الحد الاقصى للاجور يطبق على ناس وناس

[machmach]

الحكومة‏:‏استثناء البنوك من الحد الأقصي للأجور يراعي طبيعة عملها

تساؤلات كثيرة وشائعات واسعة حول رواتب رؤساء البنوك‏,‏ الموضوع فرض نفسه مؤخرا اكثر من اي وقت مضي بعد ان اعلنت الحكومة عن وضع حد اقصي للاجور في الجهاز الحكومي للدولة مع استثناء قطاعي البنوك والبترول. المبالغة في الارقام عادة ما تلقي اذانا صاغية خاصة مع غياب المعلومات والبيانات, ووسط هذا الزخم غالبا ما يغيب الحديث عن المصلحة العامة, وفي هذا الاطار ثمة اسئلة كثيرة تبحث عن اجابات نحاول ان نبحث عنها عند المسئولين في الحكومة والمعنيين من رؤساء البنوك.
الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط ورئيس المجلس القومي للاجور اكد من جديد ـ ماسبق ان انفردت به الاهرام ـ علي ان استثناء البنوك من الحد الاقصي للاجور الذي يبدأ تطبيقه من اول يناير المقبل مع بدء تطبيق الحد الادني, يراعي طبيعة هذه الصناعة المصرفية التي تعتمد بشكل اساسي علي الخبرات والكفاءات, كما ان هذا القطاع له معاملة خاصة في كل الدول نظرا لاهميته كشريان ضخ للاموال في الاقتصاد الي جانب دوره في الحفاظ علي الاستقرار النقدي والمالي.
محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر, يؤكد من جانبه ان رؤساء البنوك العامة يتجنبون الحديث عن هذا الموضوع منعا للحرج, و لما قد يفسره البعض بشكل خاطئ من انه دفاعا عن مصالح شخصية في حين ان الموضوع اكبر من ذلك ويتجاوز هذا النطاق لانه يمس بشكل اساسي القطاع المصرفي الذي يمثل عصب الاقتصاد, كما ان هذا القطاع يرتكز بالاساس علي الخبرات والكفاءات من الكوادر المصرفية التي تلعب الدور الابرز في تقدم ونمو هذه الصناعة المصرفية وملاحقة التطور العالمي علي مستوي الخدمات المصرفية, وهو ما يتطلب الحفاظ علي هذه الكفاءات والخبرات.
ويكشف بركات عن ان البنوك العامة بدأت بالفعل تطبيق الحد الاقصي للاجور منذ يناير2012 بعد صدور القانون في ديسمبر2011, بما يماثل35 ضعف الحد الادني للاجور, لافتا الي ان القيادات المصرفية عندما اختارت ان تعمل علي راس البنوك العامة فانها تعمل انطلاقا من قناعة خدمة الوطن من هذا الموقع, ولكن المشكلة في حقيقة الامر تتعلق باهمية الحفاظ علي القيادات الوسطي التي تجد عروضا مغرية من جانب بنوك منافسة في السوق.
وكشف منير الزاهد رئيس بنك القاهرة عن تطبيق الحد الاقصي للاجور علي البنك باقتناع وموافقة تامة من جميع قيادات البنك رغم انه يخضع للقانون59 بنظام الشركات المساهمة ولا ينطبق عليه قانون الحد الاقصي للاجور الذي يشمل فقط البنوك العامة, ويضيف عندما بدأ تطبيق هذا القانون في يناير2012, وجدنا انه من الافضل ان يطبق علينا الي جانب بنكي الاهلي المصري, ومصر, ويضيف ربما كان من المناسب ان نشير الي تضاعف ارباح البنوك العامة عدة مرات بفضل كفاءاة الادارة واجتذاب الخبرات التي قامت بدور كبير وبارز في تحديث وتطوير الخدمات المصرفية والتكنولوجية, الي جانب اعادة الهيكلة والتدريب للكوادر المصرفية وملاحقة التطور في الصناعة المصرفية العالمية ودلل الزاهد علي التطور الكبير في الصناعة المصرفية في السوق المصرية بفضل الخبرات والكفاءات في البنك المركزي والبنوك, بقدرة قطاع البنوك حاليا علي جذب الاستثمارات ورغبة كثير من المؤسسات المصرفية الاقليمية علي الدخول الي السوق المصرية والاستحواذ الذي شهدته السوق العام الماضي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
رابط دائم:

[انا تلميذ ياباشا]

عملوا الحد الأقصى على الغلبان فقط

إنما الحراميه اللصوص لهم تحصين

حكومه فاشله وانقلاب فاشل يحكم بالحديد والنار

ومعلمين مغيبون علشان جنيه واتنين جنيه

وهما نازلين فى البلد نهب

[الكابتن55555]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انا تلميذ ياباشا

عملوا الحد الأقصى على الغلبان فقط

إنما الحراميه اللصوص لهم تحصين

حكومه فاشله وانقلاب فاشل يحكم بالحديد والنار

ومعلمين مغيبون علشان جنيه واتنين جنيه

وهما نازلين فى البلد نهب

تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 450
مش غريبة شوية