مصــــــــــــــــــــر فى عيــــــــون الغــــــــــرب !!

[صوت العقل]

صحيفة هاآرتس
الجيش الإسرائيلى يطلب 5 مليارات شيكل إضافية لمواجهة أى حرب مرتقبة مع مصر


كشف مصدر عسكرى رفيع بالجيش الإسرائيلى لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن الجيش بحاجة إلى إضافة خمسة مليارات شيكل أخرى إلى ميزانيته التى تصل لحوالى مليار شيكل هذا العام، لمواجهة التهديدات التى تواجه إسرائيل فى حال نشوب حرب مستقبلية على المدى البعيد مع مصر فى حال تشدد الإسلاميين تجاه إسرائيل وإلغاء معاهدة السلام بين البلدين.

وأكد المصدر العسكرى أنه إذا لم يتم الموافقة على المبالغ الإضافية من جانب الحكومة الإسرائيلية لوزارة الدفاع، فسيضطر الجيش الإسرائيلى اعتبارا من الشهر المقبل إلى إلغاء تدريبات لوحدات نظامية واحتياطية مختلفة، وإلغاء طلعات تدريبية لطائرات سلاح الجو، بالإضافة إلى وقف شراء كميات من الذخيرة وقطع الغيار للأسلحة المتطورة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الدول والمنظمات المختلفة المعادية لإسرائيل زادت من حجم تزودها بصواريخ مضاد للدبابات وزادوا من حجم مستودع الصواريخ والقذائف، مشيرة إلى أن تقديرات الجيش تشير إلى أنه فى حال نشوب حرب ستتلقى إسرائيل نحو 8000 صاروخ وقذيفة.

وأوضح المصدر العسكرى الذى لم تكشف الصحيفة العبرية عن اسمه أن الجيش الإسرائيلى بحاجة إلى ثلاث بطاريات أخرى على الأقل من منظومة "القبة الحديدية" لاعتراض القذائف الصاروخية، غير أن الإعتمادات المالية المخصصة لا تكفى لشرائها.

وأضاف المصدر الإسرائيلى أن إيران وسوريا وحزب الله تعمل فى الوقت الحالى على تطوير أسلحة صاروخية دقيقة، وأنه يتعين على إسرائيل التصدى لهذا التهديد، مشيراً إلى أن تقييمات الجيش تشير إلى أن حزب الله يعانى من مشاكل مالية ولن يقدم هذا العام على تنفيذ عمليات ضد إسرائيل إذا لم تدفعه إيران فى هذا الاتجاه، على حد قوله.

وأوضح المصدر العسكرى أن فى حال إقرار الحكومة الإيرانية تخصيب اليورانيوم إلى الدرجة المستخدمة عسكريا، فإنها ستكون بحاجة إلى فترة عام ونصف لإقامة المنشأة الخاصة بذلك.

ونقلت هاآرتس عن مصادر أخرى بالجيش الإسرائيلى قولهم: "درسنا الميزانية لعام 2012 فى كافة المجالات والمهام المستقبلية، وتوصلنا إلى مبلغ 30.2 مليار شيكل يوجد منها فقط 22.5 مليار شيكل، وبعد التقليص فى عدد من المهام، سيكون النقص الإجمالى لدينا هو 6.2 مليار شيكل".

[صوت العقل]

الصحيفة تختار خبر تنحى مبارك كثالث أهم خبر لعام 2011


اختارت الصحيفة خبر إعلان الرئيس السابق حسنى مبارك عن تنحيه عن الحكم فى فبراير الماضى من بين أهم القصص الإخبارية لعام 2011. وجاء خبر تنحى مبارك كثالث أهم خبر فى العام بعد سلسلة الزلزال التى ضربت اليابان وما تبعها من موجات تسونامى بلغ ارتفاعها 10 أمتار، ثم خبر قتل القوات الأمريكية لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن فى باكستان.

أما رابع أهم خبر كان هروب الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على من بلاده بعد اندلاع المظاهرات الاحتجاجية التى مثلت بداية الربيع العربى، وبعده مقتل الرئيس الليبى معمر القذافى.

وفى لفتة غريبة، اختارت الصحيفة زواج وريث العرش البريطانى الأمير ويليام من كيت ميدلتون فى المركز السادس، وبعده الاضطرابات التى شهدتها لندن وعدة مدن بريطانية أخرى، رغم كم الاهتمام العالمى بزواج ويليام، وكونه حدثاً بريطانياً.

وكان ثامن أهم خبر هو وفاة ستيف جونز، مؤسس شركة أبل عن عمر 56 عاما، ثم أعمال الشغب الإنجليزية مرة أخرى والتى اندلعت احتجاجا على مقتل مواطن فى لندن. وكان الخبر الأخير هو وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم يونج إيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنها فى اختياراتها لأهم أحداث هذا العام الاستثنائى، كان السؤال الأصعب الذى واجهته ليس ما الذى ستختاره، بل ما الذى ستتركه.

وأضافت أن اختياراتها استندت أيضا إلى اختيارات القراء عبر موقعها الإلكترونى لأهم 10 قصص إخبارية غطت أهم الأحداث فى العالم، بدءا من الزلزال اليابانى وحتى الربيع العربى.

[صوت العقل]

اكتساح الإسلاميين ينهى احتكار الجيش للسلطة منذ عام 1952


تابعت الصحيفة سير العملية الانتخابية فى مصر فى الجولة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب، وقالت إن صفوفا طويلة من الناخبين تجمعت أمام مراكز الاقتراع فى المرحلة التى من المتوقع أن يعزز فيها الإسلاميون الإخوان المسلمون والسلفيون، مكاسبهم التى حققوها فى المرحلتين الأولى والثانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانتخابات تمثل خطوة حاسمة فى التحول الديمقراطى فى مصر، لكن حتى بعد تشكبل البرلمان الجديدن ستظل السلطة بيد الجيش حتى يتم صياغة دستور جديد وانتخاب رئيس جديد.

وتوقعت الصحيفة أن تمثل الانتخابات واكتساح الإسلاميين مؤشر على نهاية احتكار الجيش للسلطة السياسية منذ عام 1952، بعد الإطاحة بالنظام الملكى، وسيصبح الإسلاميونن مدعومون لتفويض شعبى قوى، شركاء فى الحكم على الرغم من أن القواعد الخاصة بتقسيم السلطة لم تحدد بعد.