الأزهر والدولة الدينية ..!

[أبو إسراء A]

نأتى إلى لب الموضوع ، وهو أن كلمة مبادىء و التى فسرتها الدستورية بالأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة ، و هذا يمثل نسبة قليلة جدا من الأحكام فى الشريعة ، و لذلك يقاتل العلمانيون على بقاء المادة كما هى
، حتى يتم لهم تعطيل أغلب أحكام الشريعة ، وتصبح المادة الثانية تعنى الإطار العام و ليس
الأحكام ، و إذا أضفنا إلى ذلك أن حكم المادة الثانية لا يسرى على ما سبقها من قوانين علمنا أن المادة الثانية بهذا الشكل هى مادة ديكورية محنطة يجب أن توضع فى المتحف المصرى .