هل يرقي الي فضيحة بلاغ للنائب العام يوضح العلاقة المجلس العسكري والمحكمة الدستور

[darch_99]

هل يرقي الي فضيحة بلاغ للنائب العام يوضح العلاقة المجلس العسكري والمحكمة الدستوريه

وما يزيد عن 86 مليون جنيه زيادة عن الميزانية السابقة مع العلم ان عدد مشتشاري المحكمة الدستوية 31 وعدد الموظفين محدود جدا والسؤال اين تذهب هذة الاموال والبلد غارقة لا تجد لكي الله يا مصر
بلاغ يكشف زيادات ضخمة بميزانية المحكمة الدستورية في ميزانية 2012-2013

دة

قدم النائب السابق بمجلس الشعب المنحل محمد العمدة بلاغا للنائب العام ضد كل من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق بشأن الزيادات الواردة على ميزانية المحكمة الدستورية خلال الموازنتين 2011/2012 و2012/2013.
وأكد العمدة فى بلاغه أنه لاحظ بالاطلاع على موازنة الدولة للعام 2012/2013 زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية لتصبح 67 مليونا و500 ألف جنيه أى بزيادة قدرها 14 مليون جنيه عن موازنة 2011/2012 وكذلك زيادة بند الأصول المالية/الاستثمارات/ ليصبح فى موازنة 2012، 2013 86 مليونا و320 ألف جنيه بزيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه.
وأضاف أنه لاحظ أيضا زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصبح 17 مليونا و500 ألف جنيه عن موازنة 2011/2012، وبذلك يكون إجمالى الزيادات على موازنة المحكمة عن العام المالى 2012/2013 قدرها 25 مليونا و821 ألف جنيه.
وأشار العمدة إلى أن موازنة 2011/2012 قد تضمن زيادات أيضا عن السابقة لها 2010/2011 مقاربة للزيادات سالفة الذكر، وحيث إن المجلس العسكرى هو الذى اعتمد الموازنتين وأن أعضاء المحكمة تهانى الجبالى وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا "العسكرى" فى المرحلة الانتقالية لذلك التمس من سيادتكم تكليف لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لبحث عدة أمور: هل الزيادات التى اعتمدها "العسكرى" فى الموازنتين هى زيادات طبيعية أم مغالى فيها أخذا فى الاعتبار أن عدد القضاة والمفوضين بالمحكمة 31 مستشارا، كما أن عدد الموظفين محدود للغاية وأثر هذه الزيادات على ما تقاضاه كل قاض ومفوض بالمحكمة اعتبارا من 1 يوليو 2010 على وجه الإجمال، وهل هذه المبالغ تتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد أم أن قضاة الدستورية حالة خاصة؟
وتساءل العمدة عن الأصول غير المالية التى قامت المحكمة بشرائها بما يزيد عن 75 مليون جنيه فى العام 2011/2012 وما يزيد عن 86 مليون جنيه فى العام الحالى؟ وهل زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة بمقدار 14 مليون جنيه فى موازنة 2012/2013 والتى اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 16 مايو 2012 واعتمدها المجلس العسكرى فى 1 يوليو من العام الجاري أى قبل حكم حل البرلمان بفترة وجيزة طبيعية أم مغالى فيها على نحو يثير الشكوك حول اختلاف هذه الزيادة؟


وتعليقا



اؤكد ان مصير هذا البلاغ هو الحفظ لان المنظومة متشابكة المصالح , لكننا نعرض هذا للشعب المصري لكي يدرك حجم المصالح بين المحكمة الدستورية والمجلس العسكري والتعاون بينهم وصل الي اي حد في تفكيك مؤسسات الدولة المنتخبة (مجلس الشعب) ونهب المال العام ولية تعتبرها نهب هي مكافأه علي الدور الوطني التي ادته المحكمة الدستورية في المرحلة الانتقالية