تعديل الدستور المصرى و زيادة مدة الرئيس

[aymaan noor]

"الحذر الحذر من الفتنة بين جموع مؤيدي الدولة المدنية الحديثة من خلال نفاق السلطة القائمة من البعض أو من السلطة نفسها من وراء ستار.

إن الحجج التي يدفع بها البعض بخصوص عدم قدرة البلاد علي تحمل تكلفة الإنتخابات الرئاسية كل ٤ سنوات هي حجج لا ترقي لمستوي النكت السخيفة.

والحجج التي تتكلم عن صعوبة اجراء الانتخابات في موعدها لعدم الاستقرار، تضرب النظام الحاكم في م*** ، لأن الإنتخابات السابقة اجريت في مناخ اقل استقرارا ، وبعد ٤ سنوات ، فإن المفترض ان إستقرار البلاد أكثر رسوخًا وليس أقل .

والحجج التي تقول أن ٤ سنوات غير كافية للحكم علي كفاءة نظام أي رئيس في إداره الدولة هي نفسها التي ستقول ان ٦ سنوات غير كافية في المستقبل .

أما حقيقه الأمر فإن مصر تستحق تداول سلمي للسلطة حسب ارادة الشعب .

نعم هناك مواد في الدستور تحتاج تعديلات ، وبالقطع ليس بينها تحديد مدة الرئاسة ولا إمكانية تكرار انتخاب اَي رئيس اكثر من مرة واحدة.

فليتقدم كل مرشح للرئاسة مسبقا بما ينويه في طرح تعديلات في الدستور قبل انتخابه حتي تكون فيصلا لنا في اختياره من عدمه.

وأي تعديل في الدستور يمس زيادة سلطات الرئيس أو مدة حكمه لا يجب ان يستفيد منها اأي نظام حاكم وقت طرح التعديل.

هذا هو رأينا وهذا هو موقفنا مما نراه مطروحا في المسرح السياسي وراء الستار"

أ د حسام بدراوي