8 أحزاب تطالب "الدستورية" بالفصل فى قانون التظاهر

[حمدى حسام]

من النسخة الورقية للوطن 8 أحزاب تطالب "الدستورية" بالفصل فى قانون التظاهر

«داود»: نجمع توقيعات أعضاء بـ«الخمسين».. و«الزاهد»: يجب أن تنتهى مقايضة الأمن بالحرية كتب : كريم كيلانى السبت 23-05-2015 11:06
http://www.elwatannews.com/news/details/735587?ads=d


صورة أرشيفية
قررت أحزاب تحالف التيار الديمقراطى الستة، إضافة إلى حزبى المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والعيش والحرية «تحت التأسيس»، تقديم مذكرة للمحكمة الدستورية العليا لمطالبتها بالإسراع فى نظر القضية المرفوعة أمامها بالطعن فى دستورية قانون التظاهر، موقّعة من بعض أعضاء لجنة الخمسين التى أعدت الدستور، وشخصيات عامة. وأكد تحالف التيار الديمقراطى الذى يضم 6 أحزاب هى: الدستور، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والكرامة، والعدل، ومصر الحرية، والتيار الشعبى «تحت التأسيس»، إضافة إلى حزبين آخرين هما حزبا المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والعيش والحرية «تحت التأسيس»، أن الحق فى التجمع والتظاهر كفله الدستور وصادره قانون التظاهر عندما أفرغ الضمانة الدستورية التى تنص على أن التجمعات والتظاهرات بالإخطار، وحوّلها إلى تصريح وإذن يصدر من رجال الشرطة، وهو العيب الذى دفع محكمة القضاء الإدارى إلى التصريح بالطعن بعدم دستورية المادتين ٨ و١٠ من القرار بقانون ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ لمخالفتها المواد ١، ٤، ٥، ١٥، ٥٣، ٦٥، ٧٣، ٨٥، ٨٧، ١٥٦، ١٩٠، ١٩٢، ٢٠٦ من الدستور، وتم إيداع الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ١٣ سبتمبر ٢٠١٤ برقم ١٦٠ لسنة ٣٦ قضائية دستورية. وقال خالد داود، المتحدث باسم «الدستور»، لـ«الوطن»، إن الأحزاب تجمع توقيعات أعضاء لجنة الخمسين، ووصلت حتى الآن إلى 13 توقيعاً، فضلاً عن توقيعات شخصيات عامة رافضة للقانون للضغط من أجل سرعة نظر القضية. من جانبه، قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن قانون التظاهر كان سبباً فى ازدياد الاحتقان السياسى، لأنه من غير المنطقى استئذان السلطات التى ستتظاهر ضدها من أجل حق تنظيم المظاهرة ثم انتظار موافقتها أو رفضها، مضيفاً: «التظاهر حق كفله الدستور للمواطنين كافة، والقانون غير دستورى ويجب أن تنتهى مقايضة الأمن بالحرية».