الغاء الحد الاقصى للاجور على البنوك باثر رجعى

[البحار مُندى]

كشفت مصادر مصرفية بارزة أنه سيتم تنفيذ حكم المحكمة بوقف وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأثر رجعى. وقالت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، لـ«الوطن»، إن حكم المحكمة تضمن إلغاء الآثار المترتبة على القانون، وإن البنوك التى صدرت لصالحها تلك الأحكام كانت بناء على أنها غير مخاطبة بالقانون، مؤكدة أنه سيتم صرف ما تم خصمه من رواتب الموظفين خلال الفترة الماضية وأن القيادات التى استقالت من المؤسسات الحكومية بعد تطبيق القانون ستصرف مستحقاتها وفقاً لمدة عمل كل على حدة.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة والتعمير والإسكان والمصرف المتحد والبنك المصرى لتنمية الصادرات، أضيف إليها مؤخراً البنك الأهلى المصرى، فيما أقام عاملون بالبنك المركزى وبنك مصر دعوى قضائية يطالبون فيها بعدم تطبيق القانون.

وقالت المصادر إن المحكمة استندت إلى أن القرار بالقانون الصادر بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور ينطبق على الأشخاص الاعتبارية العامة بينما يعتبر البنك الأهلى المصرى من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وهو ما يؤدى لإلغاء تطبيقه على العاملين بالبنك، لافتة إلى أن ملكية أسهم البنك للدولة لا تغير من الطبيعة القانونية له. وشهدت الآونة الأخيرة خروج عدد كبير من قيادات البنوك العامة والبنك المركزى للعمل بالقطاع الخاص لتعويض الانخفاض الكبير فى رواتبهم.

http://www.elwatannews.com/news/details/760802