بمناسبة أعياد الميلاد والكريسماس .."التموين": زيادة المعروض من السلع و اللحوم مقابل 75 جنيها للكيلو

[العشرى1020]

أعلن اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والنجارة الداخلية أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات لضبط الاسواق و توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة بمناسبة أعياد الميلاد والكريسماس و الحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة المتلاعبين ومحتكرى السلع مع التركيز على السلع الغذائية التى يزيد الاقبال عليها من المواطنين، حيث تم طرح اللحوم بسعر 75 جنيها للكيلو، والدواجن بسعر 25 جنيها.
ولفت الوزير إلى إن الإجراءات تضمنت تنظيم حملات تفتيشية على الأسواق والمحلات مع التركيز على منافذ السلع الغذائية بالأسواق حيث تم ضبط حوالى 10 ألاف مخالفة فى الأسواق على مستوى الجمهورية خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة طرح سلع فاسدة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو مقلدة لشركات و مصانع مرخصة، كما تم ضبط حوالى 1000 ورشة و مصنع تعمل بدون ترخيص فى المحافظات و تم تحرير محاضر بها وإحالة أصحابها إلى النيابة العامة المختصة.
وأضاف اللواء محمد على مصيلحى فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الإجراءات تتضمن زيادة المعروض من السلع التى يزيد الطلب عليها فى المنافذ التابعة للحكومة والمجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة و تسويق الأسماك و اللحوم لمواجهة ارتفاع أسعارها فى الأسواق و منها اللحوم التى تعرض بسعر 75 جنيها للكيلو الطازج رغم أن أسعارها عند الجزارين يتراوح بين 120 و 130 جنيها كما تعرض اللحوم المجمدة بسعر 48 جنيها للكيلو والدواجن بسعر 25 جنيها للكيلو والأسماك بأنواعها المختلفة بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة 25% وأنه صدرت تعليمات إلى مديرى التموين بالمحافظات بإعداد تقارير متابعة يوميا عن حركة تداول السلع فى الأسواق والكميات المعروضة وخاصة من السلع الأساسية و مراقبة الأسعار والتغيرات التى تحدث بها أولا بأول.
وأوضح محمد على مصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، أنه صدرت تعليمات إلى الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الرقابية على الاسواق و مواجهة المتلاعبين بالسلع والأسعار خلال المواسم و المناسبات التى يزيد فيها الطلب على سلع معينة و التصدى لأى محاولات لتجميع السلع وتخزينها و حجبها عن البيع للمواطنين حيث يتم مصادرة أى سلع مخالفة أو مغشوشة تحت تصرف النيابة العامة والقضاء كما أن الأجهزة الرقابية ومديريات التموين بالمحافظات تقوم بالتنسيق مع اجهزة المحليات بغلق المنشآت والمصانع غير المرخصة لإغلاقها وإبلاغ المحليات بقطع المرافق و الكهرباء عنها.
وأكد الوزير أن الرقابة تتم من خلال التأكد من المستندات الخاصة بالسلع و المنتجات المعروضة للتأكد من منشأها و التأكد من إنتاج السلع فى شركات مرخصة تخضع للرقابة والقانون و بالنسبة للسلع المستوردة يتم دخولها من خلال القنوات الشرعية و ذلك لضمان التأكد من مواصفات و جودة السلع و الحد من الغش و التدليس مشيرا أنه تم إعلان حالة الطوارئ فى مديريات التموين و التجارة الداخلية بالمحافظات لمتابعة الاسواق و المحلات ومصادرة السلع المخالفة و المغشوشة فورا و ضبط المخالفين و المتلاعبين سواء من يقومون بعرض سلع مغشوشة أو من يقومون باحتكار السلع و تجميعها لبيعها فى السوق السوداء