين العام للنقابة العامة.

من جانبه صرح الدكتور أحمد لطفى، مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء، أن لجنة الكادر برئاسة نقيب الأطباء الدكتور خيرى عبد الدايم انتهت إلى صياغة شبه نهائية لمشروع قانون كادر الأطباء، مشددًا على أن تلك الأفكار تنطلق من قاعدة أن الكادر ليس فقط نقودًا تضاف إلى راتب الطبيب، وإنما الارتقاء بالطبيب وظيفيًّا وفنيًّا بدايةً من كيفية تعيينه وحتى كيف يتدرج وظيفيًّا وفنيًّا من درجة إلى أخرى.

وذكر أنه تقرر تحديد الحد الأدنى لراتب الطبيب بـ 3500 جنيه شاملاً كل البدلات من بدل عدوى وطبيعة عمل وغيرهما، مشيرا إلى أن النقابة تهدف إلى التقليل من القدر المتغير، وأن يكون الجزء الثابت فى الراتب هو الأكثر على أن يحصل الطبيب بعد ذلك على الزيادة السنوية 7%، وعند الانتقال إلى درجة أعلى يحصل على زيادة 10% مثل غيره من الموظفين.

وأكد أن النقابة ستعرض مشروع القانون على موقعها اليوم الأربعاء لتلقى الاقتراحات من أعضائها ويعرض فى جلسة يوم السبت للجنة الكادر بالنقابة، ثم يرسل إلى مجلس الشعب لإقراره.