رسميًا.. حل مجلس إدارة الأهلى وتعيين عادل هيكل رئيسًا مؤقتًا

[وائل رسلان]

حسم قرار حل مجلس إدارة الأهلى الصراع بين طاهر أبو زيد، وزير الرياضة ومجلس حمدى الممتد منذ عدة سنوات لتعيد كواليس المعركة التى بدأت رحاها تدور بين الطرفين منذ فترة دون أن تتوقف إلى الآن إلى أن وصلت لـ"ماستر سين" فى فيلم صراع الجبابرة بالقرار الذى أصدره طاهر أبوزيد، وزير الرياضة اليوم السبت بحل مجلس إدارة الاهلى برئاسة حسن حمدى معلناً أن "البقاء للأقوى".

بالعودة إلى الوراء نجد أن صراع تكسير العظام الدائر بين حمدى المعروف بلقب "وزير الدفاع" وأبو زيد، بدأ منذ فترة وكان عادة ما يطل بوجهه مع كل انتخابات تجرى بالنادى الأهلى، ويكون أبو زيد هو الوحيد الفائز فيها من خارج قائمة حسن حمدى، تمضى السنوات، ويتخذ الصراع منحى آخر خاصة بعدما صار طاهر أبو زيد، وزيرا للرياضة حيث بدأ بالمطالبة بتطبيق بند الـ8 سنوات، والذى يبعد حمدى عن رئاسة مجلس إدارة النادى الأهلى، بعدها زادت الأمور سوءا بتأكيد أبوزيد أن هناك فساداً فى الأهلى، وأنه لابد من محاسبة المسئولين عنه، ولأن أحدا لم يستطع التوفيق بين الكبيرين أو الحد من الخلافات والصراعات بينهما فقد جاءت الأيام الأخيرة لتشهد فصلا جديدا من فصول هذه الحرب الباردة.

حيث أعلن طاهر أبوزيد، وزير الرياضة انتهاء عصر حسن حمدى فى القلعة الحمراء موجهاً ضربة قاصمة لمجلس الأهلى بعد الصراع الدائر إعلاميا بين الوزارة ومجلس الأهلى خلال المرحلة الماضية بسبب عدة أمور على رأسها أزمة البث الفضائى وبند الـ8 السنوات ولائحة النظام الأساسى.

وأصدر طاهر أبو زيد، وزير الرياضة قرارا بوقف المد الوزارى لمجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة حسن حمدى، وتحويل المجلس إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية بناء على طلب الشئون القانونية بالوزارة، ويبلغ عدد المخالفات 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية.

كما قرر أبو زيد تعيين مجلس جديد برئاسة الكابتن عادل هيكل، أحد أكبر رموز النادى ورمز آخر كبير هو طاهر الشيخ، نائبا له ليتولى إدارة النادى حتى موعد إجراء الانتخابات، ويضم المجلس فى عضويته قيادات أهلوية كبيرة وشبابية هم طارق ثابت بولس أمينا للصندوق وعضوية الكابتن مصطفى يونس ومنى الحسينى ود. صالح فرج وعماد فاروق ومحمد سرحان ود. مهند مجدى ود. إيناس أبو العلا ومحمد جمال أحمد.
ويأتى قرار أبوزيد بالإطاحة بمجلس حمدى والاستعانة بلجنة مؤقتة تتكون من جبهة المعارضة داخل أروقة القلعة الحمراء بعد إنتهاء الدولة من الاستفتاء على الدستور الذى جرى التصويت عليه يومى 14 و15 يناير وهى التكهنات التى تؤكد أن وزير الرياضة كان ينتظر وضع الرتوش النهائية على الدستور المصرى ومرور البلاد من هذا المنعطف الخطير ومن ثم التفرغ لإنهاء الصراع بين القلعة الحمراء ووزارة الرياضة.
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1460779&SecID=12