ليبراليون فى خدمة العسكر

[راغب السيد رويه]

قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب، لم يكن إلغاءً لحكم "الدستورية"، وإنما إلغاء لقرار "المشير" بحل البرلمان.. واستيلاء العسكر على "سلطة التشريع".

قرار مرسى كان انتصارًا لـ"الدولة المدنية" ضد "دولة الجنرالات".. ومع ذلك فإن التيار المتمسح فى "المدنية" هو الذى بادر إلى رفع دعوى قضائية ضد قرار الرئيس، وترافع أمام المحكمة الدستورية لصالح "الدولة الأمنية".. أساتذة "قانون" يرشقون فى "جيب" بدلهم الباريسية "وردة" المدنية.. ليتيحيوا للجنرالات إحكام قبضتهم على سلطتى التشريع والتنفيذ!

جزاك الله خيرا وبارك فيك