التحكم في *** الجنين البشري

[ابو وليد البحيرى]

التحكم في *** الجنين البشري[1]

أ. د. محمد جبر الألفي

1- محددات البحث:
سوف نقتصر على حالة واحدة من حالات التحكم في *** الجنين البشري؛ حيث يستدعي الأمر تدخلاً مختبريًّا له علاقة بمعطيات الهندسة الوراثية، فيقوم الطبيب - بناءً على طلب الزوجين - بتنشيط السائل المنوي الذكري ليكون المولود ذكرًا، أو بتنشيط السائل المنوي الأنثوي ليكون المولود أنثى.


2- صورة الحالة:
من المعروف علميًّا أن كل خلية من خلايا الجسم البشري تحتوي على (46) كروموزوم = (23) زوجًا، منها زوج واحد لتحديد *** الجنين.


فبالنسبة للرجل: يحتوي الحيوان المنوي على (22) كروموزوم + كروموزوم ال*** الذي يحمل (X) المنوط بالأنوثة أو النوع (Y) المنوط بالذكورة.


وبالنسبة للمرأة: تحتوي البويضة على (22) كروموزوم + كروموزوم ال*** الذي يحمل دائمًا نوع (x) المنوط بالأنوثة.


وعند التقاء الحيوانات المنوية بالبويضة تحدث عملية التلقيح على الوجه الآتي:
أ- حيوان منوي يحمل (x) + بويضة (دائمًا x) = جنين (xx) = أنثى.
ب- حيوان منوي يحمل (Y) + بويضة (دائمًا x) = جنين (XY) = ذكر.


3- كيفية اختيار ال*** البشري: توجد طريقتان لإجراء عملية الاختيار:
أ- التلقيح الداخلي: وفيه يتم تحديد وقت الإباضة عند المرأة، فتؤخذ الحيوانات المنوية من الرجل، ويفصل الحيوان المذكر (Y) عن الحيوان المؤنث (X)، ثم يحقن الحيوان المطلوب (Y) أو (X) في الرحم ليلتقي بالبويضة، وقد أثبتت التجارب نجاح هذه الطريقة بنسبة قد تصل إلى 98%.


ب- التلقيح الخارجي: وفيه يتم أخذ منيِّ الرجل بعد تنشيط مبايض المرأة واستخراج أكبر عدد من البويضات، ثم تلقح كل بويضة بحيوان منوي، وتحفظ اللقيحة حتى تصل إلى مرحلة الإخصاب، ويمكن معرفة ***ها، وحينئذ تؤخذ اللقيحة ذات ال*** المرغوب ويعاد غرسها في رحم المرأة لتنمو بطريقة طبيعية، وهذه هي تقنية أطفال الأنابيب المتبعة في أكثر الدول؛ لأنها أثبتت نجاحًا كبيرًا.


4- الحكم الشرعي لاختيار *** الجنين:
أ- أكثر علماء العصر، والجمعيات والمنظمات الطبية الإسلامية، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، يرون عدم جواز التحكم في *** الجنين البشري إذا كان على مستوى الأمة؛ لأنه يؤدي إلى اختلال التوازن بين أعداد الذكور والإناث، وفيه معنى تفضيل *** على آخر، فينجم عنه كثير من المشكلات الاجتماعية والأخلاقية وغيرها؛ ولهذا يكون منعه درءًا للمفاسد المتوقعة.


ب- وإذا كان التحكم في *** الجنين البشري على مستوى الأفراد؛ بأن يكون الدافع إليه اختيار *** (ذكر أو أنثى) سليم لا تصيبه الأمراض الوراثية، أو كان الدافع إليه رغبة الأبوين في تحقيق التوازن الأسري باختيار ذكَر عند وجود إناث، أو اختيار أنثى عند وجود الذكور، ونحو ذلك من الدوافع، فقد اختلفت آراء العلماء المعاصرين في حكم ذلك:
• ذهب البعض إلى عدم جواز ذلك؛ لأن اختيار *** الجنين يعتبر تدخلاً في إرادة الله ومشيئته، كما أن فيه تغييرًا لخلق الله تعالى، وفتح هذا الباب يؤدي إلى اختلال التوازن البشري الذي قدره الله تعالى، وإلى هتك العورات التي يجب صيانتها.


• وذهب بعض آخر إلى تقييد جواز هذه العمليات بحالة الضرورة التي يجب أن تقدر بقدرها؛ كعلاج الأمراض الوراثية التي تصيب أحد ال***ين، وبضوابط شرعية وطبية وقانونية؛ لأن الأمر يدخل في باب التداوي، وهذا هو الرأي الذي استقرَّ عليه المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.



• وذهب جمع من العلماء المعاصرين إلى إباحة التحكم في *** الجنين البشري - على مستوى الأفراد - بالطرق المخبرية لمطلق الحاجة، نفسية كانت أو صحية أو اجتماعية؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يرد من الشرع ما يغير هذا الأصل؛ فالسعي للحصول على *** دون آخر مطلب جائز يدخل في باب الأخذ بالأسباب، أما المحاذير التي تترتب على استخدام الطرق المخبرية فتبيحها الحاجة المشروعة، ويمكن تجنب الكثير منها.


ونحن ننضم إلى هذا الرأي؛ فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الدوري طريقتين من طرق التلقيح الصناعي (أطفال الأنابيب) عند الحاجة، مع التأكيد على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، وهما:
أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجيًّا، ثم تُزرَعُ اللقيحة في رحم الزوجة.


أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحًا داخليًّا[2].


[1] ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية - الكويت: 1983، بحث الدكتور حسان حتحوت (الدكتور في *** الجنين) ص: 37، قضايا طبية معاصرة، مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض: 1431، بحث الدكتور ناصر الميمان (حكم تحديد *** الجنين في الشريعة الإسلامية) ص: 1609 وما بعدها، بحث الدكتور خالد الوذيناني (اختيار *** الجنين) ص: 1659 وما بعدها، بحث أيوب العطيف (تحديد *** الجنين) ص: 1693 وما بعدها، بحث هيلة اليابس (تحديد *** الجنين) ص: 1721 وما بعدها، بحث زياد العجيان (حكم اختيار *** الجنين قبل الحمل) ص: 1789 وما بعدها، وينظر: اختيار *** الجنين، عبدالرشيد قاسم، دار البيان الحديثة - الطائف: 1422هـ.

[2] القرار رقم: 16 (4/3) لسنة 1407هـ، مجلة المجمع (العدد الثالث، ج 1 ص 423).