معلمى الأزهر" تطالب برفع دعوات قضائية ضد وزيرا التعليم والمالية

[الاستاذ احمد الجندى]

دعت جبهة معلمى الأزهر جميع معلمى مصر إلى رفع دعوات قضائية ضد وزير التربية والتعليم ووزير المالية واختصامهما لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين وفقا لما نص عليه قانون الكادر بالمادة 89 من قانون 155.

ونادت الجبهة المعلمين بسرعة رفع تلك الدعاوى القضائية تحسبا لقيام وزارة التربية والتعليم بتعديل قانون الكادر وإلغاء تلك المادة التى تنص صراحة على أحقية المعلمين فى الحصول على الحد الأدنى للأجور أسوة بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وأشارت الجبهة من خلال بيان لها أنهم بعد أن طالوا وزير التربية والتعليم بأن المعلم سيتقاضى فقط الزيادة المسماة بـ"حافز الأعباء الإضافية" وحرمان المعلمين من الحد الأدنى للأجور، بل وتطبيق شروط للحصول على هذا الحافز من شأنها أن تقلل من احترام المعلم والتعرض لعدم أحقيته فى صرف الحافز الجديد، وذلك على عكس جميع العاملين بالدولة الذين سيحصلون على الحد الأدنى الذين سيحصلون على الحد الأدنى دون أدنى شرط.

وتنص المادة رقم 89 من القانون 155 الخاص بقانون كادر المعلمين أن من حق المعلمين وفقا لهذا القانون الحصول على أى زيادة تمنح لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

والمادة 89 لقانون 155 تنص على: "يمنح شاغلى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساسى الأجر، وتسرى عليهم العلاوة السنوية والمقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب".






http://www.cairodar.com/news/details/98570