الشوري يناقش قانون تنظيم الأزهر وهيئاته .. غداً

[مستر خالد غباشى]

http://classic.akhbarak.net/articleview.php?id=4104855

الشوري يناقش قانون تنظيم الأزهر وهيئاته .. غداً
تعديل المقاعد وزيادتها في 6 محافظات تنفيذا لقرارات الدستورية العلياكتب سيد أبواليزيد:
يستأنف مجلس الشوري برئاسة د. أحمد فهمي انشطته غدا لبمناقشة تقرير اللجنة المشتركة للتعليم والبحث العلمي برئاسة د. محمد طلعت خشبة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة محمد طوسون بشأن مشروع قانون.
وعلمت "الجمهورية" ان اللجنة التشريعية انتهت من تعديل نسبة المقاعد بالدوائر الانتخابية التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية العليا ضمن المواد التي أقرتها المحكمة بعدم دستوريتها.. حيث من المنتظر زيادة عدد المقاعد في كل من محافظات القاهرة والجيزة بواقع 12 مقعدا وزيادتها إلي 5 مقاعد في كل من محافظات الإسكندرية والقليوبية والشرقية وأسوان.
وأكد المهندس عمرو فاروق عضو اللجنة التشريعية بأن اقتصار دور المحاكم الدستورية العليا في الرقابة السابقة علي قوانين الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية ومجلسي النواب والشوري والمحليات وما دون ذلك من قوانين سوف يتم تمريرها من خلال مجلس الشوري لحين انعقاد مجلس النواب وبالتالي لسنا بحاجة لاعادة التعديلات لنسب المقاعد لانتخابات النواب للمحكمة الدستورية العليا مرة أخري.
أضاف انه بعد التعديلات التي أجرتها اللجنة الدستورية والتشريعية يصل اجمالي عدد المقاعد بمجلس النواب إلي 546 مقعدا مشيرا إلي ان قانون الانتخابات الذي تم الطعن في عدم دستورية بعض من مواده لن يعود إلي المحكمة الدستورية العليا مرة ثانية وسيتم تمريره من خلال مجلس الشوري.
الشوري يناقش قانون تنظيم الأزهر وهيئاته .. غداً
تعديل المقاعد وزيادتها في 6 محافظات تنفيذا لقرارات الدستورية العلياكتب سيد أبواليزيد:
يستأنف مجلس الشوري برئاسة د. أحمد فهمي انشطته غدا لبمناقشة تقرير اللجنة المشتركة للتعليم والبحث العلمي برئاسة د. محمد طلعت خشبة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة محمد طوسون بشأن مشروع قانون.
وعلمت "الجمهورية" ان اللجنة التشريعية انتهت من تعديل نسبة المقاعد بالدوائر الانتخابية التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية العليا ضمن المواد التي أقرتها المحكمة بعدم دستوريتها.. حيث من المنتظر زيادة عدد المقاعد في كل من محافظات القاهرة والجيزة بواقع 12 مقعدا وزيادتها إلي 5 مقاعد في كل من محافظات الإسكندرية والقليوبية والشرقية وأسوان.
وأكد المهندس عمرو فاروق عضو اللجنة التشريعية بأن اقتصار دور المحاكم الدستورية العليا في الرقابة السابقة علي قوانين الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية ومجلسي النواب والشوري والمحليات وما دون ذلك من قوانين سوف يتم تمريرها من خلال مجلس الشوري لحين انعقاد مجلس النواب وبالتالي لسنا بحاجة لاعادة التعديلات لنسب المقاعد لانتخابات النواب للمحكمة الدستورية العليا مرة أخري.
أضاف انه بعد التعديلات التي أجرتها اللجنة الدستورية والتشريعية يصل اجمالي عدد المقاعد بمجلس النواب إلي 546 مقعدا مشيرا إلي ان قانون الانتخابات الذي تم الطعن في عدم دستورية بعض من مواده لن يعود إلي المحكمة الدستورية العليا مرة ثانية وسيتم تمريره من خلال مجلس الشوري.