«العفو الدولية»: مصر تخون الثورة بالقوانين الوحشية

[أ/محمد ابراهيم]

اى منظمه هذه
هل تريد ان نسمح لمنظمات المجتمع المدنى بالتواجد داخل بلادنا والحصول على تمويل اجنبى دون رقابه امنيه على اعمالها
هل تريد هذه المنظمه غزو الداخل فى مصر دون رقيب او حساب

وأشارت إلى أنه بموجب مشروع قانون آخر مقترح من قبل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، ستحتفظ السلطات بحق رفض أو منع تسجيل المنظمات غير الحكومية ويوفر لها أسباب عديدة لحل المنظمات.

وأوضحت أن مشروع القانون يسمح لمسؤولي الحكومة بدخول مقرات المنظمات غير الحكومية لمراقبة السجلات وأنشطتها، كما يحظر: الأنشطة على أساس "تهديد الوحدة الوطنية، والإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة"؛ فضلا عن "البحث الميداني"، واستطلاعات الرأي إلا بعد الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة. وبموجب ذلك القانون فإن الانخراط في مثل هذه الأنشطة يعاقب عليه بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و3 سنوات والغرامة.

وحذرت المنظمة بأن مشروعي القانون يسمحان بإنشاء لجنة تنسيقية قوية، بما يكرس دور قوات الأمن في الإشراف على عمل المنظمات الدولية ومراقبة حصول المنظمات الوطنية ونظيرتها الدولية على التمويل الأجنبي

نطالب بتطبيق ما ذكرته المنظمة فوراً لمنع العبث بالامن القومى المصرى