لا صرف إلا بدء من راتب شهر ديسمبر و بدون أثر رجعي بالقانون

[حسام الدين ناجى]

عزيزي المعلم
بعقل و روية و بالقانون لا صرف إلا بدء من راتب شهر ديسمبر يوم 31 ديسمبر

مهما كان القرار الجمهوري لقانون الأكاديمية

لسبب بسيط كشفه أمرين
الأول اعتماد د أحمد نظيف للنتجة يوم الخميس دون الاكتفاء باعتماد الوزير
الثاني تأجيل إعلان النتيجة من الخميس إلى الأحد 2 نوفمبر

و ذلك يعني ببساطة توقيع نظيف هام للصرف المالي فهى ليست كنتيجة الثانوية العامة مثلا حيث يتم تسكين المعلمين على مسميات وظيفية جديدة بمخصصات مالية ( ترقية إدارية و مالية في وقت واحد على خلاف الماضي حيث كانت الترقيات إدارية فقط و الماليات كل عام وفقا لقانون العاملين بالدولة )

و سبب تأجيل النتيجة ليوم الأحد ليكون الاعتماد في شهر نوفمبر و بذلك يبدء الصرف من راتب ديسمبر
و ينص القانون على الزيادة للعامل في الشهر التالي لصدور قرار تغيير حالته الوظيفية
يعني ببساطة ل أنك حصلت على ماجيستير تحصل على علاوة تبدأ من الشهر التالي لصدور قرار الجامعة بحصولك على الدرجة العلمية و بعد اعتماد المؤهل الجديد من لجنة العاملين بإدارتك و هنا فقط يكون الصرف بأثر رجعي إذا تأخرت اللجنة في قرارها حيث تحتسب علاوة المؤهل من الشهر التالي لصدور قرار الجامعة

و هذا ببساطة يعني أنه لا يوجد أثر رجعي مطلقا في الصرف لآن منذ شهر 7 لم تكن حالة الموظف الوظيفية قد تغيرت

ليبقى السؤال إذا كانت الأموال معتمدة وفقا لميزانية الدولة منذ شهر 7 فكيف سيتم صرف ريعها في البنوك التي تحتسب القائدة باليوم ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!

و هل كانت الأموال في حوزة الوزاراة فعلا أم لا ؟!!!!!!!!!!!

وإذا كانت في حوزة الوزارة بموافقة مجلس الشعب ووزاراة المالية فلماذا اعتمد رئيس الوزاراء النتيجة إذا حيث ينبغى أن يكون الاعتماد مسبق وفور وصول القرار الأول إلا إذا كانت طريقة التوزيع و إعطاء البعض دون الأخر وفقا للتقدم للامتحان والنتيجة هو السبب الجديد !!!!

نشر في جريدة اليوم السابع أن ميزانية المراقبة و التصحيح للجان امتحان الكادر تجاوزت 600 ألف جنيه و نشرت شيك الصرف و لم يشر الخبر إلى بند هذه الأموال و هل هي من ريع الكادر أم من ماذا ؟؟!!!!!!!!!1