وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[aymaan noor]

خالد علي يكتب 5 أسئلة وأجوبة عن مسار قضية مصرية تيران وصنافير ومتى ينتهي النزاع: خطوات للأمام

بالأمس الدائرة الأولى فحص طعون بالإدارية العليا رفضت ضمنياً طلب محامى الدولة وقف تنفيذ حكم تيران، وأجلت الجلسة ليوم ٥ ديسمبر لإيداع المفوضين تقرير برأيها، ويومها سوف تستمع لمرافعتنا الختامية، وبعدها إما تقرر دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا رفض طعن الحكومة، ودا لو حصل يبقى حكم منهى للخصومة، وتأكيد على مصرية الجزيرتين لأنه حكم نهائي وبات، أو تقرر إحالة القضية لدائرة الموضوع، وهى دائرة تضم نفس قضاة دائرة فحص الطعون لكن يضاف لهم رئيس مجلس الدولة، وسوف تستمع وقتها الدائرة لمرافعات ختامية مرة أخرى ، وتحجز الدعوى للحكم والذى قد يصدر لصالحنا أو ضدنا، فما حدث بالأمس كان خطوة إيجابية لعدم استجابة المحكمة لطلب وقف التنفيذ لكن موضوع الطعن لم يفصل فيه.

+ واليوم محكمة القضاء الإدارى رفضت إشكال التنفيذ المقام من الحكومة وغرمتهم ٨٠٠ جنيه كعقوبة رمزية على محاولة تعطيلهم تنفيذ الحكم، كما قضت فى الاشكال العكسى المقدم منى بقبوله والاستمرار فى التنفيذ، وتم تزييل الحكم بالصيغة التنفيذية، بمعنى أن حكم بطلان الاتفاقية حكم واجب النفاذ ولا تملك أى محكمة أن تلغيه إلا الإدارية العليا فى الطعن الذى سينظر يوم ٥ ديسمبر القادم، وقيمة حكم اليوم أن الدولة رفعت ثلاث إشكالات تنفيذ ٢ بالدستورية و ١ بالقضاء الادارى اللى اتحكم فيه اليوم لمحاولة وقف تنفيذ الحكم حتى تتمكن من عرض الاتفاقية على مجلس النواب لتنقل هذه المعركة من فوق كاهلها إلى كاهل مجلس النواب، وهذا السيناريو فشل بأحكام اليوم، ولن يتمكن مجلس النواب من مناقشة الاتفاقية أو الاقتراب منها لأنها باطلة بحكم واجب النفاذ، لذلك فأحكام اليوم خطوة إيجابية أيضا.

+ ويتبقى مسار محكمة الأمور المستعجلة حيث حصل مواطن على حكم من الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران ومازال الحكم بالاستئناف حيث قمنا بالطعن عليه لأن محكمة الأمور المستعجلة محكمة غير مختصة ولا تملك إيقاف أحكام القضاء الإدارى، وهذا ما أكدته أحكام اليوم، والحكومة تستميت فى الحصول على حكم مستأنف من الأمور المستعجلة، لتستخدمه فى تعليق هذا النزاع لو الإدارية العليا حكمت لصالحنا، فسوف تلجأ الحكومة للدستورية العليا بزعم وجود حكمين متناقضين من محكمتين مختلفتين الأمر الذى يستلزم فصل المحكمة الدستورية فى هذا التنازع، والذى يسمى فى القانون بتنازع الاختصاص.

كل المقدمة دى عشان أوضح عدد من الاجابات:

* السؤال (١): هل النزاع انتهى اليوم؟

بالطبع ما حدث اليوم وأمس خطوات كبيرة ومهمة فى طريق استصدار أحكام تأكيد مصرية الجزيرتين، لكن الخطوة الهامة التى ننتظرها هى تأييد الإدارية العليا للحكم ببطلان الإتفاقية، وعشان كدا الجلسات من ٥ ديسمبر ٢٠١٦ ستكون جلسات حاسمة ومصيرية، ودعمكم ومساندتكم لينا سواء بالكتابة عن مصرية الجزر أو تسليمنا مستندات مصريتها أو بالحضور فى جلسات المرافعة، هو دا السند الحقيقى لفريق الدفاع، وبيمنحنا طاقة إيجابية جبارة.

* السؤال (٢): هل تعارض المصالح الحالى بين النظامين المصرى والسعودى هيخلى الحكومة تدعم مصريتها والصراع القضائى أصبح سهل؟

بالطبع دا كلام مش حقيقى، والسلطة فى مصر كان أحسن ليها ألف مرة إن الحكم ببطلان الاتفاقية لا يصدر من الأساس، لأنه له آثار خطيرة، وكل من شارك فى هذه الاتفاقية إذا ما أيدت العليا بطلان الاتفاقية، وتغيرت الخريطة السياسية سوف يكون مهدد بالمحاكمة الجنائية بسبب هذه الاتفاقية لأنه عرض الارض للخطر ، هذا من زاوية مصالحهم المباشرة فى الداخل، أما من زاوية علاقتهم مع السعودية فالحكم القضائى ببطلان الاتفاقية عطل مسيرة استكمال أركانها الدستورية، وبالطبع لا يمكن تسليم الأرض للسعودية لأن القضاء حكم ببطلان الاتفاقية، وهذا الأمر ضمن أسباب أخرى لتوتر العلاقة بين البلدين، والحكومة تسعى بكل الطرق حتى جلسة الأمس لإلغاء الحكم ويقدموا مستندات تدعم وجهة نظرهم ويحجبوا العديد من المستندات التاريخية التى تثبت مصرية الجزر وجميعها مودع بدار الوثائق والمحفوظات القومية، والسلطة تطمح فى إلغاء الحكم لسببين الأول: حتى يكون ذلك مدخل لتحسن العلاقات مع السعودية، الثانى: حتى تؤكد للمجتمع أنها لم تتنازل عن أرض مصرية.

السؤال (٣): إمتى القضية تخلص ؟

إن شاء الله هتخلص على خير، طول ما انتوا بتسندونا، مفيش فى النزاع القضائى دا ضربة قاضية لكن فى مراحل ونقاط، واحنا الحمد لله قطعنا شوط كبير ومراحل عديدة، لكن أهم مرحلة حاسمة الآن ونحن منتصفها هى الإدارية العليا والجلسة القادمة يوم ٥ ديسمبر وبإذن الله نستبشر خير إن تقرير المفوضين يكون لصالحنا لأنه سيتم إيداعه قبل الجلسة وسوف نطلع عليه لنترافع فيه طبقاً لقرار المحكمة بالأمس.

السؤال (٤) : هل نطمن؟

الإجابة مفيش فى المحاكم حاجة اسمها طمأنينة ، لأن كلمة محكمة تعنى كل الاحتمالات مفتوحة ليك ولخصملك، وكل واحد عليه مجهود لازم يبذل فى كل منازعة حسب مفرداتها ونطاقها الدستورى والقانونى، وفى حاجة اسمها تمسكنا بقناعتنا اللى بنحاول نقنع بيها المحكمة عبر المستندات اللى بنقدمها وتدعم هذه القناعة، والطمأنينة لا تأتى إلا بعد حسم النزاع، ومثل هذه القضايا الكبرى تكون أكثر حساسية لكل التغيرات اللى بي.

* وأخيراً: رافعى الدعاوى وفريق الدفاع:

فى البداية رفعت القضية بمفردى ورفع الأستاذ على أيوب قضية، والمحكمة ضمت القضيتين لأنهما رفعا فى نفس اليوم، وأصبحنا فريق دفاع واحد، وكان هناك سبع قضايا أخرى مرفوعة فى الأيام التالية من الأساتذة: طارق العوضى، ومالك عدلى (قبل حبسه)، وطارق نجيدة، وعصام الاسلامبولى، والسفير معصوم مرزوق، وآخرين لكن قضاياهم مازالت بالمفوضين، فقمت بتقديم طلب بإدخال ١٨٢مواطن لقضيتى، وكان أولهم شباب الثورة المحبوسين مالك عدلى ،وعلاء سيف ،وأحمد دومة، وعمرو على، وفيه أسماء عديدة بالقضايا الأخرى التى مازالت بالمفوضين تبلغ حوالى ١٥٠ اسم، و بتاريخ ٢١ /٦/ ٢٠١٦ صدر الحكم فى قضيتى أنا وزميلى على أيوب، وعندما طعنت عليه الحكومة، ومنذ اللحظة الأولى كل الزملاء المحامين اللى قضاياهم مازالت بالمفوضين انضموا لنا كمحامين، وأضحى لنا فريق دفاع يعمل بروح جماعية وبطاقة إيجابية، ويكمل كل منا الآخر، وقد شرفنى زملائى بإدارة هذا الفريق بجلسات المرافعة رغم أن جميعهم أفضل منى، لكنه كرم وفضل أخلاقهم، فضلاً عن فريق من الجنود المجهولين الذين تولوا عملية البحث وجمع المستندات، وقبل أن أذكر أسماء (الفريق الفنى من للدفاع من محامين وباحثين) يجب أن أثمن تضحيات كل المصريين، وقواهم السياسية والاجتماعية والمدنية، واللى تظاهروا للدفاع عن الأرض، واللى تعرضوا للقبض والحبس بسبب تمسكهم بمصرية الجزر، فلهم جميعاً الفضل والتحية والتقدير على نضالهم وكفاحهم وتضحياتهم، فضلاً عن مئات المصريين اللى أمدونا بالمستندات، واللى الذاكرة تعجز عن ذكرهم ، وكل من أرسل توكيل للإنضمام للقضية سواء وصل التوكيل أم لا ، وكل من ساهم فى دفع الغرامة عن الشباب والشابات أو شارك فى إعاشة المسجونين، لهم جميعاً كل شكر ومحبة وتقدير، فهؤلاء وكل المواطنين المتمسكين بمصرية الجزر هم الفريق الحقيقى للدفاع عن هذه القضية وعن مصرية الجزر.

أما أسماء الفريق الفنى للدفاع من محامين وباحثين:

المحامون :الترتيب حسب السن:

الأستاذ/ عصام الإسلامبولى المحامى

السفير/ معصوم مرزوق المحامى

الدكتور/محمد كامل المحامى

الدكتور/ محمد قدرى المحامى

الأستاذ/ طارق نجيدة المحامى

الأستاذ/ طارق العوضى المحامى

الأستاذ/ محمد عادل سليمان المحامى

الأستاذ/ مالك عدلى المحامى

الأستاذ/ على أيوب المحامى

الأستاذ/ حسن الصندباصى المحامى

الأستاذ/ أحمد صالح اللبودى المحامى

الباحثين:

الأستاذة/ منه عمر. المحامية

الدكتور/ محمد محى الدين أستاذ جامعى بكلية الهندسة

الدكتورة/ داليا حسين أستاذة جامعية بكلية الحقوق

الدكتورة/ سالى السواح دكتوراه فى القانون

الباحث/ تقادم الخطيب باحث دكتوراه

الدكتور/ممدوح الكرمانى أستاذ جامعى بكلية الطب

الدكتور/ صبرى العدل أستاذ التاريخ

الدكتور/ عبدالله الأشعل. سفير سابق

الأستاذ/ حازم إدريس باحث

الأستاذ/ هانى إبراهيم باحث

وخالد على المحامى

وليسامحنى كل من أمدنا بالمعاونة والمساعدة ولم تسعفنى الذاكرة لكتابة اسمه.