مساعد حمدي بدين لمعتصمي الدفاع: مبارك على رأس الجيش.. وأنتوا دمكوا «حلال»

[modym2020]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميرفت صالح

العميد ممدوح أبو الخير
العميد «ممدوح أبو الخير» من الأسماء المعروفة لدى النشطاء، وليست المرة الأولى التي تنسب له أقوال مؤيدة لنظام المخلوع ومعادية للثورة، حيث نشر فيديو سابق يخاطب فيه متظاهرة ويتهمها بأنها «قابضة»، وهو نفسه الذي تصدى لإحدى المسيرات المتجهة إلى وزارة الدفاع في 22 يوليو بقوات الشرطة العسكرية وبمعاونة البلطجية، وكان نتيجة ذلك استشهاد الشاب محمد محسن وإصابة العشرات.
العميد أبو الخير هو أيضا من كان على رأس القوة التي فضت اعتصام كلية الإعلام بالصواعق الكهربية، وإلقاء القبض على عدد من الطلاب وسحل أساتذة الكلية.
وفى إحدى حلقاته الجديدة ضمن سلسلة إهانته للثورة وتأييده لمبارك، تداول العديد من النشطاء على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» أقوال جديدة للعميد ممدوح أبو الخير مساعد حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، أثناء اعتصام وزارة الدفاع، حيث وقف مجموعة من المتظاهرين للتحدث مع قوات الجيش المتواجدة بمكان الاعتصام.
ويقول النشطاء أثناء استنكارهم موقف الجيش من المعتصمين رد عليهم «أنتوا دمكوا حلال.. ومبارك والمجلس على رأس الجيش»، وعندما سألوه عن حق شهداء الثورة قال لهم: «دول مش شهداء».
استنكر النشطاء هذه الأقوال ولكن عبروا عن عدم دهشتهم لمجرد نسبها لـ«العميد ممدوح» حيث اعتادوا على تواجده في أغلب الاعتصامات وعلى رأس قوات الشرطة العسكرية التي تتصدى في آخر الأمر للمتظاهرين السلميين.

يبدو أن الكل متهم ! ولا عجب فالجميع بشر

أولا : ليس كل من يعتصم أو يتظاهر معناه أنه على حق بل يجب أن يتم محاسبة كل من يتجاوز أو يسىء استخدام ما كفله القانون .

ثانيا : معظم التغييرات التى تمت فى القيادات تغييرات شكلية لا تتناسب مع الرغبة فى بدء عصر جديد نرجو ان يقل فيه الفساد .

ثالثا : على الجميع أن يراقب تصريحاته ، لكن كل من هو فى موضع مسئولية يجب أن يكون أكثر حرصا وتكون تصريحاته مسئولة وكل كلمة لها حساب .

أما ما ذكره الرجل المحسوب على الجيش فيجب أن يحاسب عليه واذا كان يعتز بقيادة مبارك والمجلس فإنها لن تدوم لأحد ولا مبرر لهذا الكلام
ومن يستطيع أن ببيح دماء حرمها الله ؟؟!!

رابعا : عدم الوضوح كان السبب فى ذلك .. بل وفى الأحداث السابقة
ما معنى أن توجد مادة فى الدستور تمنع الطعن على قرارات اللجنة
القضاة سبق وأشرفوا على الانتخابات السابقة وثبت وجود تجاوزات
اذن فمن حق أى متضرر لديه أدلة تثبت أو تدين تلك القرارات أن تطعن على القرارات ويتم التحقيق فيها حتى ينصف المظلوم .

أخيرا لو اهتم مجلس الشعب والمجلس العسكرى لاستطاعوا اصدار قانون ينظم حق التظاهر لكن للاسف عندما حاولوا جاء بما لا يحقق الهدف المنشود وبالتالى قوبل بالرفض ووصف بأنه عار على من وضعه.
شكرا على الخبر