بشرى الدرجات مع مرتب شهر أكتوبر

[hanafi32]

در" يطلب رسمياً فتوى مجلس الدولة فى "ترقيات الكادر"الخميس، 11 نوفمبر 2010 - 12:31

كتب حاتم سالم

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن الدكتور أحمد زكى بدر طلب رسمياً من قسم فتوى التعليم بمجلس الدولة منحه فتوى بشأن قانونية جمع معلمى الكادر بين درجات العاملين بالدولة ودرجات قانون الكادر من عدمه.

وأوضحت المصادر أن "بدر" قرر طلب رأى إدارة الفتوى بعدما انتهى مستشاره القانونى خلال الأسبوعين الماضيين من بحث الجانب القانونى فى أزمة ترقيات الكادر، والتى بدأت قبل شهر ونصف إثر إرسال إدارة الشئون الإدارية نشرة للمديريات التعليمية تفيد بوقف ترقية معلمى الكادر على درجات العاملين بالدولة لأنهم تحولوا إلى فئة وظيفية جديدة ولهم 5 مسميات وظيفية نص عليها القانون 155 /2007، وهى النشرة التى عادت الوزارة لتطلب من المديريات عدم العمل بها لحين حسم الأمر قانونياً.

وأكدت المصادر أن الأسبوعين الماضيين شهدًا مناقشات قانونية حول أزمة ترقيات الكادر داخل مكتب المستشار القانونى للوزير، وأضافت أن الوزارة أرسلت الملف كاملاً إلى قسم فتوى التعليم بمجلس الدولة، والذى من المقرر أن يرسل فتواه إلى الوزارة خلال 3 أسابيع يضع خلالها مبدأ قانونيا يتعامل معلمو الكادر على أساسه فيما يتعلق بالترقيات والدرجات المالية.

وقال مسئول بـ "التعليم" إن الوزارة طلبت الرأى القانونى من مجلس الدولة لأن ترقيات الكادر ستترتب عليها التزامات مالية، وهو ما استدعى عدم التعجل فى الأمر تجنباً لأى تبعات رغم أن إدارة الشئون القانونية بديوان الوزارة انتهت إلى جواز جمع المعلمين بين درجات قانونى العاملين بالدولة والكادر.

وكان "اليوم السابع" قد أشار قبل شهر إلى بدء الوزارة فى نقاش قانونى حول "ترقيات الكادر" استعانت فيه برأى "مفوضى الدولة".

[hanafi32]

بدر" يطلب رسمياً فتوى مجلس الدولة فى "ترقيات الكادر"

الخميس، 11 نوفمبر 2010 - 12:31

كتب حاتم سالم

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن الدكتور أحمد زكى بدر طلب رسمياً من قسم فتوى التعليم بمجلس الدولة منحه فتوى بشأن قانونية جمع معلمى الكادر بين درجات العاملين بالدولة ودرجات قانون الكادر من عدمه.

وأوضحت المصادر أن "بدر" قرر طلب رأى إدارة الفتوى بعدما انتهى مستشاره القانونى خلال الأسبوعين الماضيين من بحث الجانب القانونى فى أزمة ترقيات الكادر، والتى بدأت قبل شهر ونصف إثر إرسال إدارة الشئون الإدارية نشرة للمديريات التعليمية تفيد بوقف ترقية معلمى الكادر على درجات العاملين بالدولة لأنهم تحولوا إلى فئة وظيفية جديدة ولهم 5 مسميات وظيفية نص عليها القانون 155 /2007، وهى النشرة التى عادت الوزارة لتطلب من المديريات عدم العمل بها لحين حسم الأمر قانونياً.

وأكدت المصادر أن الأسبوعين الماضيين شهدًا مناقشات قانونية حول أزمة ترقيات الكادر داخل مكتب المستشار القانونى للوزير، وأضافت أن الوزارة أرسلت الملف كاملاً إلى قسم فتوى التعليم بمجلس الدولة، والذى من المقرر أن يرسل فتواه إلى الوزارة خلال 3 أسابيع يضع خلالها مبدأ قانونيا يتعامل معلمو الكادر على أساسه فيما يتعلق بالترقيات والدرجات المالية.

وقال مسئول بـ "التعليم" إن الوزارة طلبت الرأى القانونى من مجلس الدولة لأن ترقيات الكادر ستترتب عليها التزامات مالية، وهو ما استدعى عدم التعجل فى الأمر تجنباً لأى تبعات رغم أن إدارة الشئون القانونية بديوان الوزارة انتهت إلى جواز جمع المعلمين بين درجات قانونى العاملين بالدولة والكادر.

وكان "اليوم السابع" قد أشار قبل شهر إلى بدء الوزارة فى نقاش قانونى حول "ترقيات الكادر" استعانت فيه برأى "مفوضى الدولة".

[hanafi32]

سيدى الرئيس
ليس لنا الا سيادتكم نلجأ اليه بعد الله سبحانه وتعالى املا فى تكرمكم والتدخل لحل مشكلتنا ورفع الظلم عنا كما اعتدنا من سيادتكم ادام الله على سيادتكم موفور الصحة والعافية
سيدى الرئيس
لقد فاجأنا معالى وزير التربية والتعليم بحرماننا من الدرجات المالية نحن المعلمون المسكنين على الكادر وكذلك العلاوات التشجيعية على الرغم ان قانون الكادر الذى تكرمتم سيادتكم بالمصادقة عليه بعد
اقراره من مجلس الشعب فى مادته 89 ينص صراحة على احقية المعلمين فى الترقية للدرجات المالية مثلهم مثل بقية العاملين بالدولة
سيدى الرئيس
اذا حجب معالى الوزير عنا الترقبة سوف نظل على نفس الدرجة لمدة 11 عاما متاخرين عن بقية موظفى الدولة 11 عاما
سيدى الرئيس
انت ملازنا الاخير بعد المولى عز وجل وفقكم الله لما فيه الخير لمصر والمصريين