الأزهر والدولة الدينية ..!

[أبو إسراء A]

كيفية إصلاح المادة الثانية ؟


هذه بنود مبدئية مقترحة من أجل إصلاح الدساتير الحالية ؛

أولا؛ تغيير نص هذه المادة الثانية ليصير: (أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع وكل ما يخالف القرآن أو صحيح السنة فهو باطل)ـ


ثانيا؛ ألا يكون من اختصاص مجلس النواب الحق في المناقشة أو الاعتراض أو حتى التصويت على أي حكم من أحكام الشريعة ، بل يقتصر دورهم على مناقشة القوانين الإدارية التي لا نص فيها، ويكون ذلك من قبل أهل الاختصاص


ثالثا؛ أن يتم إلغاء جميع المواد التي تخالف الشريعة من الدستور، وعلى رأسها تلك المواد التي تعطي حق التشريع للشعب، ويتم استبدالها بمواد تعطي حق التشريع لله وحده


رابعا؛ أن يتم مراجعة جميع القوانين أيا كان تاريخ صدورها على أيدي لجنة متخصصة من علماء الشريعة لإبطال كل قانون غير متوافق مع الشريعة


خامسا؛ أن يتم اعتبار القرآن والسنة والإجماع مبادئ فوق دستورية غير خاضعة للنقاش أو التصويت أو التعديل من قبل أي مجلس نيابي أو غيره
وإبطال أي آلية في الدستور تسمح لمجلس النواب أو حتى لمجلس العلماء أن يعدلوا الدستور إلى دستور غير إسلامي أو حتى مجرد التصويت أو الاستفتاء على ذلك

سادسا؛ استحداث لجنة أو مجلس من علماء الشريعة يتم اختيارهم على أسس من العلم الشرعي، تكون وظيفتهم مراقبة تفعيل أحكام الشريعة على القوانين والفصل في القضايا الفقهية الخلافية


وهذه النقاط هي مجرد بنود مبدئية فقط، وإلا فيمكن الرجوع إلى أهل العلم المعاصرين خاصة أهل القانون منهم، ليشاركوا في صياغة دساتير جديدة لا تخالف شرع الله، خاصة أن هناك محاولات سابقة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها