خبراء: موجة غلاء جديدة على الأبواب

[Tornadoo1970]

خبراء: موجة غلاء جديدة على الأبواب




الثلاثاء, 02 أبريل 2013 18:47





أكد مستثمرون وتجار مصريون أن سياسات ترشيد دعم الدولة للطاقة، وقرارات تتعلق باتفاق مع صندوق النقد الدولي سيدفع بموجة ارتفاعات في أسعار سلع أساسية، دون المساس بما يوصف بالسلع الترفيهية والمأكولات باهظة الثمن المستوردة وغيرها.
كانت الحكومة المصرية اتخذت قرارا أمس برفع قيمة اسطوانة البوتاجاز، ضمن خطوات تقبل عليها لتطبيق برنامج إصلاح متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يتضمن فرض ضرائب ورسوم جمركية، ورفع أسعار الطاقة على المصانع تدريجيا.
وقال محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية،إن السوق لن يتحمل رفع أسعار الطاقة على المنتجات، فالمستهلك أنهك من الزيادات المتوالية بسبب ضريبة المبيعات المقرر تطبيقها وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه".
وأضاف المصرى "يستورد المصريون أكثر من 60% من احتياجاتهم بالدولار الأمريكي، مما رفع من تكلفة الاستيراد، وفي الوقت نفسه سترتفع فاتورة الإنتاج المحلي بسبب الطاقة".
وأكد المصري أنه ستكون هناك موجة متوقعة من ارتفاع الأسعار، وهناك مواد غذائية ارتفع سعرها اليوم، بعد مرور 24 ساعة على قرار رفع سعر اسطوانة غاز الطهي، وهي مواد غذائية لن يأتي بها المستوردون نظرا لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى ما بين 7.55 و7.60 جنيها مصريا".
ومن ناحيته قال السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب الذي يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، إن "أي مستثمر في العالم لا يأتي البلاد لمجانية الطاقة، إلا في المملكة السعودية فقط التي تدعمها نظرا لوفرتها".
وأضاف في تصريحات خاصة، أن "ترشيد دعم الطاقة سيعيد خدمات المنتج وتكلفته، لكن المستهلك هو المتضرر". موضحا أن "المنتج يجب أن يتحمل زيادات الطاقة الجديدة، لكن يحملها على المستهلك بالبلاد النامية بسبب ارتفاع الطلب على السلعة".
وأشار بيومي إلى أنه لاقى كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي مؤخرا في بيروت، ونقلت وجهة نظر الصندوق في الدعم، مؤكدة أنها ليست ضد الدعم لكنها تشدد على وصوله إلى مستحقيه من الفقراء".
وأضاف "لاجارد أكدت أن الصندوق لديه إحصاءات تفيد بأن الدعم يكلف الدول النامية 7% من إجمالي ناتجها القومي، وبالتالي يجب أن يحصل عليه المستحقين".
والجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن فى مارس الماضى أن معدل التضخم سجل ارتفاعا بنحو 2.8% في فبراير شباط الماضي، بينما سجل التضخم تغير سنويا نسبته 8.7%، عن شهر فبراير شباط 2012.
وتسعى مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، يمنحها شهادة ثقة تجني من خلالها ثمار جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يشهد زيارة وفد من الصندوق للقاهرة حاليا


http://159.253.152.164/%D8%A7%D9%82%...88%D8%A7%D8%A8