حيثيات قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب

[علوة حامد]

كشفت "بوابة الأهرام" أن الفريق القانوني الذي أعد قرار الرئيس محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم حكم حله من المحكمة الدستورية، استند في حيثياته على أن المحكمة الدستورية في هذا الحكم تجاوزت اختصاصها.

ونقلت عن مصدر وثيق الصلة بمن صاغوا القرار "إن القرار استند إلى أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن سلطة المحكمة تقتصر على الحكم ببطلان النصوص القانونية أو تأييد صحتها، ولا تمتد سلطتها لموضوع الدعاوى المتعلقة بتلك النصوص القانونية".

وأضاف المصدر أن قرار مرسي أيضًا استند إلى أن الحيثيات الخاصة بحكم حل البرلمان، غير مرتبطة بمنطوق الحكم، حيث إن المنطوق يقضي ببطلان مواد قانون انتخابات مجلس الشعب فيما يخص الثلث الفردي، بينما الحيثيات تنصرف إلى بطلان مواد انتخاب المجلس كله.

وأوضح أن من بين حيثيات قرار مرسي أيضًا أن مصر وقعت على معاهدات دولية تحصن المجالس التشريعية المنتخبة وتمنع تغول السلطة القضائية عليها، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يسمح للشعوب بتبني نظم انتخابية خاطئة طالما أن تلك إرادتها.

أضاف المصدر أن القرار استند أيضًا إلى أن الاتفاقيات الدولية تنص على أنه لا يجوز حل المجالس المنتخبة من قبل السلطات الاستثنائية، والمجلس العسكري كان سلطة استثنائية.

وختم بأن القرار أيضًا استند إلى أن الإعلان الدستوري يعطي الرئيس صلاحية استدعاء المجالس النيابية المنتخبة لأداء مهمة محددة لحين الدعوة لانتخابات جديدة.