وحُرق القضاء فى أتون السياسة!!

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علوة حامد

ملاحظة بسيطة

من دافع عن استقلال القضاء قبل الثورة هم :

الاخوان وغيرهم من القوى الوطنية وقضاة مبجلون امثال: المستشار احمد مكي ، محمود الخضيري، هشام البسطويسي، زكريا عبد العزيز وغيرهم كثير

اما بعد الثورة فهم نفسهم من يقف مع الاخوان من اجل استقلال القضاء وبعده عن السياسة وتسيسه لصالح من بيده السلطة ،

لم يتغيروا او يهاجموا الاخوان بل اعترضوا على تسيس القضاء وتدخله سياسياً لهدم مكتسبات الثورة ( مجلس شعب وشورى ودستور و ...........)لصالح اطراف معروفة تعرف ادراج المحاكم ما بها من احكام مسبقة قبل اصدارها بشهور

اما من يصرخون ويتباكون على عدم احترام تلك الاحكام وهيبة القضاء امثال المستشار الزند وغيره لم نسمع منهم كلمة او اعتراض عندما كان يداس على القانون والدستور بالاحذية لصالح السلطة الحاكمة ومن يتحالفون معها بل لم ينطقوا عندما سحل وضرب المستشارين اثناء الانتخابات على ايدي أمن الدولة

في الوقت الذي تصدى زملائهم من الفريق الاول ودافعوا عن هيبة القضاء والقضاة ووقف معه الاخوان واعتقل العشرات منهم رئيسكم د محمد مرسي الذي اعتقل لمدة 7 أشهر من أجل استقلال القضاء

والصورة لا تكذب التي بالاسفل اعرف من بها من قضاة محترمين دافعوا عن الحق عندما تخلى عنه الاخرون

أستاذى الفاضل
أولا : أتفق مع حضرتك تماما فى الكثير مما جاء فى مشاركتك الأولى والثانية ، فلا خلاف بيننا أن مؤسسة القضاء تحتاج الى تطهير ، بل و أقول لحضرتك أنه ليس مؤسسة القضاء فقط ، بل أيضا المؤسسة العسكرية ، و أكون صريحا مع حضرتك اذا قلت لك أن الجهاز الادارى للدولة كاملا يحتاج الى تطهير ، عدم حدوث الطهير يعنى ببساطة أن الثورة لم تنجح فى تحقيق أهدافها .
ثانيا : حين قامت ثورة 25 يناير ، كانت لها طلبات محددة و أولها و أهمها كان الاعتراف الصريح بأنها ثورة و ليست مجرد انتفاضة تسعى لاسقاط رئيس الجمهورية و حاشيته ، و لذلك أولى مطالبات الثوار الحقيقيون و الذين أشعلوا هذه الثورة كانت اسقاط دستور 71 و ضرورة الشروع فى عمل دستور جديد ، و الهدف من ذلك كان واضحا لجميع الثوريين أنه بمجرد الانتهاء من الدستور ، نبدأ فى انتخاباتالمؤسسات التشريعية والرئاسية و التى ستكون مكلفة فى صياغة قوانين وتشريعات جديدة تناسب مطالب الثورة ، و تضمن لنا تطهير المؤسسات تطهيرا ذاتيا وفقا للدستور الجديد و ماينتج عنه من تشريعات ،
ثالثا : لم تكن مطالبات الثوار اسقاط دستور 71 فقط ، و لكن كانت مطالباتهم تكوين أو تشكيل مجلس رئاسى مدنى يتولى تسيير الأمور حتى الانتهاء من اعداد الدستور ، حتى نضمن عدم سيطرة المؤسسة العسكرية بعقليتها التقليدية على مقاليد الأمور فى البلاد ، و كلنا كان يعلم أن المؤسسة العسكرية لم تكن متوافقة مع الثورة ، و لم تكن تنظر اليها الا على أنها مجرد انتفاضة قامت للتخلص من و الغاء ملف التوريث ، فكلنا يعلم أن المؤسسة العسكرية لم تعترف بها كثورة من البداية .
رابعا : و لكن ماحدث كان غير ماطالب به الثوار ، فما حدث هو أن نجحت المؤسسة العسكرية فى استمالة الاخوان و تيار الاسلام السياسى الى جانبها ، فبدأ هؤلاء يدعمون المؤسسة العسكرية و انتهى الامر باستفتاء مارس والاعلان الدستورى المكمل ،و هو الذى باركه الأخوان والاسلاميون منذ البداية ، بل و لم يدخروا جهدا فى تشويه رموز الثورة المصرية ، و كأنهم تآمروا مع العسكر لتحقيق مصالح لهم لم يكونوا يحلموا بها ،
خامسا : و بالفعل سارت الأمور فى بادئ الامر لصالحهم ، فحققوا أغلبية فى مجلسى الشعب والشورى ، متناسيين بذلك الاعلان الدستورى والذى وضع بعض المواد مثل المادة 28 ، و التى كانت وسيلة ذكية من العسكر للسيطرة والتدخل وقت الضرورة لتحجيم الاسلاميين .
سادسا : حى قبل تشكيل حكومة الجنزورى ، طالب الثوار بحكومة ثورية تعتمد على رموز مؤيدة للثورة مثل الدكتور البرادعى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح و حمدين صباحى والدكتور حسام عيسى ، و هم جميعا لا يختلف اثنان على ثوريتهم ، و لكن كان النتيجة هو تحالف أنصار ااسلام السياسى والأخوان مرة اخرى مع العسكر من أجل تأييد حكومة الدكتور الجنزورى ، و مرة اخرى مزيد من الاتهامات للثوار بأنهم يسببون قلاقل فىالبلاد ، و يسعون الى مزيد من الاضطرابات ، و انتهى الأمر بتشكيل حكومة الدكتور الجنزورى ، و هى فى النهاية مع كامل احترامنا لأشخاصهم جميعا ، الا أنها تمثل جزءا من عقلية النظام القديم .
سابعا : و الآن وبعد أن سارت الأمور بهذا الشكل ، و بعد أن تسسبوا فى فقدان الثورة لأهم مبادئها و مطالباتها ، نجد النغمة اختلفت من أنصار الاسلام السياسى و الأخوان ، و أصبحوا يمثلون أو يحاولون اقناعنا أنهم ممثلين لثورة يناير ، رغم أن الواضح للعيان و مجلس الشعب و جلساته و تشكيل لجنة الدستور و مواقفهم دليل على أن الأمر لا يتعدى تضارب المصالح ، و أن الأخوان متعجلين فى الرغبة فى السيطرة على مقاليد الأمور فى البلاد ، و سنظل نحملهم مسئولية اضعاف الثورة و اضعاف الثوار .
ثامنا : و الآن و بعد انتخاب رئيس للجمهورية وفقا لخط السير الذى فرضه المجلس العسكرى ووافق عليه الأخوان و الاسلام السياسى ، لم يعد مسار الثورة والتظاهر مجدى أو محققا لأى منفعة لأننا نسير الآن وفقا لاعلانات دستورية فرضها الواقع ، فلم يعد سبيلا للحل الا بالانتهاء من عمل الدستور المصرى الجديد . و أى خروج على هذه الاعلانات الدستورية يعتبر خروجا عى الدستور والقانون ، و سواء رضى الأخوان بذلك أو لم يرضوا ، فهذا ماسيحدث غصبا عنهم و عن الجميع .
تاسعا :

ولن أستشهد بما قاله «تشرشل»
إبان الحرب العالمية الثانية عندما أبلغوه أن مؤسسات بريطانيا قد سقطت فسألهم عن القضاء فأجابوا أنها الوحيدة التى مازالت موجودة فقال جملته المشهودة إذن بريطانيا لن تسقط،

أؤيدك تماما فى ذلك ، و ألفت نظر حضرتك الى أن هناك مؤسستان لايصح ولايجب أن يسقطا فى أى دولة لأنه بسقوطهما تسقط الدولة على الفور ( القضاء والجيش ) ، فأى تطهير لهما يجب أن يكون نابعا من داخلهما ، أو من نصوص دستورية تحدد اختصاصاتهما ، و لذلك لم يعد هناك بد من الانتظار حتى يتم وضع الدستور الجديد ، و لا مناص من استمرار المواجهات الباردة و الغير تصادمية بينهما و بين مؤسسة الرئاسة ، و لكن حسم الخلاف لن يتحقق الا بعد الانتهاء من الدستور .
و اخيرا : كل ما أردت أن أقوله أنه لم يعد هناك فائدة من البكاء على اللبن المسكوب ، و أن احترام أحكام القضاء أصبح ضرورة ملحة لحماية الدولة من السقوط ، حتى و ان كانت هذه الاحكام بها بعض الشبهات ، و لكن للواقع دائما شروط يجب الالتزام بها منعا أو درءا لضرر أكبر . مع ملاحظة أن رفض أحكام القضاء ستنعكس بالسلب على الأخوان و على مؤسسة الرئاسة مما سيتيح فرصة اكبر لعسكرة الدولة والانقلاب العسكرى
مجرد وجهة نظرى قد تخطئ وقد تصيب

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك