السيسي يوجه بالتحقيق في تجاوز الفساد داخل مؤسسات الدولة الـ 600 مليار جنيه

[الفيلسوف]

ربنا يحمى مصر من الفساد

[aymaan noor]

لجنة السيسى تتحفظ على أدلة فساد مسؤولين فى 6 وزارات

كشفت مصادر رقابية أن اللجنة التى أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيلها لفحص الوقائع التى كشف عنها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بدأت عملها صباح الأحد، وتحفظت على مستندات وأوراق تؤكد وجود فساد مالى فى وزارات منها الزراعة والمالية والاتصالات والنقل والرى والداخلية، والتى شهدت العدد الأكبر من وقائع الفساد . وقالت المصادر إن حجم المبالغ المهدرة لا يمكن تحديده حالياً حتى يتم حصر الوقائع، الأمر الذى قد يستغرق شهراً على الأقل، حيث سيتم إرسال التقرير النهائى إلى الرئيس.

ونبهت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن أسمائها، إلى وجود فساد مالى كبير فى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، تتعدى قيمته عشرات المليارات وليس «600 مليار جنيه» كما ذكر المستشار جنينة، وعدد قليل من تلك الوقائع تمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق ومحاكمة المتورطين فيها.

وأوضحت المصادر أن هناك نوعين من وقائع الفساد، الأول متعمد ويهدف صاحبه للحصول على منفعة أياً كان نوعها مثل تخصيص الأراضى المملوكة للدولة بمبالغ أقل من قيمتها الحقيقية، أو إسناد مشروعات حكومية لتنفيذها بمعرفة شركات خاصة بقيمة أكبر من التكلفة، منبهين إلى إحالة 125 واقعة إلى النيابة العامة، حيث يخضع أكثر من 34 مسؤولاً وموظفاً للتحقيق معهم بشأن وقائع من هذا النوع.

وتابعت المصادر أن النوع الثانى من الفساد يتمثل فى إهمال غير متعمد ينتج عنه إهدار أموال الدولة أو ضياع مستحقاتها لدى الغير، مثل إعادة رصف الطرق وتمهيدها أكثر من مرة بتكلفة تصل لعدة ملايين، أو رصف الطرق ثم حفرها مرة ثانية لتوصيل الغاز أو غيره من المرافق ثم إعادة الرصف مرة ثانية، ما يعد إهداراً للمال العام.

وقال مصدر بالجهاز المركزى للمحاسبات إن «هناك فساداً بالمليارات، لكن لا أعتقد أنه يصل إلى 600 مليار جنيه، والمؤكد أن حجم الفساد فى 2015 أقل بكثير من الأعوام الماضية».

[aymaan noor]

تصريح هشام جنينة عن خسارة 600 مليار جنيه سنوياً بسبب الفساد هو تأكيد لحسابات الخبراء:
-------------------------------------------------------------------------------------------

يقدر الخبراء خسارة دول مثل مصر سنوياً التي ترتيبها 94 على مؤشر الفساد سنوياً بما مقداره 20-40% أي متوسط 30% من إجمالي الناتج القومي لمصر وهو ما يقدر بمبلغ 270 مليار دولار سنوياً ولذلك 30% من ذلك المبلغ 80 ملياردولار سنوياً أو 640 مليار جنيه يتطابق مع ما ذكره هشام جنينة عن تكلفة الفساد السنوي. وقد فطن الخبراء لأهمية ذلك الموضوع حيث أن الحلول معروفة ومطبقة في كل دول العالم المتقدمة منذ عشرات السنين. والجديد أن دول مثل الإمارات والسعودية قد طبقت ربط الرقم القومي بالحسابات البنكية لأنها تسيطر على تمويل الإرهاب بل قامت دول في افريقيا مثل نيجيريا وكينيا وأثيوبيا بتطبيق ذلك.

والمعروف أن تطبيق ذلك في مصر لن يمنع الفساد فقط بل سيدخل الاقتصاد الأسود داخل الاقتصاد الرسمي وهو ما يقدره الخبراء بنصف الاقتصاد الرسمي على الأقل ويستلزم ذلك تجريم التعامل النقدي مثل كل دول العالم بمبالغ أكثر من عشرة آلاف جنيه أو مائة ألف جنيه وبالتالي يلجأ الإقتصاد الأسود للبنوك والشيكات. وليس هناك سبب واحد لعدم تطبيق ذلك خاصة أن الدستور المصري ينص صراحة على محاربة الفساد بالمادة 218. ويحدد صراحة تعزيز قيم النزاهة والشفافية ووضع استراتيجية لمحاربة الفساد!!! وبعد سنتين من وضع الدستور والموافقة عليه أين هي هذه الإستراتيجية!!!؟

هل هناك سبب يمنع ربط الرقم القومي بالحسابات البنكية والملكية العقارية وبطاقات الإئتمان مثل كل دول العالم!!!؟ أم المطلوب أن يستمر الفساد الحالي والتغطية على المفسدين والاستمرار في منظومة (حرامي كل يوم) التي كما قلنا مراراً وتكراراً أنها تحتاج 2,740 سنة للقبض على مليون فاسد فقط بنسبة 1% من عدد السكان. ونكرر الخطوات الخمسة المطلوبة للقضاء على الفساد بالشريحة الثانية. والمطلوب من مجلس النواب هو تفعيل ذلك واستجواب الحكومة بل وسحب الثقة إذا تباطأت في وضع القوانين الملزمة لذلك.

دكتور ومهندس استشاري (مصر) ومهندس قانوني (بريطانيا والكومنولث)
هاني محمود الحفناوي
استاذ الإدارة الإستراتيجية بعدة جامعات مصرية
نائب رئيس جمعية مجلس علماء مصر
عضو الصالون البحري المصري
عضو مجلس إدارة جمعية صفوة الخبراء المصريين للتنمية