حلقات مسلسلة " مشكلات التعليم الجامعى " ياريت تشاركونى

[بندق__2007]

* مشكلات التعليم فى وجهة نظرى المتواضعة و المنطقية :
1- تعميم مجانية التعليم الجامعى و التى كلفت الدولة مبالغ طائلة لا تقوى عليها اغنى دول العالم.
2- أساليب التعليم المعتمدة على التلقين و الحفظ و القدرة على التذكر مهملة أى نداء لغرس معارف و ثقافة و تراث داخل العقل المتعلم .
3- عدم مصداقية الكتاب الجامعى الذى يحوى بين طياته فقط حشو معلوماتى للعقل بأسلوب غير منظم و غير واعى ناجم عن الإهمال فيه و ليس عدم الكفاءة .
4- الكثافة الطلابية التى تشهدها مدرجات و قاعات تدريس الجامعات المصرية فكيف لألفى طالب الجلوس بمكان واحد تحت لواء شخص واحد للتعلم و كيف لذاك الشخص أن يتحكم فى عقولهم اجمعين .
5- بُعد الطبيعية المنهجية للكتاب الجامعى عن مجالات حقل العمل فالمناهج فقدت أكاديميتها مما افقدها معناها و جردها من اهدافها المرجوة .
6- غياب الوسائل التكنولوجية عن التعليم فمازال العلم لدينا عبارة عن طبشور و سبور و دكة و أكثر الادوات رقيا فى جامعاتنا هو الميكروفون و السماعات .
7- أسلوب التعامل بين الطالب الذى جُرد من لقبه كطالب علم و بين المعلم الذى فقد أدوات التعليم .
8- الرعونة فى الفحص على الامتحانات الجامعية و التى تذبح العديد من الطلبة مما يترتب عليه سوء الحالة النفسية للطالب و تشكيكه لقدرته الشخصية فى الاستيعاب والفهم و إدخال التعاسة البيوت المصرية الكادحة و الذين يمثلون أُسر هؤلاء الطلبة .
9- اللوائح و القانون البالية التى تسير بها الجامعات المصرية و التى تخترق يوميا علنا .
10- العمل بمواصفات جودة تعليمية كانت صالحة فى القرن الثامن عشر على الأكثر و الاصرار على تطبيقها فى نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة

وغيرها من المشكلات الفادحة التى تعيب منظومة التعليم فى بلدنا الجميل و التى أودت التعليم إلى مناطق الخطر بل و إلى مناطق الهلاك و أباحت المهازل التعليمية التى نسمع عنها فى وسائل الإعلام التى نصدم حين نراها و لكننى لا اصدم حين أراها لأنى على يقين بأن تلك المهازل ليست ذوبعة و لكنها نتيجة لتجمع مثل تلك المشكلات و غيرها من المشكلات التى جردت التعليم المصرى الجامعى من ثوب التطور و ألبسته ثوب التخلف و الركود
و الحلقة القادمة سأضع أولى المشكلات تحت المجهر لدراستها و تبعاتها و تاثيرها على المسيرة التعليمية الجامعية المصرية .

[بندق__2007]

أولى المشكلات التى تؤرق الحكومة و انعكست تبعاتها على كل عناصر التعليم الجامعى هى مجانية التعليم التى مازلنا نتمسك بها و ليس كلامنا دعوة لمن يقدر على الدفع هو القادر على العلم و لكن نحن بصدد إحداث نهضة علمية و تعليمية و بالتالى فلابد للشعب أن يشارك بها و لا نلقى بالحمل كله على الحكومة أو هيئات أو منظمات بعينها . فإذا تكاتفت الحكومة مع الشعب مع منظمات المجتمع المدنى و رجال الأعمال و أصبحوا يد واحدة فسيكون للتعليم الجامعى فى مصر شأن آخر يتيح لكل الطلاب التعليم بشكل يليق بتلك البلد الأمين .
لو قمنا بتوزيع تكلفة الطالب الجامعى الواحد على مدار العام الجامعى الكامل لكى يحصل على مستوى تعليمى جيد على الحكومة و المنظمات الأهلية و حملنا الطالب جزء رمزى نكون بذلك قد وصلنا إلى الممول الذى يدفع عجلة التعليم الجامعى للأمام فلا تقدم للتعليم الجامعى دون تمويل. من أجل مدرجات أوسع و تدخل تكنولوجى أشمل لابد أن نوجد ممول لتلك الرغبات المنشودة و فى نفس التوقيت لا نتيح التعليم فقط للقادر على الدفع .
فلو نظرنا إلى تكلفة الطالب الجامعى فى بلد نامى ذات مستوى تعليمى متطور سنجد أنها باهظة جدا و بالتالى لو قسمناها على الجهات السابقة سنجد أن الحكومة ستظل تمول نفس المبلغ مع نصيب المنظمات الأهلية و رجال الأعمال بالاضافة إلى نصيب الطالب الجامعى نفسه وبذلك نكون قد وفرنا دخلا سنويا ثابتا يتيح للحكومة و لوزارة التعليم العالى استقطاب الخبراء التعليمين الأجانب لكسب خبراتهم و تدريب كوادر التعليم و الإدارة داخل الجامعات و عمل توسعات إنشائية داخل جدران الجامعة و إدخال التطور الكنولوجى فى أساليب التعليم و فى نفس التوقيت نأخذ بعين الاعتبار الطالب من طبقة محدودى و متوسطى الدخل حيث لن تمانع أسرة طالب جامعى فى دفع مبلغ مناسبا يتماشى مع الحالة الاقتصادية للبلاد فى مقابل أن ابنهم سيحصل على مستوى تعليمى راقى و بأحدث الأساليب العلمية المتعارف عليها عالميا .
و تسهيلا على الطالب و لكى نوفر التعليم الجامعى لكل طبقات المجتمع تتعاون الجامعة مع بنك من البنوك سواء كان البنك الأهلى أو بنك مصر أو بنك اسكندرية أو غيرها من أجل تطبيق التجربة الأمريكية فى التعليم الجامعى و المعروفة باسم Student Loan
وهو قرض بسيط لمن لا يقدر أهله على دفع المبلغ المطلوب و يسدده هو خلال فترة الإجازة الصيفية و لا يأخد شهادة تخرجه إلا إذا أتم مستحقات البنك و بالتالى نكون قد ضمنا أحقية البنك فى استرجاع أمواله و ضمنا للطالب التعليم المتطور و الاعتماد على نفسه أيضا و إشعاره بأن الحكومة تسعى له لا عليه و تسهل له التعليم لو لم يقدر عليه . و لعل أكبر مثال فكرة المعاهد و الكليات الخاصة و التى بدأت فى مصر مؤخرا و أثبتت أن للعلم ضريبة و ليس ثمن و أن المادة هى القادرة على رفع شأن التعليم و المتعلمين و هذا ما نراه فى خريجين الجامعات و المعاهد الخاصة غير المنح التى تهديها للمتفوقين للسفر خارج البلاد لإكمال الدراسة و كل ذلك لماذا ؟ لأن لديهم الإمكانات المادية التى توافرت عن طريق ثقافة
ساهم فى التعليم تنعم بالتعليم
و ما الحال إذا وضعنا خريج كلية علوم مثلا من الجامعة الحكومية و خريج نفس الكلية من الجامعة الخاصة فى مقارنة سوف نلاحظ مدى الفارق بين طالب أقصى ما رآه من تكنولوجيا هو المجهر المركب والاخر رأى من المعدات ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و بالتالى فقد تبين لنا ان مجانية التعليم الجامعى لا تجدى نفعا فى كل الاحوال و على أى طريقة و لذا فلابد الاستغناء عن التعليم المجانى وإدخال ثقافة المساهمة بالرؤيا السابقة لكى نتمكن من النهوض بالمستوى التعليمى و دفع عجلة التعليم الجامعى للأمام .
و الحلقة القادمة ثانى المشكلات