قرارجمهورى بعودة مجلس الشعب حتى أجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما

[Khaled Soliman]

مصدر يكشف لـ "بوابة الأهرام" حيثيات قرار مرسي بعودة مجلس الشعب رغم حكم حله

علمت "بوابة الأهرام" أن الفريق القانوني الذي أعد قرار الرئيس محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب
للانعقاد رغم حكم حله من المحكمة الدستورية، استند في حيثياته على أن المحكمة الدستورية في هذا الحكم تجاوزت اختصاصها.

وقال مصدر وثيق الصلة بمن صاغوا القرار لـ"بوابة الأهرام" إن القرار استند على أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن سلطة المحكمة تقتصر على الحكم ببطلان النصوص القانونية أو تأييد صحتها ولا تمتد سلطتها لموضوع الدعاوى المتعلقة بتلك النصوص القانونية.

وأكمل، أن قرار مرسي أيضا استند على أن الحيثيات الخاصة بحكم حل البرلمان، غير مرتبطة بمنطوق الحكم، حيث إن المنطوق يقضي ببطلان مواد قانون انتخابات مجلس الشعب فيما يخص الثلث الفردي، بينما الحيثيات تنصرف إلى بطلان مواد انتخاب المجلس كله.

وأوضح المصدر، أن من بين حيثيات قرار مرسي أيضًا أن مصر وقعت على معاهدات دولية تحصن المجالس التشريعية المنتخبة وتمنع تغول السلطة القضائية عليها، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يسمح للشعوب بتبني نظم انتخابية خاطئة طالما أن تلك إرادتها.

أضاف المصدر أن القرار استند أيضا إلى أن الاتفاقيات الدولية تنص على أنه لا يجوز حل المجالس المنتخبة من قبل السلطات الاستثنائية، والمجلس العسكري كان سلطة استثنائية.

وختم بأن القرار أيضا استند على أن الإعلان الدستوري يعطي الرئيس صلاحية استدعاء المجالس النيابية المنتخبة لأداء مهمة محددة لحين الدعوة لانتخابات جديدة.

[ميرو1988]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Khaled Soliman

مصدر يكشف لـ "بوابة الأهرام" حيثيات قرار مرسي بعودة مجلس الشعب رغم حكم حله




علمت "بوابة الأهرام" أن الفريق القانوني الذي أعد قرار الرئيس محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب
للانعقاد رغم حكم حله من المحكمة الدستورية، استند في حيثياته على أن المحكمة الدستورية في هذا الحكم تجاوزت اختصاصها.

وقال مصدر وثيق الصلة بمن صاغوا القرار لـ"بوابة الأهرام" إن القرار استند على أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن سلطة المحكمة تقتصر على الحكم ببطلان النصوص القانونية أو تأييد صحتها ولا تمتد سلطتها لموضوع الدعاوى المتعلقة بتلك النصوص القانونية.


وحياة ابوكم ده العيل اللى فى الشارع عارف قاعدة ما بنى على باطل فهو باطل
وأكمل، أن قرار مرسي أيضا استند على أن الحيثيات الخاصة بحكم حل البرلمان، غير مرتبطة بمنطوق الحكم، حيث إن المنطوق يقضي ببطلان مواد قانون انتخابات مجلس الشعب فيما يخص الثلث الفردي، بينما الحيثيات تنصرف إلى بطلان مواد انتخاب المجلس كله.


على فرض صحة الكلام ببطلان التلت الفردى لا يجوز للبرلمان الانعقاد طالما اقل من 350 عضو وهو بعد الحكم يبقى 332 مش هيجيب 350

وأوضح المصدر، أن من بين حيثيات قرار مرسي أيضًا أن مصر وقعت على معاهدات دولية تحصن المجالس التشريعية المنتخبة وتمنع تغول السلطة القضائية عليها، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يسمح للشعوب بتبني نظم انتخابية خاطئة طالما أن تلك إرادتها.

أضاف المصدر أن القرار استند أيضا إلى أن الاتفاقيات الدولية تنص على أنه لا يجوز حل المجالس المنتخبة من قبل السلطات الاستثنائية، والمجلس العسكري كان سلطة استثنائية.

وختم بأن القرار أيضا استند على أن الإعلان الدستوري يعطي الرئيس صلاحية استدعاء المجالس النيابية المنتخبة لأداء مهمة محددة لحين الدعوة لانتخابات جديدة.

الرد فى الاقتباس