قرار وزاري بمعاقبة مسئولي أي لجنة امتحان يضبط بها طالب يحمل أجهزة اتصال حديثة

[مستر محمد خليفة]

أصدر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، قرارا وزاريا يستهدف مواجهة الغش وتشديد عقوبة ملاحظي اللجنة الفرعية، ومراقب الدور، واعضاء الامن المنتدبين عن طريق إحالتهم إلى التحقيق.

نص القرار رقم 266 بتاريخ 12 يونيو 2014 على انه: في حالة اكتشاف حمل الطالب الممتحن في الامتحانات العامة والمحلية اجهزة الاتصال الحديثة بانواعها المختلفة حال تأدية الامتحان في اللجنة الفرعية المقيد لها، يحال كل من ملاحظي اللجنة الفرعية ومراقب الدور واعضاء الامن المنتدبين عن طريق لجنة سير الامتحان للتحقيق.

ويعاقب المذكورون بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون 47 لسنة 1987 وتعديلاته.

القرار بالمرفقات