تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، ضد أسماء محفوظ، وذلك لحصوله

[العشرى1020]

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستوية العليا، ببلاغ إلى النائب العام رقم 924 لسنة 2017 ضد كل من، أحمد ماهر ومحمد عادل وأسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح القياديين بحركة 6 إبريل المحظورة، وممدوح حمزة، متهماً إياهم باقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر فى مارس 2011، والاستيلاء على مستندات رسمية وسرية تمس الأمن القومى المصرى، تنفيذاً للمؤامرة التى كانت تدبرها جهات خارجية وداخلية لإسقاط مؤسسات الدولة وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد.

وأضاف محمود فى بلاغه بأنه بتاريخ 22/1/2017 أذاع الإعلامى أحمد موسى من خلال برنامجه على مسئوليتى بقناة صدى البلد عدة مكالمات هاتفية تمت ما بين المقدم ضدهم البلاغ وآخرين، تضمنت اعترافات صريحة منهم باقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر، والاستيلاء على محتوياته، وقد اتضح من خلال تلك المكالمات أن المقدم ضدهم البلاغ جميعاً من الأول حتى الرابع اشتركوا وحرضوا بعض الكيانات الإرهابية على اقتحام المقر الرئيسى للجهاز، وأن المقدم ضده البلاغ الخامس وهو ممدوح حمزة كان محرضا رئيسيا لاقتحام المقر، إلى جانب تحريضه ومتابعته اقتحام بقية مقار جهاز أمن الدولة ببقية المحافظات، وعلى رأسها مقار أمن الدولة بالجيزة والإسكندرية، وقد أكد تورطه فى هذا التحريض بقوله إنه تحصل على هدية من محصلة اقتحام مقر جهاز أمن الدولة بالإسكندرية.
وأكد أن ما ورد بالمكالمات يعد بمثابة اعتراف صريح من المقدم ضدهم البلاغ، وهو العمل المؤثم قانوناً، لقيامهم بالتحريض واقتحام أحد أجهزة الدولة السيادية والحصول على مستندات رسمية سرية فى منتهى الخطورة والأهمية، وتتعلق بالأمن القومى للبلاد، وهى الجرائم المعاقب عليها بموجب نصوص المواد 90 و90 مكرر.

وطالب طارق محمود فى بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وطلب تحريات جهاز الأمن الوطنى حول وقائع ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ لجريمة اقتحام مقر جهاز أمن الدولة خلال شهر مارس2011، واستيلائهم على مستندات رسمية منه، وإصدار أمر احترازى بوضع المقدم ضدهم البلاغ جميعاً على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهم.

وطالب أيضاً بضم جميع المكالمات المذاعة ببرنامج الإعلامى أحمد موسى (على مسئوليتى) للتحقيقات، والتى تؤكد ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ للاتهامات الموجهة إليهم وإحالتهم جميعاً للمحاكمة الجنائية العاجلة.