تحليلات سياسية

[aymaan noor]

ثلاثة أشهر من حكم الرئيس مرسى: مواجع اقتصادية لا تنتهى
عالية المهدى
أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية
جامعة القاهرة

تبارى المحللون فى تقييم أداء السيد الرئيس خلال المائة يوم الاولى من حكمه. نظروا إلى وعوده الانتخابية العديدة واستمعوا إلى تصريحاته فى خطاب الاستاد حول حجم الإنجاز أو الاخفاق.

وأنا لن اتطرق لهذا الموضوع حيث سبقنى اليه الكثيرون ولن اضيف اليه كثيرا. فمتى انتفت معايير او مقاييس الحساب التى نستخدمها فى مقارنة الوضع قبل وبعد المائة يوم تصبح التصريحات والمقارنات عبارة عن هزل فى مجال الجد.

ولكنى سوف اتطرق لموضوع مسكوت عنه الا قليلا جدا طوال المائة يوم السابقة، وهو ماذا انجز الدكتور مرسى وحكومته فى المجال الاقتصادى؟

●●●

يتضح من متابعة التصريحات الرئاسية والوزارية واللقاءات الاعلامية المختلفة ان القضية الاقتصادية تحتل مكانة دنيا فى سلم اولويات الرئاسة والحكومة وسوف ادلل على ذلك من خلال مجموعة من الظواهر والملاحظات.

فالتركيز الاساسى للرئاسة حتى الان كان فى مجال السياسة الخارجية من خلال الزيارات لكل من الصين ونيويورك وفرنسا وايطاليا وتركيا واوغندا. هذا التركيز وان كان له شق اقتصادى متمثلا فى محاولة جذب استثمارات، الحصول على قروض او مساعدات، فإن الشق السياسى فى هذه الزيارات يبدو واضحا من خلال الرغبة قى تعريف المجتمع الدولى برئيس الجمهورية الجديد وتوجهاته واثبات الدور المصرى الجديد.

وعلى الرغم من اصطحاب الرئيس لعدد كبير من رجال الاعمال فى عدد من جولاته وزياراته فما زالت النتائج الاقتصادية لهذه الزيارات غير واضحة المعالم بعد. وقد يكون ذلك امرا متوقعا ومن ثم فان الحكم على بدايات ظهور تأثير سوف يكون جليا فى مكونات ميزان المدفوعات فى نهاية عام 2012. فعجز ميزان المدفوعات فى نهاية 2011 بلغ 11.5 مليار دولار مقارنة بفائض قدره 3.4 مليار دولار فى نهاية 2010. ومن ثم فان اى تحول اقتصادى ايجابى فى صورة زيادة فى الاستثمار الاجنبى المباشر او غير المباشر (فى تعاملات سوق المال) سوف تظهر نتائجه فى ميزان المدفوعات فى صورة انخفاض العجز به او تحوله إلى فائض، وهو ما نأمل به.

●●●

فاذا انتقلنا إلى دور الحكومة، فسوف نلاحظ ان التركيز الحكومى ينصب فى المقام الاول على قضيتين اقتصاديتين اساسيتين لا ثالث لهما وهما اولا، كيفية التعامل مع دعم الطاقة وترشيده او الحد منه بهدف ضغط عجز الموازنة العامة، وثانيا كيفية الحصول على قروض سواء من الصندوق او غيره لسداد عجز الموازنة العامة. وهذا التفكير فى ادارة امور البلاد الاقتصادية هو تفكير يمكن ان يوصف بأنه تفكير «محاسب» لا تفكير «اقتصادى». وهو مثل تفكير التاجر الذى يتعامل مع ايراداته ( التى يفترض ثباتها) ونفقاته المتزايدة او الضخمة وكيف يسعى بسرعة لسد عجزه.

وإذا كان هذا التفكير يعد مقبولا من التاجر او الصانع فهو ليس مقبولا من صانع السياسة الاقتصادية. فالسياسة الاقتصادية لاى دولة اكبر كثيرا من ان تختزل فى موازنة عامة مختلة. فالنظرة المستقبلية غائبة والتخطيط للمستقبل يكادا يكونا قاصرين على كيفية التعامل مع الاشهر القليلة القادمة. اما استخدام السياسة الاقتصادية بادواتها المتعددة بجانب السياسة المالية فهو امر مازال غائبا. فدور كل من السياسة النقدية والتجارة الخارجية وحوافز الاستثماروسياسات التشغيل.. إلخ. يكاد يكون غائبا من الصورة والاهتمام الحكومى كله منصب على السياسة المالية وحدها.

●●●

فما هى اوجه القصور الماثلة امامنا والمسكوت عنها او المهملة والتى تدل على مكانه الاقتصاد فى سلم اولويات الرئيس والحكومة؟

1ــ بداية نجد ان الرئيس حين فكر فى تكوين الفريق الرئاسى ضم اليه مجموعة من المتخصصين فى مجال التحليل السياسى، الاجتماع، القانون، الإعلام.. تخصصات متعددة باستثناء الاقتصاد. وهو امر إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة الاقتصاد المتدنية فى اولويات الرئيس.

2 ــ ان اللجنة التأسيسية ليس بها اى متخصص فى مجال الاقتصاد. وقراءة مقترح المادة 30 فى مسودة الدستور، وهى احدى المواد الاساسية المعنية بطبيعة النظام الاقتصادى للبلاد، دليل على ذلك. فقد جاء المقترح فى صورة هزلية غير واضحة المعالم. ولما كان الدستور هو ابو القوانين، الذى يرسم معالم النظام الاقتصادى الاجتماعى للبلاد ويضع الاساس لصياغة القوانين الاقتصادية فى الفترة التالية، فليس من المتوقع ان يمثل الدستورفى صورته الحالية اساسا سليما يرتكن اليه فى المستقبل عند صياغة القوانين الاقتصادية.

3 ــ ان برنامج المائة يوم للرئيس افتقد لاى هدف متعلق بتحقيق زيادة معينة فى التشغيل أو الإنتاج أو الاستثمار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تبؤه للحكم وهو ما يؤكد نفس التوجه المذكور.

4 ــ إن حديث السيد رئيس الوزراء يخلو تماما من أى أهداف معلنة عن المستهدف تحقيقه من تشغيل خلال العام المالى 2012/2013 وكيفية تحقيقه ودور كل من القطاع الخاص والعام والانشطة الاقتصادية المختلفة فى بلوغ هذا الهدف. كما يخلو من تحديد دور كل من المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على حدا فى تحقيق المستهدف.

5 ــ كما يخلو خطابه من تحديد اهداف خاصة بكمية ونسبة زيادة الاستثمار والتصدير والناتج ودور كل قطاع نشاط اقتصادى فى بلوغ هذه الاهداف خلال فترة محددة ولتكن العام المالى 2012/2013.

6 ــ إن خطاب السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التخطيط لا يوضح لنا معدل التضخم المستهدف الوصول اليه خلال العام المالى الحالى.

لهذه الاسباب لابد وان اتساءل: هل الأداء الاقتصادى أو النشاط الاقتصادى بابعاده المختلفة يقع فى دائرة اهتمام صانع السياسة بالفعل ام ان الامر يعد قاصرا على قضيتى الدعم والحصول على قروض؟

●●●

أعتقد أن صانع السياسة الاقتصادية مازال يفتقر الكثير فيما يخص النظرة المستقبلية الدقيقة، الرؤية واضحة المعالم والخطة الشاملة متكاملة الابعاد التى تستخدم الادوات والاليات الكثيرة المتاحة لها.

فالأمراض الاقتصادية التى تنهش فى جسد الوطن كثيرة ولن يستقيم الأمر إذا ما اهمل علاجها. فالعجز فى الموازنة العامة هو الأسهل فى المعالجة من وجهة نظرى بالمقارنة بمشكلات مثل تفاقم معدلات البطالة، ارتفاع عجز ميزان المدفوعات، تراجع الإنتاج فى عدد من القطاعات الأساسية مثل الصناعة والسياحة والخدمات وتردى نوعية وجودة المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحى والطرق والكبارى.

لهذا فإن مراجعة التوجه الاقتصادى الحالى والسياسات المخططة والمزمع اتباعها تصبح ضرورة ملحة فى الايام القادمة.

[aymaan noor]

فى مسألة البحث العلمى.. نكون أو لا نكون
عالية المهدى
أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية
جامعة القاهرة

قامت ثورة يناير2011 وكان أحد أهم أهدافها النهوض بالبلد وتنميته ورفع مستوى المعيشة وزيادة العدالة الاجتماعية. ولعل الركيزة الأساسية للنهوض بأى دولة على أسس سليمة هى الاهتمام بالبحث العلمى، فالقصور فى هذا المجال يؤثر بالضرورة فى معدلات التنمية والتطوير للدولة. وبالنظر إلى ما خصصته مصر من نسبة من الناتج المحلى الإجمالى للبحث العلمى على مدار فترة الخمسين سنة الماضية نجد أنه كان نذرا يسيرا لا يسمح بتحقيق مستوى تنمية حقيقية تذكر لمصر.

وبالنظر إلى أحدث الإحصاءات المتاحة دوليا نجد أن ما خصصته مصر (فى عام 2009 مثلا) للبحث العلمى من قيمة الناتج المحلى الاجمالى كان نسبة 0.21٪ أى خمس الواحد فى المائة. وهذه النسبة هى الأقل على مستوى دول حوض البحر الابيض المتوسط ومن أقل النسب فى العالم. فالنسب فى دول البحر المتوسط تأتى كالتالى: المغرب (0,6 ٪)، تونس (0,9 ٪) تركيا (0,7 ٪) اليونان (0.6 ٪) إسبانيا (1.3 ٪) فرنسا (2.2 ٪). أما إسرائيل فحدث ولا حرج. فنسبة مخصصات البحث العلمى فيها بلغت 4.2٪ فى 2009 وهى النسبة الأعلى فى العالم.

وبصفة عامة فإن ذكر النسبة وحدها قد لا يكون كافيا، بل يجب أن نأخذ فى الاعتبار ايضا كلا من مستويات الناتج المحلى الإجمالى ومتوسط نصيب الفرد من مخصصات البحث العلمى لأن كلا من المتغيرين السابقين يعبر عن حجم المخصصات واهتمام الدولة بمجال البحث والتطوير. وكل ما سبق يوضح واقع مصر المزرى فى الإطار المقارن بباقى دول العالم. فقد أصبح وضع مصر لا يقارن سوى بدول مثل السودان واثيوبيا وغيرهما من دول شديدة الفقر والتدنى فى مستوى التنمية البشرية والتطوير التكنولوجى.

●●●

وفى ظل هذا الوضع المؤسف خرج علينا السيد وزير المالية ـ فى أول حكومة تأتى مع أول رئيس منتخب ديمقراطيا ـ بقرار وزارى عجيب الشأن يقضى بخصم نسبة 20٪ من إجمالى الموارد الشهرية لجميع الصناديق الخاصة بما فى ذلك الصناديق الخاصة بالمراكز البحثية بالجامعات شأنها فى ذلك شأن الصناديق الخاصة بالمحليات وغيرها، وذلك بدون تمييز بين أنواع الصناديق المختلفة وأوجه إنفاقها عملا بمنطق: «آهى كلها صناديق والسلام».

الحقيقة لا أعرف تحديدا مع من تشاور السيد وزير المالية قبل اتخاذ هذا القرار؟ هل تشاور مع السادة رؤساء الجامعات ووافقوا على ذلك؟ أم تشاور مع السادة أعضاء نوادى هيئة التدريس؟ أم تشاور مع السيد وزير التعليم العالى أو السيدة وزيرة البحث العلمى؟ هل وافق الجميع على هذا القرار؟ أم أنه كان قرارا بدون مناقشة وفرض أمر واقع على الجميع؟

●●●

ولعله من المفيد ونحن ـ كأساتذة جامعة ـ نواجه هذا القرار الشائك أن نثير أمام السيد وزير المالية والسيد رئيس الوزراء أى السادة صناع القرار عدة تساؤلات خاصة بهذا الموضوع:

1 ـ هل السيد وزير المالية يشعر أننا استكفينا بما نخصصه من موارد للبحث العلمى وقمنا بتغطية جميع احتياجات مصر للبحث والتطوير ووصلنا لمرحلة التشبع، ومن ثم فقد قرر سيادته خفض موارد البحث العلمى بهذا الشكل الباتر المدمر؟

2 ـ هل يعلم السيد وزير المالية أن موارد كل هذه المراكز والوحدات البحثية يتم تنميتها بالجهود الذاتية لمديرى المراكز وأساتذة الجامعة دون الاعتماد على أى دعم من الموارد الرسمية للجامعة أو لوزارة التعليم العالى، بل إن هذه الموارد تأتى فى معظمها إما من مصادر محلية خاصة أو عامة أو من مصادر أجنبية وتخصص لمشروعات بحثية بعينها؟

3 ـ هل يعلم السيد وزير المالية أن كثيرا من هذه المشروعات البحثية يكون الحصول عليها من خلال مسابقات بحثية عالمية ولا يفوز بها سوى أفضل العروض البحثية من الناحية العلمية والمالية؟

4 ـ هل يعلم السيد وزير المالية أنه بجانب اقتطاع نسبة الـ20٪ (التى كانت قبل القرار 5٪ فقط) فإن هناك أيضا ضريبة كسب العمل التى تتراوح ما بين 10٪ و20٪ يدفعها كل باحث من مكافأته عن المشاركة فى البحث العلمى؟ كما أن هناك نسبة 3٪ تخصص للجامعة و3٪ تخصص للكلية التى يتبعها المركز البحثى أى أن ميزانية اى مشروع بحثى تحمل بإجمالى نسبة 41٪ كخصومات وضرائب من إجمالى إيراد أى مشروع دون أن يتم البدء فى الإنفاق على البحث ذاته؟

5 ـ هل يعلم السيد وزير المالية أن معظم ـ إن لم يكن كل ـ المشروعات البحثية التى تسحب منها الآن 20٪ كان قد تم التعاقد عليها قبل صدور هذا القرار الوزارى مما سيؤثر على إمكانية استمرار الإنفاق على هذه المشروعات البحثية ومن ثم إمكانية إنهائها كما هو متفق عليه مع الجهة الممولة؟

6 ـ هل يعلم السيد وزير المالية أنه بهذا القرار سوف يقضى على مراكز الاشعاع القليلة المتبقية بالجامعات المصرية لتتحول مصر إلى دولة غير قادرة على البحث والتطوير والإضافة إلى الرصيد العلمى للبشرية؟

7 ـ هل يعلم السيد وزير المالية أنه لن يحصل من المراكز البحثية على موارد مالية سوى هذه المرة ومرات قليلة تالية وبعد ذلك سينضب المعين وتغلق المراكز لأنها لن تصبح قادرة على التنافس مع مراكز القطاع الخاص فى ظل الأعباء المالية التى أصبحت مكبلة بها. كما أنها لن تصبح قادرة على التنافس مع المراكز البحثية الدولية لنفس الأسباب.

فعلا لو كان احد يريد الإضرار بالبحث العلمى فى مصر لما اتخذ أفضل من هذا القرار.

●●●

كنت أتوقع ان تزيد الدولة من مخصصات البحث العلمى فى ظل مشروع نهضة مصر لا أن تقضى عليها تماما. إن هذا القرار لا يعبر فقط عن إفلاس مالى للدولة ولكنه يعبر عن إفلاس فكرى وضياع رؤية لأولويات الاقتصاد والمجتمع بوجه عام.

لذا فإننى أرجو من السيد وزير المالية مراجعة قراره على الأقل فيما يخص المراكز والوحدات البحثية بالجامعات لأنها بالفعل تلعب دورا بناء فى خدمة المجتمع ومد المؤسسات العامة والوزارات بالمشورة العلمية الجادة التى يحتاجها صناع القرار ورجال الصناعة وغيرهم.