البرلمان يستعد لقرار جمهوري يمد حالة الطوارئ خلال اليومين المقبلين

[كركركوكو]

بدأت القوي السياسية داخل مجلس الشعب ـ أغلبية ومعارضة ـ استعداداتها لاستقبال قرار جمهوري بشأن بمد حالة الطوارئ فترة أخري أو لحين صدور قانون مكافحة الإرهاب خلال اليومين المقبلين،

وقالت مصادر في الحزب الوطني، إن مقر الحزب سيشهد لقاءات مع النواب لمناقشة تداعيات مد الطوارئ، وتوجيههم إلي ضرورة الالتزام بقرار الحزب.

ووفقا لمصادر برلمانية فإن الموافقة علي تمديد حالة الطوارئ تحتاج إلي الأغلبية العادية ـ ٥٠%+١ ـ وليس ثلثي الأعضاء.

في المقابل، كشف نواب في المعارضة عن أنهم سيتقدمون باقتراحات بأن يتم التصويت علي مد الطوارئ بالأسماء، وهو ما قد يحرج بعض نواب الوطني مثل أحمد أبوحجي، الذي أقسم بالطلاق خلال جلسة سابقة علي أنه لن يوافق علي مد الطوارئ، عندما وعدت الحكومة بإصدار قانون الإرهاب.

كانت محاولات قيادي الحزب للانتهاء من صيغة قانون مكافحة الإرهاب الذي يضم ٥٨ مادة، قد باءت بالفشل، وترددت أنباء عن أن جهات أمنية تصر علي استمرار الطوارئ في ظل عدم وجود رؤية واضحة لملف المعتقلين، الذين كان من المفترض الإفراج عنهم عقب صدور قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلي أزمة إضراب ٦ أبريل التي قدمتها الجهات الأمنية كدلالة علي ضرورة مد الطوارئ.