وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[محمد محمود بدر]

"أنا قلت كلام كتير في الموضوع ده، وخليني أحسمه أو أنهيه بإنه من فضلكم أرجو إن الموضوع ده منتكلمش فيه تاني .. أرجو إن احنا منتكلمش فيه تاني .. انتو بتسيئو لنفسكم"


الرئيس عبدالفتاح السيسي - جلسة الحوار المجتمعي عن قضية جزيرتيّ تيران وصنافير - ١٣ أبريل.




****


من يومين صدرت أحكام على ١٥٢ مصري تم القبض عليهم يوم ٢٥ أبريل الماضي بتهم التظاهر احتجاجاً على اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.


الأحكام كانت:


- قضية قصر النيل، ٥١ متهم: الحبس عامين.


- قضية الدقي، ٨٦ متهم: الحبس ٥ سنوات، وغرامة ١٠٠ ألف جنيه.


- قضية العجوزة، ٢٥ متهم: الحبس ٥ سنوات.



نقدر نلخص انتقاداتنا لهذه الأحكام في ٤ كلمات بإنها: متساوية - سريعة - قاسية – سياسية، واللي حصل في الواقعة دي بيكمل مسار مستمر من فترة يشكك في المنظومة القضائية كلها للأسف الشديد.


****


أولاً: الأحكام متساوية


خلينا الأول نفكركم بقصة كلنا عارفينها رغم انها اتنست دلوقتي للأسف .. فاكرين قضايا *** متظاهري ثورة يناير، ليه عشرات القضايا اللي اتحاكم فيها الظباط المتهمين *** ٨٤٦ شهيد بالثورة، كلها تقريباً انتهت بالبراءة؟


السبب الرئيسي إنه فيه قاعدة رئيسية بالقانون والدستور اسمها "العقوبة شخصية"، يعني لازم كل شخص تتوافر ضده الأدلة أنه عمل كذا بالظبط وأدى لضرر كذا بالظبط.



وعشان كده لا يكفي مثلاً إنك تثبت انه ات*** ٢٠ شهيد في ميدان كذا، اللي كان فيه ظباط قسم كذا بيضربوا نار، بل لازم تثبت إن الظابط فلان الفلاني *** الشهيد علان العلاني، والدليل شخصي جداً زي "شاهد رؤية" شاهد شاف الواقعة كاملة بشكل يقيني، أو بصمة مسدس الظابط فلان تتفق مع الرصاصة اللي خرجت من جسد الضحية علان.


وبسبب صعوبة الإثباتات الموثقة، وبسبب أن الشرطة تلاعبت في الأدلة والأحراز، زي مثلاً إن الظباط يدعوا فقد أسلحتهم أو يجيبوا غيرها ويسلموها مكان السلاح الأصلي، خرجت القضايا براءة بسبب "شيوع الإتهام".


إحنا مابنقولش ان ده كان صحيح، لأنه فيه مواد قانونية أخرى موجودة كانت تقدر تحاسب المسئولين بالقيادات على الأقل، وكان فيه وسائل كتير لحماية الأدلة، لكن ده اللي حصل، وخرج الفقهاء القانونيين على التلفزيونات والصحف يقولولنا يا جماعة دي فلسفة القوانين اللي بتتعمل عشان تمنع ظلم بريء حتى لو هتؤدي لتبرئة مجرم.
طيب النهاردة بقى حقنا نسأل اشمعنى قواعد "شيوع الاتهام" و "شخصية العقوبة" تتطبق بكل القضايا بما فيها قضايا الظباط، وتيجي عند المتظاهرين والمعارضين تختفي؟!


بالعقل بقى إزاي ٥١ أو ٨٦ شخص ياخدو نفس الحكم بالظبط؟

هل منطقي انه ثبت ان دليل ضد كل واحد منهم بنفس المشاركة بالظبط ونفس الظروف بالظبط، بما لا يترك مجال لتخفيف أو حتى تشديد العقوبة؟!


الراحل نقيب المحامين الأسبق أحمد الخوجة قال إن الدفع بشيوع الاتهام "هو وضع المحكمة أمام قدرها المحتوم بالبحث عن متهم واحد بين عدة متهمين قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة، ولا مفر من أن تحدد المحكمة دور كل منهم فرادا وإلا بطل حكمها."


واللي حصل كمان إنه حتى مفيش أدلة ولا أحراز، بقالنا فترة بننتقد ظاهرة "الأحراز الجماعية"، بمعنى أن المحامين يلاقو مثلا الشرطة جايبة كرتونة فيها مولتوف ويتقال دي تخص العشرين متهم على بعض وتصدر الأحكام رغم ان ده "شيوع إتهام" برضه، لكن دلوقتي وصلنا لمرحلة إنه محدش كلف خاطره يحط أحراز أساساً!
الدليل الوحيد هو محضر تحريات الشرطة، اللي هو وضعه القانوني كما شرحنا سابقاً إنه بحد ذاته مش دليل أصلاً، وكمان المرادي محدش حتى كلف خاطره يألف، المحامين بيقولو انه تقريباً كان عبارة عن نسخة من محضر تحقيقات النيابة.


يتبع