«معارضو اختبار الكادر» يحتجون أمام نقابة المعلمين اليوم

[hashem60]

«معارضو اختبار الكادر» يحتجون أمام نقابة المعلمين اليوم.. ودعوة لإيقاف الامتحان


معلمون أمام النقابة يسألون عن الكادر بدأت مرحلة جديدة من أزمة اختبارات كادر المعلمين فيما يسمي بيزنس مذكرات مراجعة ليلة اختبار الكادر، والتي وصفها الدكتور حسن البيلاوي، مستشار وزير التربية والتعليم، ببيع الوهم والهوي.

ونقلت حركة «معلمون بلا نقابة» أزمة اختبارات الكادر إلي ساحة القضاء الإداري، بينما شهد مقر النقابة العامة للمعلمين وقفة احتجاجية جديدة بسبب موافقة النقابة علي إجراء الاختبارات.

وقد انتهت أمس رحلة نقل أوراق أسئلة الاختبار إلي المديريات التعليمية في ظل إجراءات أمنية مشددة، بعد أن شهدت الأيام القليلة الماضية قيام بعض أعضاء البرلمان المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بتنظيم دورات تدريبية للمعلمين، وقام النائب جمال شحاتة عن دائرة شبرا ثان، بتدريب ٤٠٠ معلم، وتوزيع أقراص مدمجة عليهم تحمل مادة خاصة باختبار الكادر مجانًا.

كما حدث نفس التدريب بمدينتي الفيوم، وبني سويف، حيث بلغ عدد المتدربين بها ٢٠٠٠ متدرب، وفي السياق نفسه، استغل عدد من أصحاب المكتبات، والمعلمين الاختبارات لبدء تجارة جديدة علي حد وصف بعض المعلمين، حيث قام بعض المعلمين، بالمشاركة مع أصحاب المكتبات بالقاهرة والجيزة بنسخ مذكرات اختبار الكادر والتي يتراوح سعرها بين ٤ و٦ جنيهات.

وقال الدكتور حسن البيلاوي، إن الاختبارات تهدف إلي قياس المهارة والكفاءة، وليس المحتوي، وبالتالي فهذه المذكرات ليس لها قيمة موضحًا أنها مجرد تجميع لبعض الأسئلة الواردة من نماذج اختبار الكادر علي موقع وزارة التربية والتعليم، وبعض الأسئلة الأخري من دورات تدريبية تم عقدها بأغراض البيزنس.

وتابع أن هذا الواقع هو نتاج لنظام تعليمي سادت فيه ثقافة الحفظ والتلقين وأن بيع المذكرات هو صورة أخري لنموذج إنتاج المذكرات التي يتم توزيعها علي الطلاب خلال الدروس الخصوصية.

وطلب البيلاوي من المعلمين عدم الانصياع خلف تلك التجارة مشيرًا إلي أن مستوي المعلم المصري جيد، وموضحًاأن التجربة الأولي للاختبارات كانت نتيجتها ٩٠%، ورفض البيلاوي ما يثار بشأن أن الاختبارات تقلل من شأن المعلم، لافتًا إلي إنها تعطي مؤشرات وتكشف احتياجات المعلمين للتدريب في مجالات معينة خاصة، أن ميزانية التدريب لا تتجاوز بضعة ملايين، وبالتالي نحن في حاجة لتحديد دقيق لأوجه نفقات التدريب.

وعلي صعيد متصل، نقلت حركة «معلمون بلا نقابة» أزمة اختبارات الكادر إلي قاعة محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وقال حسن العيسوي، الأمين العام للحركة في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» إن مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإسكندرية تقدم أمس الأول، بمذكرة لمحكمة القضاء الإداري يطالب فيها بإيقاف اختبارات كادر المعلمين.

وأضاف أن الحركة، ومجموعة الروابط سوف تقف اليوم أمام ديوان عام نقابة المعلمين لتندد بموقف النقابة من الاختبارات وموافقتها عليها، مشيرًا إلي أن ذلك الوضع يكشف عن تحالف مجلس النقابة مع الحكومة ضد مصلحة جموع المعلمين الذي من المفروض أنه يمثلهم لكنه يمثل حزب الحكومة وينفذ توجيهاته.

وتابع أن حريق البرلمان قد يتسبب في نقل الوقفات الاحتجاجية للحركة،إلي مقر ديوان مجلس الوزراء إذا استمر الوضع كما هو عليه، ولم يقبل الجمل بلقاء المعلمين خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيما أكد مصدر رسمي بالوزارة أن النص علي الاختبارات وارد بالمادتين ٧٦، ٨٨ موضحًا أن الوزارة ملتزمة بتطبيق القانون ولا تراجع عنه.

وعلي صعيد متصل، انتهت أمس رحلة أوراق أسئلة اختبار الكادر إلي المحافظات، وقال مصدر مطلع لـ«المصري اليوم» إن الرحلة قد حظيت بتأمين شديد، خاصة عقب تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أن إجراءات التأمين شارك فيها أجهزة سيادية، وشرطة النقل والمواصلات، ووزارة التربية والتعليم.

وأضاف أن الرحلة استمرت يومين بدأت صباح يوم الثلاثاء وانتهت أمس الأربعاء، وتوجهت الأسئلة إلي ٢٧ محافظة من خلال القطار بالنسبة للصعيد وبالسيارات لمحافظات الوجه البحري.

وكشفت الإحصائيات عن أداء ١٤ محافظة للاختبار بالمدارس، والجامعات، وهي «دمياط، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، البحيرة، سوهاج، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، شمال سيناء، الجيزة، بينما تؤدي الاختبار بالجامعات فقط محافظات المنيا، وأسيوط، والفيوم، وبني سويف، والقاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس والإسماعيلية، وقنا، وجنوب سيناء، والأقصر.

وأوضحت أن عدد أوراق الامتحان بلغ ٩٤٤ ألفًا و١٤٠ ورقة، مشيرًا إلي أنه تم طبع ١٠% زيادة واحتياطي تحسبًا لأي طوارئ.

وعلي صعيد متصل، شهدت وزارة التربية والتعليم زحامًا شديدًا أمس بسبب أخطاء في بيانات المعلمين الواردة بأرقام الجلوس مثل عدم تناسب عدد سنوات الخبرة والدرجة مع المستوي المرشح له المعلم، إلي جانب الحالات التي لم يتم تصحيح المادة التي يرغب المعلم في تدريسها.

وانتقد المعلمون الذين توجهوا إلي مقر ديوان عام الوزارة الطريقة التي يعاملون بها من جانب الإدارة والوزارة، مشيرين إلي أن الإدارة قامت بتوجيههم للوزارة لتصحيح بياناتهم، فيما يوجد نظام إلكتروني، مطالبين بأن يكون هناك مكان واحد فقط للتصحيح ومعاملتهم بشكل يليق بمكانة المعلم.