الامبراطورية الاقتصادية للجيش المصرى

[المصري أشرف]

سؤال رفيع .. وأتمني من عنده إجابه .. يتفضل ولا مانع
من الإستعانه .. بالنشطاء .. والنحانيح .. وكتاب الغبره
-----------------------------------------------------------------------
مين إللي حل مشكله لبن الأطفال بالأمس 1/9/2016
مين إللي عمل قناه السويس الجديده في سنه واحده
مين بيبني العاصمه الإداريه الجديده .................حالا
مين رجع القوة العسكريه المصريه للمركز العاشر عالميا
مين حمي الشعب من مصائر دول تانيه سوريا/ العراق / ليبيا
بصيغه تانيه :
مين بيبني مصر حالا ................ ومين بيهدها ؟؟؟؟

[ragb782]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المصري أشرف

------------------

مين بيبني العاصمه الإداريه الجديده .................حالا

لغز العاصمة الإدارية!



محمد أمين





لا يوجد لقاء رئاسى أو مع رئيس الوزراء إلا ويسأل الكتَّاب عن العاصمة الإدارية الجديدة.. بعضهم يطالب بتجميدها فوراً، لأنها أُس البلاء الاقتصادى.. وبعضهم يتصور أنها «بلاعة فلوس مصر».. وبعضهم يتحدث عن فقه الأولويات.. وبعضهم يربط بينها وبين «توشكى».. وفى كل مرة لا الرئيس يرد، ولا رئيس الوزراء يرد.. حتى حين سألتُ المهندس إبراهيم محلب قال: «هاقولك».. ولم يقل شيئاً!


فهل المشكلة الاقتصادية كلها بسبب مشروع العاصمة الجديدة؟.. ولماذا لم يتخذ الرئيس قراره بوقف الأعمال فيها، وتوجيه الأموال المخصصة لها، لإعادة تشغيل المصانع المعطلة؟.. ولماذا هللنا لها حين كان رجل الأعمال الإماراتى محمد العبّار يعرض الماكيت الأساسى أمام الرئيس؟.. ولماذا أهلنا عليها التراب بعد انسحابه منها؟.. هل مشكلتنا سوء الإدارة كما قال مستشار بن زايد.. أم ماذا؟!
اللافت للنظر أن الإمارات الآن «مقموصة» بعد انسحاب العبّار.. لا تقل لى: وما علاقة شركة خاصة بعلاقات دول وحكومات؟.. وفر على نفسك عبء تبرير الأشياء.. قل لى: لماذا تراجعت الزيارات الرسمية إلى هذا الحد؟.. كانت الزيارات أسبوعية، ثم أصبحت شهرية.. الآن توقفت الزيارات وحلت محلها حالة ضبابية غائمة، لدرجة أن الخليج يشترط لتمويل العجز وقف العاصمة الجديدة!
تابعتُ أصواتاً، فى لقاء رئيس الوزراء، تتحدث من جديد عن العاصمة الإدارية.. منهم من اعتبر المُضى فيها نوعاً من الانتحار الاقتصادى.. ومنهم من يرى أنها خطر داهم على السيولة.. وحاولتُ قراءة ما قاله المهندس شريف إسماعيل فلم أعثر على إجابة واضحة.. من معلوماتى المتواضعة، عندنا أزمة دولار وليس عندنا أزمة جنيه.. البنوك فيها 3 تريليونات جنيه، لا تستثمر غير 40% فقط!
بالمناسبة.. أرجو أن تكون معلوماتى كلها خطأ، وأرجو ألا تكون الإمارات «مقموصة» بالمرة.. وأرجو ألا يكون العبّار قد انسحب لأن مصر رفضت تمويل العاصمة من بنوك مصرية.. كان «مزاد شرم الشيخ» أقصد المؤتمر الاقتصادى قد بشّرنا بأن العبّار سوف يضخ خمسة مليارات دولار كبداية لتنفيذ العاصمة الإدارية.. ويبدو- والله أعلم- أنه كان يخطط لتمويلها بأموال مصرية ومن بنوك مصرية!
الآن.. هناك لغز ينبغى حل طلاسمه حتى نفهم.. العاصمة الجديدة فكرة جيدة.. أم فكرة رديئة؟، إخلاء العاصمة القديمة فكرة جيدة.. أم فكرة رديئة؟، الاستمرار فيها يطرح مصر أرضاً.. أم ينقلنا إلى سابع سماء؟ لماذا لم يعلق رئيس الوزراء؟، ولماذا لم تشرح لنا مؤسسة الرئاسة؟، لماذا انسحبت الإمارات بعد أن كانت موجودة رسمياً بكثافة؟، هل يتصورون أن مصر تمضى فى «الطريق الخطأ»؟!
باختصار.. لا أريد أن يُفهم كلامى خطأ، أو طعناً فى أحد.. هذا باب ينبغى غلقه بالضبة والمفتاح.. لكن بالتأكيد هناك فتور ملحوظ، وهناك غيوم واضحة وضوح الشمس.. فهل عكرت العاصمة الإدارية علاقاتنا بالأشقاء؟.. وهل تجميدها الآن يحل أزمة الدولار، والأزمة الاقتصادية برُمتها؟.. معندناش مشكلة فلوس، عندنا مشكلة دولار!

http://www.almasryalyoum.com/news/details/996796

[ragb782]

مـدارس الجـيش

عبد الناصر سلامة

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1003111

العبد لله لا يتحدث هنا عن أى شأن له علاقة بالقوات المسلحة، لا قدر الله، لا نتحدث عن أسرار عسكرية، ولا عن خطط حربية، ولا عن تسليح، ولا عن حجم الجيش الثانى، أو استراتيجية الجيش الثالث، نحن هنا نتناول نقطة محددة، مدنية بحتة، لا أكثر ولا أقل، وهى ما ظهر أخيراً على الساحة تحت عنوان افتتاح (مدارس بدر الدولية للغات) التابعة للقوات المسلحة، وتحديداً للجيش الثالث الميدانى، بتكلفة تبلغ ٩٠ مليون جنيه، بما يعنى أن قائد الجيش الثالث هو المسؤول عن هذه المدارس، التى تصل مصروفاتها السنوية إلى ٣٢ ألف جنيه للتلميذ.
مثل هذا التطور هو الأول من نوعه فى تاريخ مصر الحديثة والقديمة على السواء، لذا كان كل هذا اللغط الحاصل فى المجتمع الآن، والذى طرح العديد من الأسئلة: هل من حق القوات المسلحة اقتحام هذا النوع من الاستثمارات، التى يجب أن تقتصر على الجمعيات الأهلية والأفراد فقط، إعمالاً بالقرار الوزارى رقم ٣٠٦ لسنة ١٩٩٣، المتعلق بتنظيم التعليم الخاص؟ هل ستخضع مثل هذه المدارس للإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم كغيرها من المدارس؟ هل ستخضع رقابياً ومحاسبياً لأجهزة الدولة المدنية؟!
الأسئلة كثيرة ومتداولة، لذا كان من المهم أن يخرج علينا وزير التربية والتعليم تحديداً ليجيب عنها بدلا من البحث عن الإجابة على مواقع شاومينج، التى بالضرورة سوف تجيب، ووقتها نخرج ببيانات نفى، وبيانات شجب... إلى غير ذلك من أساليب لن تكون مقنعة، أيضاً كان من المهم أن يجيب المسؤولون عن هذه المدارس عن كل الأسئلة المطروحة من خلال مؤتمر صحفى، كان من المهم ذلك لقطع الطريق على البعض ممن يعتزمون اللجوء إلى القضاء، بما يمكن أن يهدد، فى أى وقت، مستقبل التلاميذ الذين التحقوا بهذه المدارس، ووضعهم فى مهب الريح.
أسئلة أخرى طرحت نفسها أيضاً: هل من حق جهاز الشرطة، ممثلاً فى وزارة الداخلية، مستقبلاً، أن يعلن فجأة هو الآخر عن إنشاء مدارس بنفس الصيغة؟ هل من حق القضاء، ممثلاً فى وزارة العدل، أو حتى نادى القضاة، أن يحذو حذو الجيش الثالث؟ هل من حق نقابة الصحفيين بعد ذلك، أو أى وزارة أخرى؟ هل ستخضع فى هذه الحالة تلك الجهات أو الوزارات للتربية والتعليم، أم أنها سوف تخرج عن الطوع الرسمى شيئاً فشيئا، لتزيد التعليم تردياً، وتزيد الوزارة المسؤولة فشلاً؟!
أعتقد أنه لم يتم تعديل أى قوانين أو قرارات وزارية فى هذا الشأن يمكن الاستناد إليها لإنشاء مثل هذه المدارس، إلا إذا كانت هناك تعديلات غير معلنة، كما أعتقد بالضرورة أن الاستثمار فى مجال التعليم يختلف تماماً عنه فى مجالات وأنشطة أخرى.
التعليم، أيها السادة، قصة مختلفة تماماً، هى بداية النهوض بالمجتمع أو انهياره، هى بداية التقدم أو التخلف، هى بداية النهضة أو الضياع، لذا كانت أهمية خضوع المناهج التعليمية لإشراف خبراء متخصصين، لذا كانت أهمية العملية التربوية التى لا يجيد التعامل معها إلا ذوو الشأن، نحن فى كل الأحوال نثق فى قواتنا المسلحة كقوات مسلحة، لاشك فى ذلك، إلا أن الأمر حين يتعلق باحترام القانون، أو حين يتعلق بتربية النشء، أو حين يتعلق بتخريج أجيال، لابد من وقفة، حتى يمكن أن يطمئن الجميع على مستقبل الوطن ككل.
بين الحين والآخر أصبحنا نسمع ونقرأ عن أن هذه الدولة أو تلك توقفت عن إرسال أبنائها للتعليم فى مصر، نظراً لسوء سمعة العملية التعليمية لدينا من كل الوجوه فى الآونة الأخيرة، أصبحنا نسمع ونقرأ عن أن هذه الدولة أو تلك توقفت عن إرسال أبنائها للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه، هذه الدولة أو تلك أصبحت تحد من الاعتماد على الخريجين أو المدرسين المصريين فى الابتعاث الخارجى، الذى لم يكن ينافسنا فيه أحد، ناهيك عن أن العملية التعليمية لدينا قد وصلت إلى أدنى مستوياتها لأسباب كثيرة، دون أدنى محاولات لإعادة النهوض بها من جديد.
نحن فى حاجة إلى ثورة تعليمية، لاشك فى ذلك، إلا أنه فى الوقت نفسه لا يجوز التعامل مع الدولة المصرية كجزر منعزلة، تتعامل كل جزيرة مع الموقف بالطريقة التى تتراءى لها، دون تنسيق متكامل يمكن أن يعود بمصر إلى سابق عهدها من حيث المدرسة، أو المنهج، أو المعلم، أو التلميذ، أو العملية التربوية ككل، يجب أن نعترف بأن أهم أسباب فشل التعليم لدينا هو إقحام من ليسوا أهلاً لهذه العملية فيها، سواء من حيث تنصيب غير المؤهلين فى أعلى المستويات بالوزارة المعنية، أو حتى من حيث سطو غير المتخصصين على عملية إنشاء المدارس والجامعات، والتعامل مع الأمر كأى مشروع استثمارى يدر أرباحاً لا أكثر ولا أقل، دون الإيمان بكونها رسالة سامية.
مازلت أُكرر، أننا هنا نناقش قضية مدنية بحتة، لا علاقة لها بالشأن العسكرى من قريب أو بعيد، لذا تقتضى الأمانة من كل ذوى الضمائر الحية فى مواقعهم الاهتمام بالأمر بما يتناسب مع خطورته، إن فى وسائل الإعلام، وإن فى البرلمان، وإن فى مجلس الوزراء، وإن فى نقابة المعلمين، حتى لا ينفرط عِقد الأُمَّة على كل المستويات، حتى وإن كان البعض يرانا شبه دولة، إلا أن هناك من القضايا ما لا يجب أبداً الانبطاح أمامها.

[المصري أشرف]

-----------------------------------