جوله صحفية محلية بتاريخ اليوم

[Countess Doha]

مجلس الدولة – أرشيفية
الإسكندرية – هناء أبو العز

تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الأولى دعوى قضائية، أقامها طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية، لمناهضة أخونة مصر، طالب بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالى، بإصدار قرار لإنهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات المصرية، تحقيقا للمطالب التى قامت عليها ثوة 30 يونيه بإسقاط النظام السابق ورموزه.

وقالت الدعوى التى أقامها طارق محمود المحامى، والتى حملت رقم 75003 لسنة 67 ق، كان يجب بعد ثورة 30 يونيه، إصدار قرار فورى بإنهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيه، التى أسقطت نظام الإخوان ولتطهير الجامعات المصرية من بعض رؤساء الجامعات الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين خاصة، وأن تواردت معلومات مؤكدة نية هؤلاء فى اشتعال فتنة فى الجامعات المصرية بالدعوى إلى تظاهرات يوجهونها ضد النظام وهو ما ينذر بوقوع كارثة محققة، ولهذا يجب تطهير الجامعات المصرية من المتنمين لجماعة الإخوان.

وأكدت الدعوى، أن إنهاء خدمة رؤساء الجامعات المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، يتفق مع قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1979، والذى يشترط فى من يتولى منصب أستاذ جامعى ألا يزاول مهنة أو نشاطًا يخفض من مكانة وكرامة تلك المهنة، وأيضا يشترط أيضا ألا يقوم بفعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس، أو من شأنه أن يمس نزاهته، ومن يفعل ذلك يكون جزاؤه العزل هذا فيما يخص الأستاذ، فما حال رئيس الجامعة الذى يتقلد منصبًا من أشرف المناصب.

وأضافت الدعوى لما كان بعض رؤساء الجامعات ينتمون لجماعات الإخوان المسلمين، والذين يقومون ببث أفكارهم المسمومة فى عقول الطلاب- فخر هذه الأمة- مما يؤدى إلى انتشار تلك الأفكار إلى حدوث فتنة وصراعات بين الشباب، مما ينجم عنه نتائج وخيمة يصعب تداركها، لذا كان يجب إعادة هيكلة تلك المناصب الخطيرة.

المصدر:http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1414134&SecID=203&IssueID=168