'‏النور‏'‏ السلفي‏:‏ نسعي لبناء دولة عصرية ونتوقع تنامي عدد المؤيدين للتيار الإسلامي

[أبو إسراء A]

الرعايــــــــــة الصحيـــــــــة
الإنسان هوالمخاطب بإعمارالكون وصنع الحضارة وبناء النهضة وبغير إنسان صحيح العقل والبدن لا يمكن تحقيق شيءمن ذلك. وإن التقدم الاقتصادي يتبعه تقدما في جميع مجالات الحياة و منها كفاءة وجودة وكفاية الخدمة الطبية، وبدون القوة الاقتصادية لا يمكن الكلام على جودة وكمية وشمولية ومد مظلة الخدمات الطبية ولتتمكن الدولة من دعم الخدمة الطبية جزئيا فضلا عندعملها كليا.
تعاني منظومة الرعاية الطبية في مصر منذ عدة عقود بسبب سوء التخطيط الذي شمل جميع مناحي الحياة بالإضافة إلى انعدام الإدارة الرشيدة و ضعف الاعتمادات المالية وعدم مواكبة التطورات الطبية في العالم بالإضافة إلى النظرة السلبية للرعاية الصحية والبيئة والكادرالطبي ومعاملتهاعلى أنها ترفوإهدارللمال العام. فكلنا يدرك سوء وعدم كفاية الخدمات الصحية المقدمةعبرالمستشفيات العامةوقطاع التأمين الصحي،وإهمال التجهيزات والنظافة والكفاءة المهنية والتفريط في صيانة المستشفيات العامة مبانيهاوأجهزتها. كذلك الإهمال الشديد في رعاية الأطباء وكفايتهم وتحفيز المتميزين منهم وعدم العناية ببرامج التدريب والتطويروضعف رواتب الكادرالطبي المعاونمنالفنيينوهيئةالتمريضوقلةأعدادهمواستحواذالإداريين بالوزارات والمستشفياتعلىمعظمالمزايا والحوافزالماليةوكذلكارتفاعسعرالدواءوعدموجودبدائلوطنيةللأدويةالمستحدثةبأسعارمناسبة.
دورالدولــــة:
الرعايةالصحيةللمواطنينهيأحدحقوقالإنسانالأساسية التييكفلهاالدستوروالمواثيقالعالمية،وبالرغم من هذا الحق الذي هو من ضروريات الحياة وحقوق الإنسان الأساسية إلا أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى نجاح الخطة الاقتصاديةوتحسن واستقرار الاقتصاد المصري فلا يمكنبحالفصلالمنظومةالطبيةوالتطورالمنشودمنناحيةالكفايةأوالكفاءةبمعزلعنالتقدمالاقتصاديللبلاد،
ضرورة وضعخطةطويلةالأمدللرعايةالصحيةفيجميعمحافظاتالجمهورية على حد سواءلا تتغيربتغييرالأشخاص والوزاراتبمايتبعهامنالتنسيقبينوزارةالصحةوباقيالوزاراتالمختلفة. وتشملمسئولية الدولة عن كل ما يمت للرعاية الطبية بصلة من تحديد المسئول الأول عن الرعاية الصحية في مصر وتحديثالمستشفيات وكفاية عدد الأسرة لمجموع السكانوتخريجوتدريبالكوادرالطبية في كافة التخصصات العامة والدقيقة والنادرةووضع وتطوير نظام التأمينالصحيوصناعةالدواءومراقبةتطبيقالقوانينوالإشراف على مستشفياتوعياداتالقطاعالخاصوتطبيق قوانينالعنايةبالبيئةومحاربةالأمراضالمتوطنةمعما يتبعذلكمنالتنسيقمعالهيئاتالعالميةوالمنظماتالأمميةوالدولالمجاورةوالاستفادةمنخبراتالدولالصديقة والمتميزةوسدالعجزفيالخبراتعنطريقالبعثاتالخارجيةوالتعليمعنبعدعلى النحو التالي:
Ø رفعالنسبةالمخصصةللرعايةالصحيةفيالموازنةالعامةللدولةمن النسبةالحاليةوقدرها 1.5% إلىما يقاربالنسبالعالمية7-10% منالموازنة العامة للدولة بطريقة متدرجة ومدروسة ولسد الاحتياجات الأساسية والعاجلة أولاً.
Ø وضع خطة طويلة المدى لتحديث وزيادة عدد المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الأولية وأماكن توزيعها جغرافياً، ووقف المشروعات العشوائية في مجال الصحة، مع الاهتمام بالتوسع في أعداد المستشفيات التخصصية في المدن الكبرى بعد دراسة لما هو موجود بالفعل ومدى كفايته وكذلك زيادة عدد المراكز الطبية المتطورة في النجوع والقرى والمراكز.
Ø العناية بجودة الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفيات الجامعية والعامة ومستشفيات التأمين الصحي طبقا للمواصفات القياسية العالمية
Ø توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل التأمين ضد العجز والمرض المزمن الذي يمنع الإنسان من التكسب
Ø الاهتمام بأقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات العامة والجامعية وتزويدها بأعداد مناسبة من الأخصائيين وإضافة الأجهزة الحديثة مع زيادة عدد سيارات الإسعاف والاهتمام بالدوارات التدريبية للمسعفين
Ø إعادة النظر في أهداف التأمين الصحي وتحديد الشريحة المنتفعة مع إعطاء أولوية لعلاج الأمراض المزمنة والمتوطنة ومحاربة الاتجار في مريض التأمين الصحي
Ø زيادة الاهتمام بالتثقيف الصحي للمواطنين في مناهج التعليم والإعلام والملصقات والقوافل الطبية للأماكن النائية
Ø دعم مستشفيات القطاع الخاص ومراكزه الطبية لتشجيع استقبال الحالات الطارئة والفقيرة
Ø الاهتمام بتوثيق البيانات والإحصائيات المتعلقة بأعداد المرضى والأمراض المتوطنة وحوادث الطرق والوفيات الناتجة بصورة شفافة وصريحة
الكادرالطبي:
Ø من العبث وضع خطة صحية وصرف مبالغ طائلة للعلاج والتطوير بدون النظر في أحوال القائمين على تنفيذ الخدمة ، لذا يجب سرعة العمل على رفعأجور الأطباءبشكليتناسبمعمتطلباتالحياةواحتياجهم للدراسة المستمرة،وتشجيعهمللعملفيالوحداتالصحيةومراكزالرعايةالأوليةفي المناطقالنائية
Ø مراعاةالتوزيعالجغرافي عند توزيع الأطباء وتوفيرسكنلائقوتميزمعيشيمعتبرللعاملينبالمناطقالنائية.
Ø مساواة الأطباء بأقرانهم من خريجي الكليات المناظرة واحتساب فرق سنوات الدراسة الإضافية عند التعيين.
Ø زيادةعددمعاهدالتمريض، وتطوير الدراسة بها،والارتقاءبمستوىالخريجينوتدريبهمالمستمر،وتقنين ساعات العمل، ورفعأجورهمبمايضمنلهمحياةكريمة.
Ø الاهتمام برفع كفاءةالفنيين العاملين في مجال صيانة الأجهزة الطبية والاعتمادعلى خريجي كليات الهندسة في هذا المجال.
Ø حماية الأطباء والطاقم الطبي المعاون ضد مخاطر المهنة نتيجة تعرضهم للأمراض أثناء تأدية وظائفهم بصورة تؤمن علاجهم وكفالتهم وتعويضهم مادياً وأدبياً تعويضاً حقيقياً مع تعديل بدلات العدوى وغيرها من الحوافز التي لا تتناسب أبدا مع الواقع المعيشي والحاجة الفعلية.

دورالقطاعالخاص:
دعم وتطوير الخدمات الطبية في مصر يحتاج إلى خطة تطوير طويلة المدى تتضافر فيها جهود الدولة مع القطاع الخاص الذي يجب أن ترشد الدولة إمكاناته الكبيرة وجهوده المشتتة لخدمة القطاعات الطبية والأماكن الأشد احتياجا حتىتتكاملهذهالخدماتمع خطةالدولةووضعضوابطلمنعاحتكار التخصصات النادرة أو استغلالالمرضى كذلك يمكن السماح للقطاع الخاص باستحداثأنظمةتأمين طبيمتميزةللشركاتالعاملةبمصرتحتمظلةوزارةالصحةوإشرافها.
السياسات الدوائية:
من الملفت للنظر تراجعاهتمامالدولةبتصنيعوتطوير صناعة الدواء ولم تتدخل لمنع انهيار شركاتصناعةالدواءالتابعة للدولة والتي كانت تغطي معظم احتياجات السوق المصري خلال الحقبة الماضيةمعتفشيظاهرةالفساد والمحسوبية وتعيين قيادات للشركات من غير المتخصصين مما جعل باب الاستيراد ينفتح على مصراعيه وانعدام المنافسة في تصنيع المواد الخام و المستجدات الدوائية ، ويرى حزب النور ضرورة:
Ø الاهتمامبشركاتصناعةالدواءالحكوميةوتحسينقدراتهاالتنافسيةلأنهاالسبيلالوحيدللحصولعلىمنتجدوائيجيدبسعرتنافسيوالحفاظ على ملكيتها للدولة
Ø العملعلىبناءقاعدةللصناعاتالدوائيةلكسرالسياسةالاحتكاريةللأدويةالحيوية التي تمارسها الشركات متعددة الجنسياتخاصةأدويةالأمراضالمزمنةمعالاهتمام بزيادةالقدرةالتنافسيةللصناعاتالدوائيةالوطنية وفتح أسواق خارجية لتصديرها.
Ø تشجيعالمراكزالبحثيةالمتعلقةبأبحاثالدواءواستخلاص وتصنيعالمادة الدوائيةالفعالةوحمايةحقوقالباحثينالمصريين فيهذاالمجالوتحسين قدراتهم المعيشية مع الارتقاء بمهنة الصيدلة في مصر والتي تحولت من البحث والتصنيع إلى مجرد بيع منتجات شركات الأدوية
Ø الاهتمامبمعاملتحليلومعايرةالأدويةلمنع الغش التجاري والتأكد من فعالية الأدوية المقلدة
Ø الإهتمام بشباب الباحثين وتدريبهم مع توفير سبل احتكاكهم بالمراكز البحثية العالمية وإعطائهم الفرصة للقيادة والتطبيق
Ø تعيينالكفاءاتوأوائلكلياتالصيدلةفيشركات الأدوية المملوكة للدولةوالبعدعنالواسطةوالمحسوبية في التعيين والادارة
Ø مراقبة وتجريم تجاربالأدويةالتيتجريها الشركاتالعالميةعلىالمرضىالمصريينبدونالرجوعإلىجهات الاختصاص
Ø ربطمنحتراخيصجديدةلشركاتالأدويةبمدىالإضافة المقدمة للسوق المصري في مجال البحث العلمي وتطويرصناعة الدواء و ملاءمةالأسعارللمستوىالمعيشي
Ø تفعيل سبل مكافحة تهريبالأدويةوالمستلزمات الطبية والمنتجات مجهولةالمصدر وتغليظ عقوبة استيراد المنتجات الطبيةالمغشوشة.
علاج الإدمان ومكافحة المخدرات:

تعتبر ظاهرة الإدمان من أهم وأخطر المشكلات الصحية والاقتصاديةوالاجتماعية التي يتعرض لها العالم الآن بصفة عامة والمجتمع المصرى بصفة خاصة، وعلاج هذه المشكلة يحتاج إلى :
Ø إطلاق حملة قومية تشارك وتتضافر فيها جهود علماء الدين وعلماء الاجتماع والطب وعلماء القانون والسياسة، إضافة إلى الخبراء الأمنيين، لعلاج مشكلة الإدمان ومكافحة المخدرات.
Ø إطلاق الحملات لمكافحة التدخين والمسكرات باعتبارها أول الدرجات لإدمان المخدرات.
Ø التأكيد على الدور الرئيسي والفعال الذى تقوم به الأسرة، والاهتمام بتوعية الأسرة، كي تقوم بالدور الأساسي فى عملية التنشئة الاجتماعية، والتي تعتمد أساسا على تنشئة الفرد على العادات والتقاليد والأسس الدينية.
Ø التوعية الدائمة لأفراد المجتمع بمخاطر تعاطي المخدرات وأضرارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية على الاسرة والمجتمع على حد سواء.
Ø الاهتمام بالارتقاء بمستوى مراكز علاج الإدمان، ودعمها مادياً لتكون في متناول المحتاجين إليها، ومتابعة من تم علاجهم وتجنيبهم مخاطر الانتكاس بعد تمام الشفاء والتعافي.

المحافظةعلىالبيئة: من أهم خطوط الصحة الوقائية، ضرورة المحافظة على التوازن البيئي الذي خلقه الله في الأرض، فهو صمام أمان يتعايش فيه الإنسان مع بيئته، بصورة صحية سليمة، وأن أي إفساد في الأرض يعود وباله بلا شك على الإنسان وصحته، كما يرى حزبالنورأنتلوثالبيئةفيمصرهيمشكلةمتراميةالأطراف،منشؤهاالأساسي هو غيابالوازعالدينيالذيجعلالمسئولينوالمواطنينعلىحدالسواءيشاركونفيتلويثالبيئةكلحسبموقعه،فليسهناكفرقشاسعبينمواطنيقومبإلقاءالقاذوراتفيالشارعومصانع تقومبإلقاءالمخلفات الكيميائيةفينهرالنيلوالبحارأوشركةتتقاعسعنرفعالقمامةمنالأحياء أورفعمخلفاتالحفروالردموتأخيرعملياترصفالطرق. كذلكفإنغيابالتخطيطأدى إلى انتشار العشوائيات في كل مكان وتدمير الأراضي الزراعية وانتشار الصرف المكشوف وصرفالمجاريفيمياهالترعوريالمحاصيلالزراعية بها. وقدأدىالإهمالفيالمحافظةعلىالبيئةإلى انتشارأمراضخطيرةمثلأمراضالفشلالكلويوالجهازالهضميوالربوالشعبيوالتهابالكبدالوبائيوالكلىوالجهازالتنفسي ، لذلك يلزم اتخاذ ما يلي:
Ø ضرورةتفعيلقوانينمنعالتلوثوالتصديبحزمللمستهترينوالمتلاعبينبصحةالمصريينوكذلكالتعاونالوثيقمعدولالجوار لمنعتلوثمياهالنيلومكافحةالأمراضالمتوطنةوالحشراتالناقلةللعدوىمثلالجرادوالبعوضوغيره
Ø منعصرفمياهالمجاريفيالبحاروتجريمصرفهافيمياهنهرالنيلمعتفعيلالقوانينالخاصةبحمايةمياهالنهروالبيئة منالتلوثومعاقبةالمتسببينبصورةتتناسبمعحجمالجرمومدىخطورته
Ø نقلالصناعاتالملوثة للبيئةخارجنطاقالمدنمعإجبار المصانععلىاستخدامالمرشحات والطاقة النظيفة وغيرها من وسائلالحدمنالتلوث وإقامةتجمعاتصناعيةبعيدةعنالعمرانبالنظرللتوسعاتالعمرانيةالمستقبلية
Ø تدريسمناهجحمايةالبيئةنظرياوعمليابالمدارسوالجامعاتووضعهاضمنأنشطةخدمةالمجتمععندالترقياتبالوظائفالعامة
Ø تحفيزإنتاجواستخدامبدائلالطاقةوالاهتمامبالطاقةالنظيفةواعتمادالتمويلاللازملأبحاثها
Ø الاهتمامبتدويرالمخلفاتالعضوية والزراعية وإنشاء محطات معالجةمياهالصرفللاستفادةبها
Ø تفعيلجميعالقوانينالتيصدرتلحمايةالبيئةمنتلوثالهواءوالماءوكذلكالتلوثالبصريوالسمعي
Ø حمايةالشواطئمنالتلوثومراقبةالسواحلالمصريةلمنعالسفنمنإلقاءمخلفاتها في مياه البحر
Ø وضعضوابطصارمةلمنعاستيرادواستخدامالمبيداتالمحرمةوالملوثةوالمسببةللأمراض
Ø زيادةالمساحاتالخضراءوالملاعب داخلوحولالمدن.
Ø مواجهةالتصحرباستصلاحالأراضي وتفعيل القاعدة الشرعية في إحياء موات الأرض البور وحفر الآبار