المشروع العلماني = صفر

[ndeem55]

للأسف الشديد مسلمون ومصلون ويختلفون على أبجديات في فكرنا الإسلامي ،
فليس في الإسلام دولة ثيوقراطية ، كدولة الكنيسة في العصور الوسطى ، بل دولة يحكم شعبها وحاكمها أحكام الشريعة الإسلامية ، فمصطلح الدولة الدينية مصطلح غربي ليس وليد بيئتنا ، فهي الدولة التي ينسب الحاكم فيها حكمه إلى الله ، بمعنى أنه مفوض من الله ، فهل رأى أحد في التاريخ الإسلامي من قال بهذه المقولة ؟ فلماذا نسقطها على ديننا وبلادنا ؟
فهذا المصطلح الدولة الدينية ( الثيوقراطية يرتبط بالمعتقدات الفاسدة والوثنيات القديمة ، حتى ولو كان رجال الدين المسيحي قد أقروها في العصور الوسطى)وهذا ما برأ نبينا صلى الله عليه وسلم نفسه منه حيث قال ( قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ )
وكان يقول للصحابة في الدنيا (أنتم أعلم بشئون دنياكم )
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطبق القانون على نفسه ويلتزم به لأنه أعلم الناس بربه، وأشدهم له خشية. فيعرض بدنه للقصاص، ويعرض أهله للقصاص ويقول: "والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها "
وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي ، صارت شريعة الله الخالدة هي الحكم ، تحكم بين الناس حكاماً ومحكومين ولم تحدد الشريعة طريقاً معيناً لاختيار الحاكم ، وإنما تركت ذلك لجماعة المسلمين ، فهي التي تختار الحاكم وهى التي تراقبه وتحاسبه إن جار .
وأنقل لكم جزءا من مقال للشيخ عبد المنعم الشحات
ومن ثم ظن البعض أن السلطة في الدولة الإسلامية سلطة مدنية زمنية ، ورتبوا على ذلك نتيجة هامة وهى أن الأمة هي مصدر السلطات في الدولة الإسلامية لأن الحاكم ينوب عنها ويحكم باسمها .
5-والحقيقة أن محاولة تطبيق النظريات والمصطلحات الغربية على الدولة الإسلامية ينشأ عنه خلل في الفهم والتصور ، وخلل في الحكم والنتيجة .
فالذين يرفضون تطبيق الشريعة يقولون لا نريدها دولة دينية ثيوقراطية ، فيرد عليهم البعض بأن السلطة في الدولة الإسلامية مدنية وليست دينية ، فيرون عليهم من مقالتهم : وطالما أنها مدنية فالشعب هو الذي يحكم ويقرر فكيف تلزمونه بأحكام وتشريعات وحدود مضى عليها أكثر من ألف عام ؟!!
6-والحقيقة أن الدولة الإسلامية هي الدولة المسلمة التي تدين بالإسلام وبه تحكم وإليه تدعو ، فهي دولة دينية وليست ثيوقراطية تحكم وفق نظرية الحق الإلهي ، وإنما تدين دين الحق " إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ " .
وهى دولة عقدية نشأت بناء على تعاقد حقيقي تم بين مجموع أفرادها وبين قائدها ومؤسسها كما بينا فى المرة السابقة وتطور هذا التعاقد فأخذ صورة البيعة ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على مبايعة كل عضو جديد يشارك في بناء الدولة وتطورت البيعة فصارت أصلاً في نقل وتداول السلطة في الدولة الإسلامية بصورة قريبة من صورة الانتخاب في العصر الحديث .
وهى دولة شرعية يخضع فيها الحاكم والمحكوم لأحكام الشرع ويترتب على ذلك نتائج هامة ربما نفصلها فيما بعد منها على سبيل المثال :
(1)وجوب التزام منهج الشورى.
(2)إرساء دعائم الحق والعدل والمساواة وكفالة الحقوق والحريات التي كفلتها شريعة الإسلام.
(3)وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله .
(4)التزام منهج المناصحة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى الإطار المحدد شرعاً.
وأخيراً فهي دولة عقائدية تقوم على أساس عقائدي هو توحيد الله عز وجل والتزام شريعته.
إن الدولة الإسلامية لا تسعى إلى مجرد تحقيق رفاهية الفرد والمجتمع فحسب بل تسعى إلى تحقيق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة.
وعلى الله قصد السبيل ، وهو المستعان .