مجلس الوزراء سيخرج بقرار نهائى لرفع الحد الأدنى وخفض الأقصى للأجور

[ازهراوى]

تمويل زيادة الحد الأدنى ، ستكون بالجنيه المصرى ، ولاتوجد هناك مشكلة فى الجنيه المصرى ( العملة المحلية ) فصافى إيراد الضرائب كل ستة أشهر 192 مليار جنيه ( وبالمناسبة كان كذلك فى عهد مرسى ) أى أن أى 384 مليار جنيه فى العام الواحد ، كما أن عائد ميناء واحد كميناء دمياط هو 7 ( سبعة ) مليار جنيه سنوياً ، وأذكركم بأيام أعتصام أهالى السنانية على تشغيل مشروع أجريوم أن الحكومة كانت تقول أن هناك خسارة يومية مقدارها عشرون مليون جنيه ، وعندنا أكثر من ميناء ( اسكندرية ـ شرق التفريعة ـ السويس ـ الأدبية ـ العين السخنة .. الخ ) بالاضافة إلى حصيلة الشهر العقارى والرسوم والتراخيص ... الخ .
المشكله هى فى العملة الصعبة ، حيث ان القناة أصبحت المورد الأساسى بالآضافة إلى قليل من التصدير وندرة من السياحة .
ولهذا فإن الحد الأدنى ، يسهل تطبيقه على مراحل بأن يكون الحد الأدنى هذا العام 800 إلى 1000 جنيه ويرتفع بمعدل سنوى على أن يقل الحكومة نسبة من الدعم للمواد البترولية للشركات ( كمصانع الأسمنت ، والمنشآت السياحية ) .
أما مايظنه البعض من أن تقليل الحد الأقصى سيوفر للحد الأدنى ، فهذا كلام غير واقعى ، حيث أن أغلب العاملين بالقطاع الحكومى متواجدون فى ( التعليم ، والتموين ، والصحة ، والزراعة ، والحكم المحلى ، والأزهر ، والشباب والرياضة، الثقافة ... ) وهم أكثر من 90 % ولن تجد من يقبض راتب أكثر من 20 ألف جنيه إلا عدد محدود بكل وزارة ومن العاملين فى ديوان الوزارة بالقاهرة .
وزيادة الحد الأدنى سيكون الأساس الذى سربط عليه هو الموظف من الدرجة الثالثة التخصصية لكل مصلحة وبالتبعية ستؤثر الزيادة على باقى الدرجات المالية الأعلى .