هل كل معلمي مصر كما جاء في مقالة الجمهورية اليوم 12/8/2008

[النسر العربي]

أبلغ رد على ما نشر في جريدة الجمهورية نقتبسه من جريدة الجمهورية أيضا من مقال الأستاذ / جلاء جاب الله اليوم 20/8/28
..والسلام ختام
بقلم: جلاء جاب الله
Emal: galaagaballah @ gmail- com
الكادر.. والحافز يا وزير التعليم

** قف للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا.. هكذا قال كبير شعراء مصر تحية للمعلم الذي هده وخذله الكادر الخاص فأصبح مطالبا في عام 2008 أن يجلس علي مقاعد التلاميذ ليؤدي الامتحانات أملا في زيادة راتبه عدة جنيهات من خلال المرحلة الثانية للكادر.. وآه يا زمن..!!
ليس عيبا أن يتعلم المعلم.. بل الضروري أن يتعلم ويتعلم كل يوم.. ويظل العالم عالما مادام يتعلم وعندما يشعر بأنه لم يعد في حاجة إلي التعلم صار جاهلا.. والعالم من يشعر كل يوم بحاجته إلي مزيد من التعلم والجاهل من اعتقد أنه وصل إلي القمة ولم يعد في حاجة إلي التعلم.. تلك حقيقة ولكن هناك فارقا كبيرا بين التعلم والقراءة والمتابعة وزيادة التحصيل وبين أن تكون تحت ضغط الاختيار.. إذا نجحت أصبحت معلما ناجحا وتحصل علي الكادر.. وإذا رسبت.. أصبحت معلما راسبا فاشلا ولا تحصل علي الكادر..!!
ويبدو أن وزير التعليم فوجئ في شهر مايو الماضي بأن المرحلة الثانية من الكادر حتي وضعت في الموازنة العامة للدولة.. وكانت المفاجأة متأخرة فأسقط في يد الوزارة.. وبسرعة كانت القرارات الخاصة بالمرحلة الثانية في الكادر.. لأنهم قالوا إن هناك أكاديمية.. وقالوا أشياء كثيرة حتي ظهرت في الأفق ملامح المرحلة الثانية من الكادر وكان لابد من التنفيذ فقرروا إجراء اختبارات ولما اعترض البعض قال الوزير انها ليست اجبارية لكن الحصول علي المرحلة الثانية من الكادر "150%" مرتبطة بالنجاح في الاختبار..!
فما هو هذا الختبار؟ انه مقسم إلي ثلاثة أقسام: الأول تربوي والثاني في اللغة العربية والثالث في مادة التخصص.. تعالوا لنعرف كيف سيكون حال مدرس عمل في التدريس 20 أو 25 سنة ولم يعد يقرأ في كتب مناهج التربية والنظريات التربوية وأصبح يعتمد علي خبرته التربوية في التعامل.. وطبعا الامتحانات سيضعها أساتذة جامعيون لم يمارس أحدهم التدريس مع تلاميذ في الابتدائي والإعدادي والثانوي.. وبالتالي سيكون الامتحان نظريا من خلال النظريات والمناهج التي يدرسها الطلاب في كليات التربية.. أي أن المدرس الذي نسي ما تعلمه في كلية التربية بعد 20 سنة من التخرج مطالب بأن يذكر الكلام الأكاديمي والنظري الآن.. وإلا كان راسبا..!!
والقسم الثاني في اللغة العربية.. يعني النحو والنقد والأدب.. فماذا سيفعل مدرس الكيمياء أو الرياضيات والفيزياء.. بل حتي التاريخ والجغرافيا مع النحو وكلنا يعرف أن معظمنا تعلم ودرس في مرحلة الابتدائي والإعدادي والثانوي من أجل النجاح وليس من أجل التعليم والتثقيف.. منظومة التعليم في بلدنا منذ سنوات تعتمد علي التلقين.. هناك قواعد نحفظها عن ظهر قلب ونكتبها في درجة الإجابة.. وهناك نماذج للأسئلة معروفة لدي الأساتذة أصحاب الخبرة يقومون بتحفيظها للطالب وعندما تنتهي السنة الدراسية تنتهي علاقة الطالب بالمنهج انتظارا لمنهج آخر.. هذه هي منظومة التعليم في مصر منذ سنوات فهل سيتذكر مدرس الكيمياء والرياضيات مثلا قواعد النحو الآن بعد انتهاء الدراسة بعشرين سنة مثلا؟
نأتي إلي مادة التخصص وتلك هي نقطة الخلاف فهل من المنطقي والمألوف أن نختبر الأستاذ فيما يدرسه؟ إذا كان منطقيا فهناك ألف طريقة وطريقة لتقويم وتقييم المعلم وليس بالضرورة أن تكون بأسلوب الامتحان كالتلاميذ.. لأنه عيب في حق المعلم.. هذا علي الأقل من وجهة نظرهم.. واعتقد أنه من الواجب والضروري أن نحترم وجهة نظر المعلمين فيما يخص أي قرار يتعلق بهم.
أعتقد أن الوزارة تسرعت في قراراتها لأنها لم تكن تملك رؤية كاملة عن الموقف ولم يكن لديها خطة واضحة المعالم خاصة التفاصيل.. والتفاصيل الجانبية مثلا: بعد أن كثرت الانتقادات لعدم وجود منهج واضح للتقييم والاختبارات قامت الوزارة بوضع أمثلة للاختبارات علي موقعها الإلكتروني.. فزادت الانتقادات.. فقامت الوزارة بعمل "كونفرانس" لعدة أيام لمدة ساعتين.. "لاحظ أن الكونفرانس يحل محل التدريب والمحاضرات.. ولا يستغرق أكثر من ساعتين فقط بينما وقت الامتحان نفسه ثلاث ساعات..!!".
هناك نظام للتقييم وتقويم المعلم ظل معمولا به لسنوات طويلة فهل اكتشفت الوزارة أن هذا النظام سييء ولا يستحق أن يكون مقياسا للترقية والكادر..؟ وهل أسلوب الامتحان هو الأسلوب الأمثل لترقية وتقدير المعلم؟ وهل يليق بأساتذة كبار أن يجلسوا علي مقاعد التلاميذ من أجل الكادر فقط وليس من أجل زيادة التحصيل والتميز وزيادة العلم الذاتي؟
أعتقد أن وزارة التربية والتعليم لابد أن تعيد النظر في أسلوب الامتحان وطريقته وأن تدرس بشكل جيد كيفية تقييم المعلم وتنفيذ المرحلة الثانية من الكادر بدلا من هذه الأساليب المتسرعة وغير الدقيقة التي لا تهتم بكل التفاصيل التعليمية.. فالكادر ليس منحة من الوزارة بل تقديرا من الرئيس حسني مبارك في برنامجه الانتخابي للمعلم وفقا لرؤية متكاملة لتطوير العملية التعليمية لأنه لا نهوض لدولة بلا تعليم ولا نهوض لتعليم بلا معلم.
ولأن العملية التعليمية لا تقف علي المعلم وحده.. بل هناك عناصر عديدة أهمها العامل والموظف والإداري الذي لم ينل كادر المعلم أو يستفيد منه.. وعلي الوزارة أن تعيد النظر في القرارات الأخيرة التي تضمن أن ينال هؤلاء نسبة الحافز 75% أسوة بما نالوه في شهري مايو ويونيه الماضيين.
إن حق العمال والإداريين في الحافز بنسبة 75% من المرتب واضح وأقرته الوزارة.. ومع ذلك عادت عنه طبقا لفتوي من وزارة المالية مع أن وزارة المالية ليست جهة تحديد.. بل جهة صرف لما تحدده وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. وسبق أن أصدر الجهاز كتابا دوريا برقم 5 لسنة 2008 أكد أحقية العاملين بمديريات وإدارات التربية والتعليم بالمحافظات في حافز الإثابة الإضافي بشرط عدم استفادتهم من الكادر الخاص بالمعلمين.
لكن وزارة المالية حددت شرطا مهما وهو ألا يكون هؤلاء العاملون يحصلون علي حوافز ومكافآت تفوق نسبة 75% في مرتباتهم الأساسية بمن فيهم الذين تصرف لهم بصفة جماعية ولو لمرة واحدة أو لعدة مرات في العام الواحد وهو ما ينطبق علي مكافأة الامتحانات التي تعد قيمتها المالية أكثر من 75%.. لكن اتحاد العمال رفض هذا التفسير وقدم مذكرة واضحة تؤكد أن مكافأة الامتحانات حتي ولو صرفها كل الموظفين في الإدارات التعليمية إلا انها ليست مكافأة لها صفة العموم وتصرف بصفة جماعية.. لأنه قد لا يصرفها موظف لم يشارك في الامتحانات لسبب قاهر.. وهنا لا تكون لهذه المكافأة صفة العمومية وصرفها بشكل جماعي.. ولا ينطبق عليها بذلك شرط وزارة المالية.. لكن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لم يقر بهذا التفسير في كتابه الدوري رقم 11 وهو الذي عملت به بعض المديريات وبالتالي رفضت صرف حافز الإثابة للعاملين بالإدارات والمديريات.. والأدهي أن بعض البيروقراطيين من أصحاب الخبرة في المديريات بدأوا يدرسون إمكانية خصم ما حصل عليه العمال والموظفون في مايو ويونيو الماضيين خلال الشهور المقبلة وهو ما يعني أن الوزارة ستعاقب العمال والموظفين علي انهم طالبوا بحقهم..!!
إن زيادة مرتبات أو مكافآت العامل والموظف في التربية والتعليم حق وضرورة لأنه أساس في العملية التعليمية ولا أعتقد أن 75% من راتبه الأساسي كحافز إثابة ستؤثر سلبا علي موازنة الدولة لكنها في المؤكد ستؤثر علي موازنة 400 ألف أسرة تعاني من قلة المرتب وارتفاع الأسعار وستساعد في أن يحيا هؤلاء الغلابة حياة كريمة تليق بهم.. فهل ستجد هذه الكلمات صدي إيجابيا لدي وزير التعليم أو لدي الحكومة ككل؟.. إن هؤلاء العمال والموظفين لا يتسولون شيئا ليس حقا لهم.. بل يطالبون بحقوقهم.. كما يطالب المعلمون بحقهم في التعامل معهم بكرامة وقيمة ورفع الكادر بلا تمييز..!!