سيادة الرئيس لقد خذلت الثورة لذا وباسم القانون نطالب بعودة مبارك رئيسا للجمهورية بجد

[darch_99]

سيادة الرئيس لقد خذلت الثورة لذا وباسم القانون نطالب بعودة مبارك رئيسا للجمهورية بجد

لانك تراجعت عن مطلب اساسي ورئيسي للثورة النائب العام خزائن اسرار مبارك ورجاله
لم يكن يستطع احد من نظام مبارك الوقوف امامه بهذا الشكل ولم يحدث يوما ان فعل احد مثلما فعل برئيس مصر اليوم لقد جرئت الثورة المضادة علي الثورة وجعلتنا اضحوكة العالم
لقد اخرجت نظام مبارك من السجون وبالقانون
فماذا بقي ان يرجع مبارك نفسه لانه نحن نريد رئيس جمهورية بجد , ما الذي جعلك تتراجع امام جعجعة الاعلام سليط اللسان ما القوة التي ارغمتك ومرغت انف الثورة في الطين وخرج النائب العام من قصرك مرفوع الرأس والثورة منكسرة انه يوم حزين كئيب انني اريد ان اثور ولذلك فانني مع الدعوة بعودة مبارك الذي اذا اراد فعل ونفذ ولم يخشي كائن من كان الذي كان يمرمغ انف القانون في الوحل اذا وقف القانون حجرة عسرة في طريق مصالحه انه فعلا يستحق ان يكون رئيس جمهورية , امنعك القانون فالقانون ملك يمينك اليس معك سلطة تشريعية وتنفيذية ماذا ينقصك اما عفوا سيادة الرئيس لا اجد تفسيرا يحل اللغز الذي امامي سوي انهم لديهم شيء ما تخشي منه لا ادري فإن كان كذلك فقد ضاعت مصر وإلا لم يكن كذلك فقد ارتكبت خطا عظيما في حق مصر وحق الثورة , سيادة الرئيس لقد خذلت الثورة وضاعت دماء ابنائها الشهداء لذا اعلن انني قد أخطأت حين طلبت مغادرة مبارك للسلطة واليوم اعلن عن عودته طبقا للقانون والدستور الذي تريد الحفاظ علية واحترامه وعدم خرقه سيادة الرئيس إما ان تختار بين اثنين لا ثالث لهما فمستحيل الجمع بينهما في المدي القريب, إما الشرعية الثوريه وإما الشرعية القانونية وانت اخترت الشرعية القانونية لذلك سوف نزور مبارك ونعلنه رئيس للجمهورية طبقا للقانون الذي تحترمه

وفد مصرى يزور مبارك لإعادته رئيسًا

أعلن عصام سلطان - النائب البرلمانى السابق- عن قيام وفد من شخصيات قانونية وسياسية ومرشحى رئاسة سابقين بالإعداد لزيارة الرئيس المخلوع حسنى مبارك بمستشفى سجن طرة لإعادته رئيسا لحكم مصر.
وأكد "سلطان" - عبر حسابه على موقع التواصل الاتماعى"الفيس بوك" اليوم السبت -، أن هذا الكلام ليس مزاحا، ذاكرا المبررات التى يعتمد الوفد عليها فى إعادة مبارك لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، وهى كالآتى:
أولاً: أن مبارك لم يستقل من منصبه، والوفد سيتحدى الدنيا كلها بمطالبة إظهار استقالة مكتوبة وموقعة من مبارك، ودليل ذلك أنها لم تنشر فى الجريدة الرسمية حتى الآن، وأن ما تلاه "عمر سليمان" هو اجتهاد شخصى لا علاقة لمبارك به.
ثانياً: إنه بافتراض صحة استقالة أو تخلى مبارك عن منصبه، فإن المادة 83 من دستور 71 تقضى بوجوب توجيه الاستقالة لمجلس الشعب وهو ما لم يحدث، وأن المادة 84 تقضى بتولى "فتحى سرور" أو "فاروق سلطان" رئاسة الجمهورية وهو ما لم يحدث أيضا، وأن الفقرة الأخيرة من ذات المادة تقضى بوجوب إعلان خلو منصب الرئيس وإجراء انتخابات خلال 60 يوماً وفقاً لنص المادة 76 خصوصاً أن جمال مبارك كان جاهزاً وهو الوحيد الذى تتوافر فيه شروط المادة 76، ولم تصدر ضده أي أحكام، وأن حرمانه من حقه الدستورى فى الترشح يعتبر عزلاً سياسياً بغير مبرر، حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، وهو ما تنبأت به لجنة الانتخابات الرئاسية فعطلت تطبيق قانون العزل على شفيق استناداً إلى الإحساس القلبى الصادق.
ثالثاً: إن كافة ما أصدره المجلس العسكرى من إعلانات دستورية ومراسيم بقوانين يعتبر باطلاً لأنه صدر من مغتصب للسلطة، تسلمها بغير الطريق الدستورى السليم، وأن كافة الآثار المترتبة على هذا البطلان تمتد لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وما تولد عنهما من جمعية تأسيسية باطلة، وترشيح لمحمد مرسى، من حزبه الممثل بأكثر من نائب فى البرلمان الباطل وصل به لرئاسة الجمهورية، ومن ثم أحقية مبارك فى استئناف عمله رئيساً للجمهورية، وإدخاله القصر الجمهورى محمولاً على أعناق الوفد الزائر، وساعتها سيعلن هذا الوفد أنه يكره مبارك ويقر بجرائمه لكن الحفاظ على كيان الدولة الدستورى والقانونى أهم وأولى، عملاً بالقاعدة السياسية القديمة التى ترسخت فى أعقاب هزيمة 67 واحتلال سيناء، من أنه ولئن كانت إسرائيل قد نجحت فى احتلال الأرض فهذا ليس مهماً، لأنها فشلت فى إسقاط الزعيم وهذا هو الأهم.
رابعاً: ان الاضطرابات التى بدأت يوم 25 يناير وما نتج عنها من سقوط قتلى وجرحى، هم فى حقيقتهم مجرمون وليسوا شهداء او مصابين، انقضت الدعوى الجنائية ضد بعضهم بالوفاة، ويجب إحالة الآخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة محاولة قلب نظام الحكم.
خامساً: إنه فى حالة اعتراض البعض على كل أو بعض ما سبق، فعليه اللجوء للنائب العام والقضاء، وكلاهما محكوم بنصوص الدستور والقانون السابق ذكرها والتى ينبغى احترامها.
سادساً: إن عدداً كبيراً من الفضائيات والصحف، ستتكفل بتسويق مهمة الوفد وشرح فوائد زيارته لمبارك بمحبسه وتمرير الأمور بالنحو المشروح، وأنه فى حالة الوصول لطريق مسدود، فمن الممكن تدويل القضية باعتبارها قضية مساس بالمعايير الدستورية العالمية ومخالفة لما استقرت عليه المقررات الدولية، وطرح الأمر على المنظمات الدولية المعنية وفقاً لاجتهاد "عمرو حمزاوى".