انتبهوا أيها السادة

[ahmed 68]

«المالية» تنتهى من مشروع قانون لمشاركة القطاعين العام والخاص فى إنشاء مدارس ومستشفيات وطرق

كتب محسن عبدالرازق وأ.ش.أ ٩/ ١٢/ ٢٠٠٨يوسف بطرس غالى

انتهت وزارة المالية من إعداد مسودة مشروع قانون «تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص»، تمهيداً لإحالته إلى مجلسى الشعب والشورى، ويهدف إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ذكر بيان أصدرته وزارة المالية أمس، أن مشروع فالقانون يتضمن الأحكام العامة، وتشكيل واختصاصات اللجنة الوزارية والوحدة المركزية للشراكة، كما يشمل قواعد وإجراءات الطرح والترسية وأحكام عقد الشراكة.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة بين القطاعين العام والخاص فى فرص الاستثمار، وتلافى مشاكل تطبيق القوانين الحالية وسهولة تنفيذ عقود الشراكة، وتعظيم موارد الدولة.
وقالت رانيا زايد، رئيس الوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، إنه تم الانتهاء من تأهيل عدد من المستثمرين للتقدم بعروضهم فى عدد من المشروعات المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات المدارس والرعاية الصحية ومحطات الصرف والمياه، ويبدأ العمل فعلياً فى إنشاء مدارس فى الربع الثانى من العام المقبل ٢٠٠٩، على أن يتم تشغيلها فى الربع الثانى من عام ٢٠١٠.
وأوضحت أن القطاع الخاص سيتولى إنشاء البنية الأساسية للمدارس وتوفير خدمات محددة على مدار فترة الشراكة، البالغة ١٥ عاماً، منها خدمات النظافة والأمن والصيانة.
أضافت أنه يجرى حالياً تأهيل عدد من الشركات للمشاركة فى مشروع إنشاء مستشفيات تعليمية بجامعة الإسكندرية، والتى تشمل إنشاء مستشفى جامعى لأمراض النساء والتوليد، بطاقة ٢٠٠ سرير، كجزء من مجمع جديد للمستشفيات بسموحة، ومدة المشروع ٢٠ عاماً، وسيتم تنفيذه بالشراكة بين جامعة الإسكندرية والقطاع الخاص.
وتابعت أن مشروعات أخرى تجرى دراستها، منها ٣ للصرف الصحى، بالإضافة إلى تطوير مستشفيات بولاق العام، والصدر بالعباسية، وأورام العباسية، ومشروعات إنشاء طرق جديدة والنقل النهرى.