الامبراطورية الاقتصادية للجيش المصرى

[ragb782]

د. نور فرحات يطرح 6 أسئلة عن أنشطة الجيش الاقتصادية وسندها القانوني: عن استيراد الألبان وإقامة المدارس والموقف من الضرائب

http://albedaiah.com/news/2016/09/03/120303






Saturday, September 3, 2016 - 23:28


علي خالد


قضايا ساخنة

فرحات: هذه الأسئلة بريئة لا تهدف أبدا إلى التعريض بمؤسستنا الوطنية التى نسلم بدورها فى الحفاظ على مصر
د. نور فرحات : نريد إجابة دون تعريض أو زجر أو تهديد.. ما هو السند القانونى والدستورى لأنشطة الجيش الإقتصادية؟
طرح الدكتور محمد نور فرحات استاذ فلسفة القانون جامعة الزقازيق 6 أسئلة عن أنشطة الجيش الاقتصادية طالبا الاجابة عنها دون تعريض بدور الجيش كمؤسسة وطنية مهمتها حماية البلاد .
وقال الدكتور نور فرحات في تدوينة على صفحته على فيسبوك إن أسئلته بريئة ولا تهدف أبدا إلى التعريض بمؤسستنا الوطنية التى نسلم بدورها فى الحفاظ على مصر ونحييى تضحياتها ونقف وراءها صفا متراصا فى الحرب ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن اسئلته تأتي من رجل قانون فى دولة يفترض أنها تحترم القانون والدستور .
وأضاف «نريد اجابة دون تعريض أو زجر أو تهديد، ما هو السند القانونى والدستورى لأنشطة الجيش الإقتصادية؟ وهل تقع داخل منظومة القانون والدستور أم خارجها ؟»
وإلى نص تدوينة دكتور نور فرحات
المادة ٢٠٠ من دستور ٢٠١٤ : القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها
المادة ١٨٠ من دستور ١٩٧١: الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها
المادتان ١٤٦ و ١٤٧ من دستور 23
مادة 146 : قوات الجيش تقرر بقانون .
مادة 147 : يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من واجبات .
أريد أن يشرح لى العارفون غير المتحيزين
وبموضوعية مجردة المسائل التالية الخاصة بالجيش مع مقارنة الوضع بدول أخرى مقاربة لنا فى ظروفنا ولتكن تونس والمغرب والأردن الخ
( دون تعريض من فضلكم)
١- ما حكاية قيام الجيش بأنشطة خارج مهمته فى حماية أمن البلاد وتوغله فى أنشطة اقتصادية أخرها توزيع الجيش للبن الأطفال رغم أن هذه مهمة إحدى شركات القطاع العام ؟ ومن أين أتى الجيش بـ ٣٠ مليون علبة لبن فى مدة وجيزة ؟ وكيف تحدد سعرها؟ وهل تحقق منها ربح أم لا ؟
وما حكاية إقامته لمدارس مدنية بمصروفات؟ وهل التعليم المدنى وتطويره من مهام الحيش ؟ وهل تخضع هذه المدارس ماليا واداريا لرقابة وزارة التعليم؟ أم أن هذه الوزارة الأخيرة بلا لزوم؟
٢ - ما حكاية ما نسب إلى الرئيس أن تسليح الجيش يأتى من خارج ميزانية الدولة؟ ، من أى ميزانية يأتى التسليح إذن؟ وهل للجيش موارد منفصلة عن ميزانية الدولة؟
٣- ما حكاية قيام الجيش بمشروعات الطرق وادارته لها وتقريره لرسوم المرور فيها وملكيته للأراضى المحيطة بها؟
٤- ما حكاية اعفاء العقارات التى يملكها الجيش بقرار من وزير الدفاع من الضرائب العقارية ؟ وهل يملك سيادة الفريق اصدار هذا القرار ؟
٥- هل يدفع الجيش ضرائب للدولة عن أنشطته الاقتصادية والتجارية وهل يخضع لرقابة أجهزة الرقابة والمحاسبة الدستورية ؟
٦- ما حكاية تصريح مساعد وزير الدفاع فى مجلس النواب من أن الجيش ينفق على البلد منذ قامت الثورة ؟ هل الجيش شئ والبلد شئ آخر ؟ أليست ميزانية الجيش من ميزانية البلد ؟
هل هو جيش الدولة ؟ أم أنها دولة الجيش؟
هذه الأسئلة (والله العظيم ) بريئة لا تهدف أبدا إلى التعريض بمؤسستنا الوطنية التى نسلم بدورها فى الحفاظ على مصر ونحيي تضحياتها ونقف وراءها صفا متراصا فى الحرب ضد الإرهاب ، ولكنها أسئلة صادرة من رجل قانون فى دولة يفترض أنها تحترم القانون والدستور .
نريد اجابة دون تعريض أو زجر أو تهديد
ما هو السند القانونى والدستورى لأنشطة الجيش الإقتصادية وهل تقع داخل منظومة القانون والدستور أم خارجها ؟