تظلم معلمى الدقهلية من الكادر

[elafif]

مدارس الدقهلية تشهد حالة من الفوضي لانشغال معلميها بالتظلم من نتيجة اختبارات الكادر 06/11/2008 جريدة الدستور

علاء القهوجي وشيماء جمعة البقلاوي

شهدت مدارس الدقهلية حالة من الفوضي بين المعلمين والمعلمات الغاضبين بسبب نتيجة الكادر وذلك علي مدي 3 أيام متواصلة والذين تركوا مدارسهم وطلابهم من أجل تقديم تظلمات بمديرية التربية والتعليم بالمنصورة منها مدارس الزخرفية والإلكترونية الفنية بنات بالمنصورة وبعض المدارس بمدينة طلخا ومدرسة الإصلاح بقرية البرامون وإعدادية الريدانية وسلامون القماش ومنية سندوب الإعدادية ومدرسة نوسا البحر الإعدادية،

حيث تجمع عدد كبير من المعلمين والمعلمات أمام مديرية التربية والتعليم وبعض الإدارات التعليمية، حيث أغلقت الأبواب واكتفي المسئولون بتعليق منشور كتابي للمتظلمين تضمن ديباجه التظلم ورقم الفاكس الخاص بمدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ليفاجأ الجميع بأن رقم الفاكس المعلن عنه خاص بأحد المنازل بمنطقة القلعة!! مما أثار غضب واستياء الجميع.

في حين أكد هشام أحمد جاد - مُدرس بالإلكترونيات - بأنه فوجئ بعد تأديته للامتحان بأن الشروط غير مطابقة له في حين أنه تم قبول مدرس الصيانة «دبلوم متوسط» وصاحب مسمي وظيفي مشرف صيانة حيث ارتفعت نسبة نجاحهم بدرجة عالية بالرغم من أنهم لم يكونوا مؤهلين تربوياً!! أي أنهم لم يدرسوا مواد تربوية من قبل.

من ناحيته شكك أيمن البيلي - أمين عام رابطة الرعاية والتنمية للمعلمين بالدقهلية - في عملية التصحيح مؤكداً أن 25 ألف ورقة إجابة تم تصحيحها باليد أي أنها لم تتعرض للتصحيح الإلكتروني مما يؤكد عدم المساواة بين الممتحنين بجانب أن امتحان الكادر يعتبر مخالفة صارخة للقانون 155 لسنة 2007 الملحق علي قانون التعليم حيث لم ينص القانون علي ربط صرف المرحلة الثانية من الكادر بالاختبارات لكنه نص علي أن الاختبارات للترقية وربطت بالدرجة المالية وتلك مخالفة للقانون بالإضافة لعدم دستورية الكادر حيث جاءت الاختبارات واحدة لجميع المراحل التعليمية وبالتالي فإن الكادر لا يقيم تقييماً موضوعياً ولا علمياً للمعلم ووصف البيلي قرارات وزير التربية والتعليم بالعشوائية والتخبط حيث صرح من قبل وطبقاً للائحة التنفيذية بصرف المرحلة الثانية للكادر بداية من 1 يوليو 2008 إلا أنه تراجع وأكد ثانية الصرف بداية من 1 ديسمبر 2008! في حين أكد البيلي أن الرابطة بالدقهلية أصدرت بياناً يتضمن أنه تم التنسيق بين 13 رابطة للتعليم علي مستوي الجمهورية ومعهم المركز المصري للحق في التعليم من أجل اتخاذ مجموعة من الإجراءات أهمها تصعيد الموقف ضد وزير التعليم بتنظيم وقفات احتجاجية أمام نقابات المعلمين ومجلس الوزراء في توقيت واحد وجمع توكيلات من جميع المعلمين لإقامة دعاوي قضائية بالإضافة لتنظيم حملة إعلامية لمواجهة القرارات العشوائية التي أصابت المنظومة التعليمية بالخلل والاضطرابات.