الامبراطورية الاقتصادية للجيش المصرى

[محمد محمود بدر]

خاتمة:
فلسفة إسهام الجيوش في الدعم الاقتصادي للدولة (بين معارض ومؤيد): وهنا نركز بشكل خاص علي دول العالم الثاني والثالث, حيث الانتقال من الدولة الشمولية إلي الدولة الديمقراطية المستقرة ديمقراطيا, وبالتالي فهي دولة مؤسسات واضحة المهام والاختصاصات والتنسيقات بين السلطات القضائية– والتشريعية– والتنفيذية (ومنها المؤسسة العسكرية)

1- المعارضون:

يخشون من انغماس الجيش في الأنشطة الاقتصادية مما يؤثر بالسلب علي المهام الاحترافية والكفاءة القتالية, كما أن نجاح القوات المسلحة في إنجاز المهام الموكلة إليها ضمن المشروعات والبني التحتية للدولة, بالمقارنة بإنجاز بعض القطاعات المدنية بما يزيد من ثقة الشعب, قد يحرج الدولة, كما يعطي نقاط أفضلية للقوات المسلحة, تزيد من إمكانية دورها الاقتصادي والسياسي...

2- المؤيدون:

يعتبرون القوات المسلحة, من نسيج المجتمع, وتتميز بمركزية القيادة والالتزام والتنظيم والتخطيط والمتابعة والتقييم, مما يجعلها مؤهله للقيام بدور اقتصادي هام, خاصة إذا توفر لها فائض تجنيدي يمكن استخدامه, كما يمكن إكسابه مهارات يستفيد منها الفرد بعد التقاعد (فردياً أو جماعياً) ... وتستطيع القوات المسلحة المساهمة في المجالات التي لا يقبل عليها القطاع الخاص سواء لضخامتها أو لقلة ربحيتها أو صعوبة بيئة العمل, وندلل علي ذلك في مصر, بخطط تعمير سيناء كمثال.... طالما أن الفائض التجنيدي لن يؤثر علي الكفاءة القتالية الاحترافية للقوات... وطالما أن العوائد الاقتصادية من مشروعات القوات المسلحة, تخضع لرقابة الدولة, وتساهم في جزء من احتياجات ميزانية القوات المسلحة، خصماً من ميزانية الدولة, ثم ببناء دولة المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية والارتقاء بها, ارتباطاً بتقدم وارتقاء الدولة إلي مصاف الدول الديمقراطية, ثم الدول المستقرة ديمقراطيا, فإذا تحقق ذلك أو شُرع فيه, فلن يكون هناك تخوف من توجه المؤيدين.


ل أ ح. د. محمد عبد الخالق قشقوش

[محمد محمود بدر]

بيزنس إنسايدر: الجيش المصري والسوق: منافسة غير عادلة


بيزنس إنسايدر – آماندا زيدان


ترجمة: محمد الصباغ



الانتفاضات التي اجتاحت دول تونس وليبيا ومصر واليمن، هي نتيجة رئيسية للمظالم بداية من سوء توزيع الموارد في أنحاء تلك الدول.

على سبيل المثال، التعقيد الصناعي العسكري في مصر. التحرر المتفاوت وسياسات السيطرة المركزية على الاقتصاد، أسهما في تنمية اقتصاد غير رسمي وسري في مصر. الأنشطة الاقتصادية المشروعة وغير المشروعة مرتبطة بالاقتصاد الرسمي، لكن هناك تهرب من تدابير الرقابة والإصلاح. في حالة مصر، تتمتع القوات المسلحة بامتيازات اقتصادية وسلطة سياسية أصبحت بلا رقابة بشكل كبير في أعقاب الربيع العربي. تشكلت بواسطة رغبات متنافسة من الجنرالات الذين يحكمون مصر، وبالتالي الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية بعيدة المنال.

نطاق دور الجيش المصري في الاقتصاد يشوبه الغموض: ميزانية الجيش ”سرية، وصناعاته لا مراجعة عليها وتعفى من الضرائب.“ وبالرغم من نمو الناتج الإجمالي المحلي خلال عصر مبارك، إلا أن الفساد وغياب العدالة قادا إلى الانتفاضة التي أطاحت بحكومته عام 2011. وفي اعقاب الربيع العربي، كان ينظر للجيش كأنه هو من سيعيد النظام في أكبر دولة في الشرق الأسط. سمح ذلك لمصر بإعادة تحديد وظائف الأجهزة الامنية، لتصبح المتحكم الوحيد في الاقتصاد المصري والنظام السياسي في الوقت الذي مازالت فيه الدولة بمرحلة انتقالية.

مع تحكم الجيش في السوق تصبح المنافسة غير عادلة، وللثلاثة عقود الماضية، قرر الجيش المصري أن يستثمر في المؤسسات التجارية التي تعزز بقائه. دمج أفضلية التعاقد مع الحكومة مع عرض الخدمات بمعدلات أرخص من المتاح في القطاع الخاص، جعل القوات المسلحة –مع أكثر من نصف مليون مجند- أفضل مقدم للخدمات في البلاد.

كلما تدخلت مؤسسات مثل الجيش في الاقتصاد، كلما ربط المواطنون بين تلك التدخلات وبين الفساد، مما يزرع بذور الاضطرابات الشعبية. الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية في الشرق الأوسط هي المفتاح لإعاقة التهديدات الأمنية في المستقبل ويجب أن يكون ذلك في مقدمة تحليلات صناع السياسات في الغرب.