«مجلس الدولة»: 42 ألف جنيه راتبًا شهريًا لرئيس الجمهورية بدلًا من 2000

[alaa 4]

رئيس مجلس الدولة الأسبق: كان الأفضل تعطيل زيادة راتب رئيس الجمهورية لحين انتخاب البرلمان



قال المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء بتعديل المعاملة المالية لرئيس الجمهورية وزيادة راتبه إلى 42 ألف جنيه شهريًا، يطرح عددًا من علامات الاستفهام والتعجب، خصوصًا قبل أيام من انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.


وأضاف الجمل، في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق»، اليوم، أنه كان من الأفضل تعطيل هذا القانون لحين انتخاب مجلس نواب جديد، واكتمال المؤسسات التشريعية في مصر من أجل مناقشة القانون من الناحية الموضوعية، وتقييم نتائجه ومردوده على الموازنة العامة للدولة، وعلى رواتب مؤسسة الرئاسة ككل حتى يكون محل توافق من الشعب المصري، ومن ثم يتم التصديق عليه.

ولفت إلى أن تعديل المعاملة المالية لرئيس الجمهورية هو أمر واضح، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، فضلا عن أن مجلس الدولة له الصلاحية في الموافقة على مثل هذه القوانين، ومن حيث موضوع القانون يكون لرئيس السلطة التنفيذية المتمثل في رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء إصدار القانون بشرط ألا يستفيد منه الرئيس الذي تم سن القانون في عهده، وذلك لتجنب شبهة الفساد أو التحايل على القانون.

وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى أن تلك الزيادة الملحوظة في راتب رئيس الجمهورية الذي من المفترض مجيئه طواعية واختيارًا لخدمة مصالح الشعب، وبما يؤدي إلى زيادة أعباء الخزانة العامة للدولة في الوقت والظروف التي تمر فيها مصر بأزمة اقتصادية طاحنة ومطالب فئوية للعمال لا حصر لها.


http://www.shorouknews.com/news/view...2-88cd75dd4683