جولة صحفية ( اخبار محلية - عربية ودولية) الاثنين 2\9\2013

[هويدااحمد76]

"الجمهورية" تكشف التفاصيل
مخطط الإخوان لإنهاك الدولة
استهداف المنشآت الحيوية .. قنابل علي أقسام الشرطة .. *** في الشارع
مصدر مسئول: نتوقع مزيداً من الهجمات كبديل عن المظاهرات
المفوضين توصي بحل الجمعية وإغلاق إرشاد المقطم جاءت القنبلة اليدوية التي ألقيت أمس علي قسم شرطة بولاق الدكرور تأكيداً جديداً علي مخطط جماعة الإخوان لإنهاك الدولة والذي يشمل استهداف المنشآت الحيوية وإلقاء قنابل علي أقسام الشرطة واستخدام ال*** في الشارع.
قال مصدر مسئول ل"الجمهورية": إننا نتوقع مزيداً من الهجمات وهناك إجراءات صارمة لإجهاضها والقبض علي المخططين والمنفذين.. وتم وضع خطة محكمة لمواجهة أي أعمال *** أو إرهاب.
أكد المصدر أن الهجمات المتوقعة لها عدة أهداف منها الإبقاء علي حالة القلق في الشارع المصري وأنها بديل عن المظاهرات والحشود التي فشلت. وكذلك تصعيد شكل ال*** والمواجهات وإنهاك الدولة المصرية والتأكيد للعالم أن هناك حالة انقسام داخل مصر.
وكان شخص مجهول قد ألقي قنبلة يدوية علي قسم شرطة بولاق الدكرور من أعلي كوبري صفط اللبن مما أدي إلي تحطم البوابة الرئيسية للقسم وإصابة مقاول.. وهي ثاني حادثة من نوعها خلال أسبوع.
يأتي ذلك في أعقاب إطلاق النار أمس الأول علي سفينة أثناء عبورها قناة السويس. والعثور علي قنبلة في محطة مصر بالإسكندرية واستهداف عدد من أقسام الشرطة.
من جهة أخري. حجزت محكمة القضاء الإداري الدعوي القضائية التي تطالب بوقف حل جمعية الإخوان المسلمين للحكم بجلسة 12 نوفمبر القادم.
وأصدرت هيئة المفوضين تقريراً أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها في 19 مارس الماضي إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي. وطالبت المحكمة بحل الجمعية وإغلاق مقرها "مكتب الإرشاد بالمقطم" وتصفيتها بتعيين مصفي للجمعية.
قالت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها: إن حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق قيدت جمعية الإخوان المسلمين ليس للقيام بدور الجمعيات أو لخدمة الدولة. وإنما صدر القرار لإرضاء ولحماية النظام والحفاظ علي بقاء رئيس الجمهورية الحاكم للنظام. وحكومة الحزب الحاكم.
ذكر التقرير أن ظروف وملابسات إشهار الجمعية وما صاحبته من وقائع تلقي بظلال من الشك والريبة حول الغاية التي تريدها من إصدار القرار بهذه الطريقة وفي التوقيت. وبهذه السرعة غير المبررة. والتي لا تحظي باقي طلبات إشهار سائر الجمعيات الأخري بها. بما يجعل إشهارها مشوباً بعيب الانحراف باستعمال السلطة. يحمل دلائل المجاملة والمحاباة لنظام الحكم القائم وقتها. فضلاً عن أن جمعية الإخوان المسلمين وأعضاءها قد خالفوا الشروط المطلوبة قانوناً. ومارسوا أعمالاً وأنشطة محظورة.
أكد التقرير أن الثابت أن وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في حكومة النظام السابق. قامت بإشهار جمعية الإخوان المسلمين في مدة لا تتجاوز 24 ساعة. بمجرد طلب جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الماضي. وبعدها في اليوم التالي مباشرة تم إشهارها تحت رقم 644 لسنة 2013 وقبل حكم المحكمة في دعاوي حل الجماعة. وذلك إرضاءً للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...e/detail00.asp