الرافعى سنرسل نص المادة " 89 " من قانون الكادر للجنة الفتوى للفصل في تفسيرها

[محمـد الشيخ على]

أكد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة سترسل نص المادة " 89 " من قانون الكادر للجنة الفتوى ، حتى تفصل في تفسيرها ، لأن هناك جدلا بشأنها مع وزارة المالية

- وأشار الوزير إلى أن تطبيق القانون رقم 155 لسنة 2007 بكافة مواده "قانون كادر المعلمين" ، سيلبى طموحات المعلمين أكثر من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.

- وأوضح الوزير أنه حريص على الإرتقاء بالمعلم سواء من الناحية المادية أو الاجتماعية أوالأدبية ، وأنه يحرص دائما أثناء زيارته لمحافظات الجمهورية على مقابلة المعلمين هناك والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم، مشدداً على أن العملية التعليمية لا تصلح إلا إذا صلح حال المعلم.

- جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته النقابة العامة للمهن التعليمية أمس السبت لهيئات مكاتب النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية وممثلى المعلمين على مستوي الجمهورية ، لتوضيح كافة الأمور الخاصة بالقانون رقم 18 لسنة 2015 " قانون الخدمة المدنية " ومناقشة مطالب وقضايا المعلمين الحالية.

تنص المادة 89 من القانون 155 الخاص بقانون كادر المعلمين ان من حق المعلمين وفقا لهذا القانون اى زيادة تمنح لجميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة اليكم نص المادة واليكم قانون 155 والمعروف بقانون الكادر

مادة(89)

يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ