وزير التعليم: رئيس الوزراء وعد بتوفير الاعتمادات المالية لتحقيق مطالب المعلمين May 29

[لايف از اسكند]

لانتخابات الرئاسية لم تترك المصريين فى حيرة فقط، بل أدت إلى تعطيل المناقشات النهائية لقانون الكادر الجديد بين وزارتى التربية والتعليم والمالية فى الاتفاق حول النواحى المالية التى تسببت فى تأخر إقرار القانون. مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم قالت لـ«التحرير» إن وزارة التعليم ستعلن موقفها النهائى من إقرار قانون الكادر الجديد للمعلمين من عدمه نهاية الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن الوزارة ستبحث منتصف الأسبوع المقبل مع وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء فى اجتماعها المقبل الموافقة على إقرار قانون كادر المعلمين الذى ما زال حبيس أدراج «المالية» ومجلس الوزراء، حيث إن مشكلة تأخر إقرار قانون الكادر المعدل من القانون رقم (155 لسنة 2007) هى النواحى المالية والتى من المفترض الإيفاء بها طبقا لجدول الأجور الذى وضعته وزارة التربية والتعليم، التى تحدد الحد الأدنى للمعلم 1200 جنيه. المصادر أشارت إلى أن وزارة التعليم أعدت ميزانية جدول أجورها بـ5.3 مليار جنيه، فى حين أعدت وزارة المالية السيناريو المالى لتنفيذ القانون الجديد بتكلفة 8.5 مليار جنيه، بدءا من ميزاينة العام الجديد، التى تم حسابها بناء على أساس مرتب المعلم، بالإضافة إلى تكلفة التأمينات الاجتماعية للمعلم، وهو الأمر الذى عارضه وزير المالية المستشار ممتاز السعيد نتيجة عدم توافر الموارد المالية والميزانية المطلوب الإيفاء بها لتطبيق المشروع، مؤكدة أن وزير المالية أبلغ وزير التعليم أن مشكلة تأخر إقرار القانون حتى الآن تتمثل فى مشكلة العجز النقدى، لا العجز الورقى وعدم وجود سيولة مالية لاعتماد القانون.
المصادر لفتت إلى أن وزير التعليم جمال العربى، التقى رئيس الوزراء الأسبوع الماضى وطلب منه التدخل فى حل تلك الأزمة المالية وسرعة إقرار واعتماد القانون الجديد فى محاولة لتلبية رغبة المعلمين فى زيادة الأجور، وهو الأمر الذى طالب معه على الفور الدكتور كمال الجنزورى المستشار ممتاز السعيد بعقد اجتماع مع وزير التعليم وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة بحسب قدرة «المالية» فى ذلك، وأبلغ الجنزورى وزيرى التعليم والمالية أنه على استعداد تام لتحمل الفروق المالية المطلوبة لاعتماد القانون وزيادة المرتبات من ميزانية الدولة الاحتياطية.
العربى قال لـ«التحرير» إنه سيقوم بمقابلة رئيس الوزراء نهاية الأسبوع الجارى لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بقانون الكادر الجديد، ولوضعه فى الصورة بأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه معلمى مصر ويتم إقرار قانون الكادر الجديد لتلبية مطالب المعلمين، أو أن يتم الإفصاح عن عدم إمكانية توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للإيفاء بمطالبهم، نظرا لعجز الموازنة وعدم توفير الموارد المالية، قائلا «لا يصح أن تعد الوزارة المعلم بالإيفاء بمطالبهم وتضحك عليهم فى النهاية»، مؤكدا أنه على ثقة من أن الجنزورى سيحقق مطالب المعلمين دون رجعة فيها، لأنه وعد بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
وعن محاولة وزارة المالية إعاقة إقرار قانون الكادر مما يتسبب فى إقرار قانون الكادر الإخوانى فى مجلس الشعب، قال العربى إن «المالية» لا تعيق أو تتهرب من إقرار القانون الجديد الذى أعدته الوزارة، وإنما الأمر كله هو دراسة مشروع القانون باستفاضة وبحث ميزانيته المطلوبة لإقراره حتى يتم توفير الاعتمادات لتنفيذ القانون، مشيرا إلى أن قانون الكادر الإخوانى يعد نسخة مكررة من قانون التعليم ما عدا عدم تضمين القانون الإخوانى جدول هيكل الأجور الذى تضمنه مشروع الوزارة، وبالتالى إذا تمت الموافقة فى البرلمان على قانون الكادر الإخوانى سأكون سعيدا إذا وافق المعلم على ذلك
http://tahrirnews.com/%D8%A3%D8%AD%D...%D8%B1-%D8%A7/