«المصرى اليوم» أجرت بحثاً عن مصير هذه المنحة، واستعرضت من خلال رحلة البحث أحوال المرضى، والمستشفيات وقطاع السجون، واتصلت بالمسؤولين الرسميين أثناء صرف هذه المنحة، بعضهم ترك الآن موقعه وبعضهم لا يزال مستمراً.
إيمى كلانسى، مسؤولة الصندوق الدولى لمكافحة الإيدز، المسؤول عن تقديم المنح والتمويل لمصر فى الوقت الذى حصلت فيه مصر على المنحة، أكدت أنه تمت الموافقة على تمويل جديد تحصل عليه وزارة الصحة لمدة عامين بعد موافقة هيئة المراجعة الفنية، والتى تم التوقيع عليها قبل 28 فبراير 2013.
العرض المقدم من الحكومة المصرية للحصول على تمويل الصندوق الدولى، وفق المستندات الرسمية التى حصلت عليها «المصرى اليوم» يتضمن مبلغاً قدره 4 ملايين و32 ألف دولار، أى ما يزيد على 27 مليون جنيه لمدة عامين، وطلبت اللجنة الفنية بالصندوق تخفيض اعتمادات الميزانية الخاص بالتدريب إلى حد كبير، كما طلب الصندوق الحد من الأنشطة الخاصة بالخدمات المجتمعية والتركيز على الأكثر عرضة للخطر.
وتكشف المستندات، التى حصلت عليها «المصرى اليوم»، إلغاء الصندوق الدولى برنامج القروض الصغيرة للمتعايشين نظراً لعدم بدء العمل بها رغم تقديمها منذ 2008، كما قالت اللجنة الفنية نصاً إنه «ليس من الواضح أن هناك بيئة قانونية معززة لهذا النوع من النشاط»، وطلبت إزالة المبلغ المطلوب من الميزانية المقدمة المقدر بـ80 ألف دولار فى السنة، أى ما يعادل 557 ألف جنيه سنوياً.
ويقول الدكتور إيهاب الخراط، رئيس الجمعية المصرية لمكافحة الإدمان: «مصر حصلت على منحة من الصندوق العالمى لمكافحة الإيدز قيمتها 11 مليون دولار للإيدز، وبصفتى عضو فى الآلية الوطنية للتنسيق للإشراف على المنحة، فأنا غير راض عما يتم فى الصرف، لأن المعلومات لا تصلنا بشكل تفصيلى أو كاف ولا نعرف عدد الذين تلقوا تدريبات من وزارة الصحة».
بالمقابل، يأتى رد وزارة الصحة متناقضا، ففى حين تؤكد الوزارة أنها منحت 58 مصاباً قروضاً وأنه لا توجد قيود قانونية أو ظرفية تمنع استمرارها، ومع ذلك سوف تقوم بإلغائها من الميزانية المقدمة، قال المتعايشون مع المرض إن القروض لم تصرف إلا خلال عام 2012، وإن المصاب الواحد من الـ58 مصاباً حصل على 9 آلاف جنيه، بينما لا يعلمون أين ذهبت القروض فى السنوات الأربع الماضية.
يُتــبـــــــــــــــــــــــــــــــع